به گزارش خبرآنلاین، در آستانه رأیگیری رهبری حزب لیبرالدموکرات ژاپن، سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi)، سیاستمدار تندرو و مورد حمایت جریانهای اولتراناسیونالیست، بهعنوان گزینه اصلی نخستوزیری مطرح شده است. هرچند او در صورت پیروزی، نخستین زن در این جایگاه خواهد بود، اما کارشناسان معتقدند حضورش بیش از آنکه نماد تحول باشد، بازتاب وفاداری به سنتهای محافظهکارانه حزب حاکم است.
سیاست داخلی؛ وفاداری به سنت، نه اصلاح
به گزارش جماران، تاکایچی در مسیر رسیدن به رأس قدرت، با ساختارهای سنتی حزب لیبرالدموکرات هماهنگی کامل دارد. او با حفظ قوانین قدیمی مانند ممنوعیت جانشینی سلطنتی زنان و مخالفت با استفاده از نام خانوادگی جداگانه برای زنان متأهل، نشان داده که اعتقادی به اصلاحات اجتماعی ندارد.
در حالی که خود در فعالیتهای حرفهای از نام خانوادگی دوران مجردی استفاده میکند، با قانونی شدن این حق برای سایر زنان مخالف است؛ تناقضی که وابستگی سیاسی زنان در حزب حاکم را آشکار میسازد.
سیاست امنیتی؛ بازنگری در قانون اساسی و افزایش قدرت نظامی
تاکایچی از حامیان برجسته اصلاح ماده ۹ قانون اساسی ژاپن است؛ بندی که کشور را از داشتن ارتش رسمی منع میکند. او خواهان مشروعیتبخشی به نیروهای دفاعی و افزایش بودجه نظامی است — مسیری که در امتداد دکترین شینزو آبه قرار دارد و میتواند آغازی برای نظامیسازی مجدد ژاپن باشد.
سیاست خارجی؛ بازگشت به دیپلماسی ملیگرا
تاکایچی در عرصه سیاست خارجی، رویکردی تهاجمی و ملیگرایانه دارد. بازدیدهای مکرر او از معبد یاسوکونی — محل یادبود کشتهشدگان و جنایتکاران جنگ جهانی دوم — اعتراض پکن و سئول را در پی داشته است. این اقدامات در واقع تأیید ضمنی «بازنگری تاریخی» در نقش ژاپن در جنگ و نشانهای از ترجیح حافظه ناسیونالیستی بر آشتی منطقهای است.
سیاست منطقهای؛ چین، تایوان و مناقشههای جزیرهای
تاکایچی با تأکید بر مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه داکدو/تاکهشیما و تکرار دیدگاه آبه مبنی بر اینکه «بحران تایوان، بحران ژاپن است»، رویکردی آشکارا تقابلی با چین و کره جنوبی دارد.
با وجود این، بهدلیل ائتلاف دولت با حزب صلحطلب «کومیتو»، انتظار میرود سیاستهای تند او با محدودیتهای سیاسی و پارلمانی مواجه شود.
نخستوزیری احتمالی سانائه تاکایچی بیش از آنکه پیروزی برای برابری جنسیتی در ژاپن باشد، نشانهای از پایداری هسته محافظهکار حزب لیبرالدموکرات است. صعود او نه آغازی برای تحول، بلکه ادامه سیاستهای سختگیرانه داخلی و خارجی خواهد بود.
۳۱۰۳۱۰
نظر شما