وی همچنین گفته برای این جمعیت، ۹۹ مرکز اختلال شنوایی و ۲۸ مرکز تلفیقی فعال است که خدماتی همچون تجویز سمعک، کاشت حلزون، مشاوره آموزشی و گفتاردرمانی ارائه می‌دهند.
هرچند این آمار در نگاه اول نشانه توجه نظام سلامت و رفاه اجتماعی به موضوع شنوایی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چالش‌های متعددی در مسیر ارائه خدمات وجود دارد. نخستین نکته‌ای که باید به آن پرداخت، نسبت جمعیت هدف به مراکز ارائه خدمت است.
اگر ۲۱۷ هزار فرد دارای اختلال شنوایی را بر ۱۲۷ مرکز تقسیم کنیم، به‌طور میانگین هر مرکز باید پاسخگوی نیازهای حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر باشد. این درحالیست که مراکز یادشده اغلب با محدودیت منابع انسانی، تجهیزات و بودجه مواجه‌اند و همه این موارد در عمل موجب تراکم مراجعات و کاهش کیفیت خدمات شده و موجب می‌شود بسیاری از افراد یا از خدمات محروم بمانند یا برای دریافت خدمات استاندارد، ناگزیر به مراجعه به شهرهای بزرگ شوند و این مسئله برای خانواده‌هایی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، نه‌تنها هزینه‌های مالی بلکه فشار روانی سنگینی نیز به همراه دارد.
شکاف عمیق خدمات برای ناشنوتیان در کشور
مسئله دوم، عدالت جغرافیایی در دسترسی به خدمات است. تجربه نشان داده مراکز تخصصی عموماً در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ متمرکزند، درحالیکه جمعیت قابل توجهی از افراد دارای معلولیت در شهرستان‌ها یا روستاها سکونت دارند و نبود مرکز تخصصی در این مناطق باعث می‌شود خانواده‌ها مسیرهای طولانی را طی کنند تا به یک مرکز برسند. در نتیجه، بخشی از کودکان ناشنوا یا کم‌شنوا به‌موقع به غربالگری و مداخله نمی‌رسند و این تأخیر، کیفیت یادگیری زبان و گفتار آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هزینه‌های درمانی بالا
چالش سوم، هزینه‌های بالای درمان و توانبخشی است. سمعک و کاشت حلزون از جمله خدماتی هستند که با هزینه‌های چند ده میلیون تومانی همراه‌اند. هرچند بخشی از این هزینه‌ها توسط بیمه یا سازمان بهزیستی پوشش داده می‌شود اما همچنان سهم قابل توجهی بر دوش خانواده‌هاست. در شرایط اقتصادی دشوار امروز، این هزینه‌ها می‌تواند مانعی جدی برای تداوم درمان باشد. در کنار آن، خدمات جانبی مانند گفتاردرمانی یا مشاوره آموزشی نیز هزینه‌بر و گاه خارج از پوشش بیمه است.
بی‌برنامگی و تحمیل هزینه به خانواده‌ها
از سوی دیگر، رویکرد نظام سیاست‌گذاری بیشتر بر درمان و توانبخشی متمرکز شده تا پیشگیری. درحالیکه می‌توان با اجرای برنامه‌های غربالگری نوزادان، آموزش عمومی درباره پیشگیری از کم‌شنوایی و مراقبت‌های بهداشتی در محیط‌های پرخطر، از افزایش شیوع اختلال شنوایی جلوگیری کرد. نبود برنامه‌های جامع پیشگیری و آموزش، بار مالی و اجتماعی بیشتری را بر دوش خانواده‌ها و نظام رفاهی تحمیل می‌کند و آنچه نام پیشگیری را به دوش می‌کشد چون به عمل می‌رسد توان از کف می‌دهد.
نکته بعدی، بُعد فرهنگی و اجتماعی موضوع است. هنوز در جامعه ما، معلولیت شنوایی با برچسب و انگ اجتماعی همراه است. بسیاری از کودکان ناشنوا به دلیل نبود امکانات آموزشی فراگیر، از مدارس عادی محروم می‌شوند و فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان از دست می‌رود. سیاست‌گذاران علاوه بر توسعه کمی مراکز، باید بر آموزش معلمان، پذیرش اجتماعی ناشنوایان و تقویت زبان اشاره به عنوان زبان رسمی بخشی از جامعه نیز توجه جدی داشته باشند.
ضعف فرهنگی
در خصوص فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه برای برخورد و نگاه درست به ناشنوایان، متأسفانه خلاء قابل توجهی در نظام فرهنگی و آموزشی کشور وجود دارد و بهزیستی به‌عنوان متولی امور این گروه برنامه محسوسی در این زمینه نداشته است. رسانه‌ها، مدارس و نهادهای اجتماعی کمتر به موضوع ناشنوایی و چالش‌های پیش روی این عزیزان پرداخته‌اند و این کمبود آموزش باعث شده تا نگرش غالب جامعه نسبت به ناشنوایان، همچنان با درک ناکافی همراه باشد. بسیاری از افراد جامعه با زبان اشاره آشنایی ندارند و نمی‌دانند چگونه ارتباطی مؤثر و محترمانه با ناشنوایان برقرار کنند. این عدم آگاهی، انزوای اجتماعی، احساس طردشدگی و نادیده گرفته شدن را به ااین گروه القا کرده و فرصت‌های برابر را از آن‌ها سلب می‌کند.
توجه ظاهری
در مجموع، اگرچه وجود ۹۹ مرکز اختلال شنوایی و ۲۸ مرکز تلفیقی نشانه‌ای مثبت از توجه حاکمیت به نیازهای افراد ناشنواست، اما این میزان پاسخگوی جمعیت قابل توجهی از افراد دارای اختلال شنوایی نیست. لازم است علاوه بر افزایش تعداد مراکز، عدالت جغرافیایی، پوشش بیمه‌ای کامل، تقویت رویکرد پیشگیرانه و تغییر نگرش‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی می‌توان گفت خدمات ارائه شده واقعاً در خدمت ارتقای کیفیت زندگی این گروه از جامعه قرار گرفته و سازمان بهزیستی در قبال این طیف به درستی انجام وظیفه می‌کند.
*خبرنگار
۴۷۲۳۲
نظر شما