به گزارش خبرآنلاین سعید رجبی فروتن در اطلاعات نوشت: ده سال پیش مجلس برای اجرایی کردن این اصل قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد. قانونی که در تحقیقات دانشگاهی آسیب‌شناسی شده و نتوانسته است در عمل به تحقق اصل ۸ قانون اساسی منجر شود.
به اعتقاد من جمهوری اسلامی و همه ارکان و اجزای آن در اصل برای بسط عدالت، ترویج فضیلت‌ها، تحقق قانون، جلوگیری از ویژه‌خواری و مقابله با فساد، خدمت به مردم و رفاه آنها و توسعه همه جانبه کشور استقرار یافته است. در واقع روح و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در تاروپود این حکومت می‌بایست تنیده می‌شد.
تاسیس و ایجاد یک نهاد و ستادی به این نام که از روز اول برای مقابله با بدحجابی و بدپوششی تاسیس شده است، تخفیف و کوچک شمردن فریضه امر به معروف و محدود کردن آن به امور ظاهری است. نمیدانم ستاد از چه سالی شکل گرفته است اما در تمام این مدت به نسبت هزینه‌های اجتماعی به بار نشانده، توفیق چندانی نداشته است.
در جلسه اخیر معاون اجتماعی و حاکمیتی ستاد صحبت از تشکیل «گشت مدیران» و نظارت بر همه سطوح حاکمیتی کرد. به نظرم این کار ناشدنی است زیرا تعداد مدیران، سازمانها و دستگاه‌ها در سه قوه کشور تناسبی با بضاعت اندک و عِده و عُدّه ستاد ندارد. اصولاً دستگاه‌های متعدد نظارتی و بازرسی تشکیل شده‌اند تا سلامت نظام اداری را تضمین کرده و پاسخگوی شکایات و اعتراضات مردمی باشند. ایرادی اگر هست، در ناکارآمدی مدیران و ساختارهای فسادآفرین است. وای به روزی که سازمانهای عریض و طویل بازرسی و نظارت جناحی عمل کنند. از خطاهای یک دولت چشم‌پوشی کنند و در دولت دیگری مو را از ماست کشیده و ایرادهای بنی اسرائیلی بگیرند. بنابراین اصلاح و بازنگری دائمی شیوه حکمرانی متناسب با اقتضائات و نیازهای روز گام اساسی در مسیر عینی امر به معروف و نهی از منکر است.
آقای میزبان آیا در گوش آن یکی سردار نجوا کردی که انتشار تصاویر ضیافت پرخرج و لاکچری عروسی فرزندش، خاطر مردم را جریحه‌دار کرد، تشر زدی که نه این قرارمان نبود. خوب میدانی بسیاری از جوانها آرزوی ازدواج کم‌خرج برایشان به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده و به همین خاطر به مواد خیال آفرین روی آورده‌اند.
21302
نظر شما