صنعت آب و برق در ایران، به عنوان زیربنای اقتصاد ملی و رفاه عمومی، در مرکز این بحران قرار دارد. محدودیت‌های منابع آب تأثیر مستقیمی بر تولید انرژی، به ویژه در نیروگاه‌های حرارتی و آبی، دارد و افزایش تقاضای انرژی نیز خود عامل فشار مضاعف بر منابع آب است. این چرخه معیوب، ضمن کاهش بهره‌وری، ریسک ناپایداری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
از منظر اقتصادی، مواجهه با این بحران نیازمند اتخاذ راهبردهای جامع و هوشمند است که ضمن حفظ منابع طبیعی، توسعه اقتصادی را تسهیل کند. در ادامه، راهکارهای تخصصی و کاربردی ارائه می‌شود:
۱_سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته مدیریت منابع آب و انرژی: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف (Smart Grids)، فناوری‌های نوین آبیاری، سیستم‌های پایش و کنترل کیفیت آب و انرژی، و انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و زیست‌توده) که به کاهش مصرف منابع محدود کمک کرده و راندمان سیستم‌ها را بهبود می‌بخشند.
۲_تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی اصلاح‌شده در زمینه قیمت‌گذاری و یارانه‌ها: ایجاد نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه واقعی منابع با هدف اصلاح رفتار مصرف‌کننده، کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از هدررفت منابع آب و انرژی. اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای باید به گونه‌ای باشد که انگیزه استفاده بهینه را در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی افزایش دهد.
۳_ایجاد و توسعه چارچوب‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی: تسهیل فرآیندهای قانونی، ارائه تضمین‌های مالی و مالیاتی، توسعه مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و انتشار اوراق سبز (Green Bonds) برای تأمین منابع مالی پایدار جهت پروژه‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی.
۴_تقویت ظرفیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه آب و انرژی: حمایت مستمر از پژوهش‌های کاربردی برای توسعه فناوری‌های بومی، بومی‌سازی فناوری‌های نوین و ارتقای همکاری‌های دانشگاه-صنعت به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به فناوری‌های وارداتی.
۵_توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه منابع: ارتقای دانش و آگاهی عمومی و تخصصی در میان مصرف‌کنندگان نهایی، کارشناسان و مدیران صنعت آب و برق از طریق برنامه‌های آموزشی، رسانه‌ای و ترویجی.
۶_طراحی سیستم‌های هوشمند پیش‌بینی و مدیریت ریسک: استفاده از داده‌کاوی، هوش مصنوعی و مدل‌های پیش‌بینی اقلیمی برای مدیریت بحران‌ها، بهینه‌سازی تخصیص منابع و کاهش آسیب‌پذیری در سطح ملی و منطقه‌ای.
۷_اصلاح ساختار حکمرانی و هماهنگی بین‌بخشی: ایجاد ساختارهای مدیریتی و نهادی یکپارچه برای هماهنگی بین بخش‌های مرتبط (آب، انرژی، کشاورزی، محیط زیست) و کاهش موازی‌کاری‌ها، بهبود تصمیم‌گیری و افزایش کارایی سیاست‌ها.
تحقق این راهکارها مستلزم اراده قوی سیاست‌گذاران، همکاری بخش خصوصی و جامعه علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی است. ایران می‌تواند با اتخاذ این رویکردها، ضمن کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، مسیر توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی را به‌طور مستمر پیش ببرد.
در نهایت، حفاظت از منابع آب و انرژی بیش از آنکه یک ضرورت زیست‌محیطی باشد، یک ضرورت اقتصادی و راهبردی برای امنیت ملی است که باید در صدر اولویت‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد.
مدرس دانشگاه*
46
نظر شما