به گزارش خبرآنلاین در این جلسه، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به فضای تعاملی خوب میان شرکت عمران و شهرداری صدرا گفت: مسائلی فی مابین شهرداری صدرا و شرکت عمران این شهر وجود داشت که مبتلا به تقریباً همه شهرداری شهرهای جدید کشور با شرکت‌های عمران است.
امیدی پور افزود: شرکت‌های عمران شهر جدید و شهرداری‌ها ممکن است اختلاف نظر هایی داشته باشند که بعضاً یا در تفسیر قانون است یا اجرای تعهداتی که به موجب قانون هر دو طرف بر عهده دارند.
وی ادامه داد: شهرداری معتقد بود که باید حق و حقوق شهرداری در سرانه‌های خدماتی و تفکیک ها توسط شرکت عمران پرداخت شود، شرکت عمران هم محدودیت‌ها و اعتقاداتی دارد که اراضی دولتی شاید مشمول این حق و حقوق تفکیک نشود.
امیدی پور با بیان اینکه قانون باید انقدر شفاف باشد که کسی نتواند تفسیر کند، گفت: بخشی از این اختلاف نظر به دلیل روشن نبودن و عدم صراحت و شفافیت قانون است که از مسیر خودش باید پیگیری شود. قانون باید رافع مشکل باشد و ما موظف هستیم این موضوع را از وزارت کشور پیگیری کنیم تا صراحت ایجاد شود و محل اختلاف نظر نباشد.
امیدی پور با اظهار رضایت از نتایج جلسه گفت: تا جایی که در اختیارات این مجموعه بود و مبتنی بر قانون با رفع ابهام در بسیاری از حوزه‌ها، ۷ تصمیم خوب گرفته شد.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: صورت جلسه‌ای که در صدرا تنظیم شد می تواند سنگ بنای رفع اختلاف سایر شهرهای جدید کشور در موارد مبتلا به مشابه باشد و ما این جلسه را به برای پایان دادن به اختلافات این دو مجموعه در شهرهای جدید کشور به فال نیک می‌گیریم.
محمدهادی هاشم‌پور، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس نیز با اشاره به اختلاف نظر در تفسیر از قانون گفت: شهرداری صدرا و شرکت عمران اختلافاتی در موضوع سهم زمین خدمات و تفکیک و واگذاری ها داشتند و ما بهتر دیدیم این جلسه به جای استانداری در شهرداری صدرا برگزار شود.
وی افزود: از ۹ بند مطرح شده که بیشتر مورد تاکید شهرداری بود ۲ بند نیاز به تصمیم گیری در وزارتخانه و یک بند نیاز به اصلاح داشت و تقریبا مابقی به تایید دو طرف رسید و تعیین تکلیف شد. در ۷ مورد هیچ مشکل خاصی نداشتیم و به جمع بندی رسیدیم.
مجتبی پارسایی، شهردار صدرا با اشاره به اینکه اختلاف نظر در اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بر میگشت، گفت: موضوع نخست این بود که آیا قانون گذار دولت را هم ملزم به اجرای ماده ۱۰۱ می‌داند یا خیر و موضوع بعد به تغییر کاربری، ارزش افزوده هایی که ایجاد میشود و عوارضی که تعلق می‌گیرد، بر میگشت که آیا مشمول این ماده میشود یا خیر.
وی افزود: این جلسه با هدف ایجاد تعامل و هماهنگی در موضوعات مشترکی که تفاسیر مختلفی از آن میان عمران شهر جدید صدرا و شهرداری وجود داشت و رسیدن به یک راه حل مشترک با مدیریت معاونت عمرانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شهردار صدرا با اظهار رضایت از نتایج جلسه گفت: الحمدلله توافقات خوبی صورت گرفت جز برخی موارد که برای اجرا نیاز به ایجاد ساز و کار در دستگاه‌های بالادستی از جمله وزارت کشور و راه و شهرسازی دارد، اکثر موارد تعیین تکلیف شده و برای اجرا صورت جلسه شد.
مهدی کشاورزی، رییس شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه اختلاف در اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سبب ایجاد مشکل هم برای شهروندان هم سرمایه گذاران شده است، گفت: شهروندان صدرا گاهی مجبورند برخی هزینه ها را هم به شهرداری پرداخت کنند، هم شرکت عمران و هم به اوقاف. که وقتی با شهر شیراز مقایسه می کنند باعث نارضایتی میشود.
وی افزود: برخی اراضی برای سرانه هایی مثل فضای سبز، ورزشی و ... در نظر گرفته شده اما توسط شرکت عمران تغییر کاربری داده میشود و ما به ازای آن در مکان و جای دیگر زمین اختصاص داده میشود در حالی که این کاربری ها بر اساس نیاز سنجی همان نقطه از شهر در نظر گرفته شده و قابل معاوضه نیست.
کشاورزی گفت: این قبیل موارد که مدتها مورد اختلاف دو دستگاه بود امروز در حضور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیرکل دفتر شهری بررسی شد.
نظر شما