صندوق های نافرمان/پرونده

علی پاکزاد: شکل گیری صندوقهای قرض الحسنه در سالهای پیش از انقلاب و به زمانی باز می گردد که متدینین متمول و بازاریان متشرع در ارتباط با نظام بانکی که ساختاری ربوی داشت ،دچار مشکل شدند، و با حمایت روحانیت این صندوقهای قرض الحسنه توسعه پیدا کرد و البته در کنار بحث دوری از نظام ربوی بانکها این صندوق ها به مرور کارکردهایی دیگری هم پیدا کرد، از جمله ساماندهی امور خیریه و پرداخت تسهیلات کوچک به افراد کم بضاعت. همچنین نظام مالی را شکل داد که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، انقلابیون با تکیه بر آن به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا می کردند.

اما در سالهای بعد از انقلاب و با توجه به اجرای قانون بانکداری اسلامی بازهم شاهد رشد این صندوقهای قرض الحسنه بودیم، اگرچه دیگر کار کرد اصلی یعنی دوری از نظام بانکی ربوی و تامین مالی مبارزات انقلابی از فهرست کارکردهای این صندوق ها حذف شده بود ولی کارکرد حمایت مالی از اعضای این صندوق ها و به خصوص ساماندهی وجوهاتی که قرار بود به مصارف خیریه برسد به نوعی در راس کارکرد این مجموعه ها قرار گرفت.

اما در این سالها شاهد شکل گیری جریان های دیگری نیز بودیم، صندوق های قرض الحسنه محدود به بازار و متمولین بخش خصوصی و مراکز دینی محدود نماند، توسعه صندوق های قرض الحسنه اداری در زیر مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی ، ادارات دولتی و از این دست نیز در سالهای بعد از پیروزی انقلاب رشد قابل توجهی داشت البته در دوران جنگ این صندوقها با توجه به کمبودهای مالی که دولت و نهادهای مربوطه با آن دست به گریبان بودند، محدود ماند ولی در سالهای بعد و در دوران سازندگی و پس از آن می بینیم این مجموعه ها به سرعت رشد کردند.

اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب در دو دوره شاهد تلاش دولت برای ساماندهی این صندوق ها هستیم، اولین دوره مربوط به دهه شصت و در دوران جنگ تحمیلی است که دولت وقت به خصوص بعد از انشقاق هایی که در جریان های سیاسی آن روز رخ داد محدودیت های زیادی رابرای صندوقهای قرض الحسنه به خصوص صندوقهای وابسته به بازارسنتی کشور ایجاد کرد.(اینجا)

دومین دوره ایجاد محدودیت بر صندوقهای قرض الحسنه به سالهای 88 به بعد باز می گردد،البته بحث ساماندهی دوباره از سال 83 به میان آمده بود ولی ورود جدی به آن صورت نگرفت تا زمانی که محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد و این فرایند را در صدر شعارهای رئیس کل قرار داد، این دو دوره یک تشابه و تفاوت قابل تامل دارند.

تشابه دوره ها در این نکته است که آغاز برخورد با صندوقهای قرض الحسنه همزمان بوده است با دور شدن بدنه جناحهای پرقدرت سیاسی بازار از جناح حاکم بر دولت.

تفاوت به شعار محوری مبارزه باز می گردد، در دهه شصت بحث محدودیت صندوقهای قرض الحسنه با موضوع مبارزه با گرانفروشی و احتکار در بازار گره خورد بود، اما در سالهای اخیر با موضوع ساماندهی بازار پولی و ضرورت جلوگیری از فرایند خلق پول خارج از نظارت بانک مرکزی همراه شده است.

نقدینگی که در صندوقهای قرض الحسنه ایجاد می شود خارج از کنترل بانک مرکزی بوده باید به جمع 184 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان کشور اضافه شود(اینجا)، برخی از کارشناسان با توجه وجود حدود شش هزار صندوق قرض الحسنه در کشور (اینجا)، برآورد می کنند نقدینگی در اختیار این صندوق ها بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان باشد(اینجا).

اما بعد از تمام تلاشهای بانک مرکزی تنها اتفاق واقعی در عرصه ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه محدود به اخذ مجوز حدود 19 صندوق بوده است (اینجا).

البته نباید یک نکته را از نظر دور داشت که در همین فاصله که صندوقها سنتی تن به تمکین از بانک مرکزی نمی دادند فضا برای رشد صندوقهای قرض الحسنه نسل دومی که در درون مجموعه های اداری و نظامی شکل گرفته بودند به سرعت باز شد، قوامین و انصار از جمله شاخص ترین مجموعه هایی بودند که فعالیت خود را در غالب صندوق قرض الحسنه آغاز کردند؛ با آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تبدیل به موسسه مالی و اعتباری و در دوره فعالیت محمود بهمنی به بانک تبدیل شدند.

در این سیر می بینیم که بانک مرکزی در عمل نتوانسته است فضای پولی کشور را سرو سامان جدی بدهد و ضعف سیاستهای در پیش گرفته شده در تمامی عرصه ها درنهایت با بروز اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، نمود بیرونی یافت و شاید بتوان ادغام بانک تات (اینجا) را نیز آخرین پس لرزه ساماندهی موسسات پولی کشور دانست، بانکی که از ابتدای تشکیل با حواشی زیادی مواجه بود و در نهایت با ادغام در دو موسسه مالی و اعتباری به نوعی از بدنه پولی حذف شد؛ آنهم در دل دو موسسه ای که خود از دل صندوقهای اداری بیرون آمدند و با یک کاسه شدن این سه مجموعه توسط بانک مرکزی وارد آخرین مرحله ساماندهی خود خواهند شد.

اما از سوی دیگر ضرورت پرداختن به بحث ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه به عنوان نهادهای پر قدرت پولی و مالی باید همچنان مورد توجه باشد. عدم موفقیت محمود بهمنی در این زمینه نباید به منزله پاک شدن صورت مسئله و پایان موضوع تلقی شود، هرچند بازنگری روشهای در پیش گرفته شده در دو دهه شصت و هشتاد ضروری است . به طور مثال توجه به ایجاد انگیزه در صندوقهای پر سابقه و تاثیرگذار برای ساماندهی آنهم به روش مقتضی می تواند بیش از روش های حذفی و دستوری قبلی موثر واقع شود.

/22231