آیا اروپا برای استفاده مکانیسم ماشه صلاحیت حقوقی دارد؟

خبرآنلاین - از جمله موارد تحریمی مندرج در قطعنامه ۱۹۲۹، منع فروش تسلیحات به ایران، اعطای اختیار بازرسی کشتیهای حامل کالا از ایران و به ایران و حتی توقیف کالاهای ممنوعه و..... میباشد که اثرات روانی و واقعی بر نظام اقتصادی ایران خواهد داشت.

گروهی بر این اعتقادند که به دلیل تحریمهای ثانویه یا فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر که سایر دولتها را نیز مجبور به قطع روابط اقتصادی خاص با ایران کرده و استفاده ایران از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است، اعمال تحریمهای شورای امنیت، عملا بر آن تحریمها چیزی نخواهد افزود.

این گزاره گرچه تا حدودی درست است اما بیانگر تمام حقیقت نیست زیرا پس از برجام و خروج ایران از پوشش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت؛، برخی دولتها مانند چین، روسیه و یا برخی همسایگان ایران، تجارت محدود با ایران را قطع نکردند و اصولا الزامی حقوقی به اعمال تحریمها علیه ایران نداشتند مگر در حدودی که در برابر فشارهای سیاسی آمریکا، کوتاه آمدند. اما با احیای قطعنامه های شورای امنیت، الزامی حقوقی برای دول عضو سازمان ملل متحد (به عبارت دیگر ۱۹۳ دولت) جهت اعمال تحریمهای مربطه علیه ایران ایجاد خواهد شد.

حال اگر ادعا شود که سه دولت اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) جهت اعمال مکانیسم ماشه فاقد جایگاه حقوقی هستند و این استدلال، حداقل مورد پذیرش برخی دولتها قرار گیرد، آثار حقوقی آن چیست؟

در این نوشتار کوتاه به تبیین این مساله خواهم پرداخت که سه دولت اروپایی عضو برجام، اختیار حقوقی جهت اعمال مکانیسم ماشه را به دلیل «نقض اساسی» (Material Breach ) مقررات برجام ندارند. چکیده استدلال بنده این است که حقوق بین الملل در موارد نقض اساسی یک موافقتنامه، به دولت زیاندیده؛ حقوقی را در دو حوزه «حقوق معاهدات» و «حقوق مسئولیت بین المللی» اعطاء می‌کند.

در حوزه «حقوق معاهدات»، ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات VCLT ناظر به وضعیتی است که مفاد مهم معاهده توسط یکی از طرفین موافقتنامه به شدت نقض شده است. این ماده به طرفین دیگر، راهکارهایی را برای برقراری مجدد تعادل آسیب‌دیده بین اعضای معاهده اعطا می‌کند.

این ماده از منظر دیوان بین‌المللی دادگستری به یکی از قواعد حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است. دیوان در نظر مشورتی نامیبیا یادآوری کرده است که حق فسخ به دلیل نقض باید در مورد همه معاهدات، به جز معاهدات با ماهیت بشردوستانه، وجود داشته باشد. به اعتقاد دیوان، سکوت معاهده مانع از این حق نمی‌شود، زیرا این حق نه از اراده طرفین، بلکه از حقوق بین‌الملل عام ناشی می‌شود.

به موجب بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات، رد و لغو یک معاهده (و در مورد معاهدات چندجانبه، خروج خودسرانه یکی از اطراف معاهده)، به معنای «نقض اساسی» از سوی آن دولت محسوب میشود.

بدیهی است که برجام حاصل توافقی میان ایران با طرفهای مقابل بود که در ازای کاهش سطح غنی سازی به میزان ۶۷/۳ و پذیرش بازرسیهای ویژه اژانس بین المللی انرژی اتمی، تحریمهای تصریح شده در برجام علیه ایران از جمله قطعنامه های شش گانه تحریمی شورای امنیت  از میان رود. پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در دولت اول ترامپ، دول اروپایی از جمله سه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان نیز عملا از تحریمهای اعمال شده آمریکابرخلاف مقررات برجام تبعیت کردند و سود عقلانی ایران از رعایت برجام عملا از میان رفت.

بنابراین میتوان گفت که دولتهای اروپایی با تبعیت از تحریمهای یکجانبه آمریکا، مرتکب «نقض اساسی» برجام شدند. به همین جهت ایران مختار بود که در واکنش به خروج آمریکا، او نیز از برجام خارج شود.

اما میدانیم که جمهوری اسلامی ایران با وجود اقدام غیرقانونی آمریکا ترجیح داد که از برجام خارج نشود و به همراهی اروپاییان در ادامه اجرای برجام امیدوار بود که این امیدواری، ثمری در برنداشت. بنابراین «نقض اساسی» هر موافقتنامه بین المللی به طرف زیاندیده این اختیار را میدهد که به آن توافق پایان دهد و منشاء ایجاد تعهد را از میان بردارد.

ممکن است ادعا شود که برجام، «معاهده بین المللی» از منظر اعضای آن محسوب نمیشود و نمیتوان از مفهوم «نقض اساسی» که مربوط به معاهدات است در این حوزه استفاده کرد اما این مدعا صحیح نیست. رویه دولتهای غربی نشان میدهد که آنها حتی در خصوص قطعنامه های شورای امنیت نیز به این نهاد حقوقی استناد کرده‌اند لازم به ذکر است که در سال ۱۹۹۸، ایالات متحده و بریتانیا عملیات نظامی قابل توجهی را علیه عراق آغاز کردند تا برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی این کشور و توانایی آن در تهدید همسایگانش را تضعیف کنند (عملیات «روباه صحرا»). هر دو کشور ادعا کردند که این عملیات بر اساس مجوز شورای امنیت انجام شده است.

آنها مدعی بودند که عراق شرایط مندرج در قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت (۱۹۹۱) را به صورت اساسی نقض کرده که آتش‌بس را در پایان جنگ خلیج فارس ۱۹۹۰-۱۹۹۱ برقرار کرده بود. ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا با همین ادعا، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین را توجیه کردند.

آنها به این ایده استناد کردند که عراق پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۰ دوباره مرتکب «نقض اساسی» شرایط آتش‌بس وضع شده توسط قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) شده است. منظور ادعایی، بازگرداندن مجوز «استفاده از تمام ابزارهای لازم» مندرج در قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ بود.

همانطور که میدانیم برجام بخش ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و نقض مفاد اساسی این سند، میتواند به دولت زیاندیده امکان استناد به آن جهت پایان بخشیدن به سند مربوطه را بدهد. همانطور که گفته شد در برجام حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده بود.

دیوید لمی وزیرامور خارجه بریتانیا در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ در مجلس عوام بریتانیا آشکارا اعلام کرده بود «ما دیگر از برجام عبور کرده ایم... و تمرکز ما اکنون بر صفرسازی غنی سازی است».

بنابراین بریتانیا و همچنین دیگر کشورهای اروپایی با انکار حق غنی سازی ایران از یکسو و تبعیت از آمریکا در اعمال تحریمها، مرتکب «نقض اساسی» برجام شده و ایران حق دارد که برجام را پایان یافته میدانست اما ایران به صورت رسمی ادعا نکرد که از برجام به دلیل نقض اساسی آن، خارج شده است حال که ایران به دلایل قابل درک از این اختیار بهره نبرده است، میتواند از امکان دیگر در حوزه «حقوق مسئولیت بین المللی» استفاده نماید.

در حوزه «حقوق مسئولیت بین المللی»، دولت زیاندیده حق دارد در واکنش به نقض حقوق خود توسط طرف یا طرفهای متخلف، دست به اقدام متقابل (countermeasure) بزند. یعنی زیاندیده نیز در واکنش به نقض مقررات حقوق بین الملل، به یک یا چند تعهد خود در برابر دولت یا دولتهای متخلف (با رعایت شرط تناسب) عمل نکند.

پذیرش نهاد «اقدام متقابل» ناشی از ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی است که دولتها را ناچار میسازد تا به خودیاری متوسل شوند. به این معنا که زیاندیده حق دارد مادامی که نقض حقوق اساسی او توسط دولت یا دولتهای مقابل ادامه دارد، او نیز به یک یا چند تعهد خود عمل نکند. این نهاد به عنوان یکی از موجبات رافع مسئولیت بین المللی در ماده ۲۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، درج شده است.

در واقع، میتوان گفت که اقدام ایران در غنی سازی ۶۰ درصدی و ... از مصادیق «اقدام متقابل» است.

در حقوق مسئولیت بین المللی، اقدام متقابل به عمل یکجانبه ذاتا غیرقانونی اطلاق میشود که چون در مقام واکنش به عمل متخلفانه قبلی دولت متقابل انجام میشود، غیرقانونی محسوب نمیشود و تا زمانی که عمل متخلفانه اولیه ادامه دارد، دولت زیاندیده میتواند به اقدام متقابل خود ادامه دهد.

ایران بارها اعلام کرده بود که غنی سازی ۶۰ درصدی این کشور تا زمانی است که اروپا و آمریکا به مفاد برجام یعنی تعلیق و خانمه تحریمها بازگردند. همانطور که گفته شد ا«اقدام متقابل» در ماده ۲۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت در فصلی با عنوان «عوامل رافع مسئولیت» ذکر شده است یعنی از جمله موجباتی است که وصف متخلفانه عمل یک دولت بنا بر شرایط موجهه ذکر شده، از میان میرود.

بنابراین اقدامات فرابرجامی ایران مانند غنی سازی ۶۰ درصدی گرچه مغایر مقررات برجام انجام شده است اما چون در واکنش به عمل غیرقانونی اطراف دیگر این توافق (یعنی اعمال مجدد تحریمها علیه ایران بدون آنکه ایران بدواً برجام را نقض کرده باشد) صورت گرفته است و خود دول اروپایی نیز در سال ۲۰۱۸  بر این واقعیت اذعان داشتند که خروج یکجانبه ترامپ از برجام غیرقانونی است؛ لذا نمیتوان از منظر حقوق بین الملل، ایران را ناقض برجام محسوب کرد.

با تحلیل فوق الذکر، استناد اروپایی ها به مکانیسم موجه در شرایطی موجه است که نقض قبلی برجام توسط ایران محرز شده باشد و اگر اقدام ایران در نقض ظاهری برجام را بتوان تحت عنوان «اقدام متقابل» و به موجب ماده ۲۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت، مجاز دانست آنگاه استفاده از مکانیسم ماشه، وجاهت حقوقی خود را از دست میدهد.

نتایج نشستهای مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات مربوطه روسی و چینی نیز نشان میدهد که این دولتها نیز، مشروعیت توسل به مکانیسم ماشه را زیرسوال برده‌اند.

در چنین شرایطی، میتوان گفت شاهد نوعی چندپارگی در موضع اعضای دائم شورای امنیت و نیز دیگر دولت‌ها نسبت به مشروعیت حقوقی بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران خواهیم بود. از یکسو دول اروپایی و متحدان آنها از اعمال مکانیسم ماشه حمایت میکنند و از منظر آنها، قطعنامه های تحریمی ایران باز میگردد اما دولتهای روسیه و چین و شاید برخی دول متحد دیگر ایران، با رد وجاهت و مشروعیت حقوقی دول اروپایی در استفاده از این مکانیسم، پیامدها و آثار آن یعنی بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت را نپذیرند.

نتیجه قهری این رویداد آن است که دولتهای روسی، چین و دیگر دوستان ایران، کماکان میتوانند به ادامه مبادلات اقتصادی از جمله خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران ادامه دهند.

این امر از نتایج طبیعی عدم تمرکز در ساختار جامعه بین المللی است و ایران میتواند کماکان از دولتهای چین و روسیه بخواهد با پایمردی خود در این حوزه، به ارتباط اقتصادی خود با ایران ادامه دهند.

بدیهی است که ملاحظات سیاسی و اقتصادی همچون فشارهای محتمل ترامپ بر این دولتها ممکن است در تغییر موضع روسیه و چین موثر باشد و آنها نیز به تفاسیر دول غربی تن دهند اما اگر دولتهای چین و روسیه بر موضع کنونی خود اصرار ورزند و توسل غربیها به مکانیسم ماشه را غیرقانونی بدانند، آنگاه بدیهی است که اثر جهانی و الزام آور قطعنامه های تحریمی شورای امنیت  علیه ایران از میان خواهد رفت.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس