به گزارش خبرآنلاين، اين طرح به افزايش اختيارات نظارتي سازمان بازرسي منجر ميشد که در مواردي با تذکرات نمايندگان مواجه ميشد. اما رئيس اين سازمان بر ضمانت اجراي احکام نظارتي سازمان بازرسي، تاکيد ميکرد. رئيس مجلس که دامنه افزايش اين اختيارات را که شامل نظارت بر کليه قوا و اعضاي آن ميشد، غير شفاف ميخواند به شوخي به پورمحمدي گفت: اينگونه ميخواهيد سازمان بازرسي کل کشور را به فرماندهي کل قوا تبديل کنيد؟
اما پورمحمدي که در خلال سخنانش پيشنهاد داد براي آنکه هياتهاي نظارت، از نفوذ صاحب منصبان به دور باشد؛ بايد شش قاضي مجرب براي تخلفات اداري و اجرايي، حکم صادر کنند؛ معتقد بود که با تصويب اين طرح، اختيارات سازمان بازرسي بيشتر نميشود، اما در برخورد با تخلفات با سرعت بيشتري عمل خواهد شد.
لاريجاني هم به او گفت: نميشود که هر تخلفي از هر کارمندي را به اين هيات برد! بايد شمول آن را تعيين کنيد.
رئيس سازمان بازرسي هم در سخنان مفصلي اظهارداشت که منظور از نظارت بر تخلفات، اين نيست که هر کارمند جزئي مورد مواخذه قرار بگيرد بلکه سازمان بازرسي به دنيال جلوگيري از تخلفات کلان مديران است.
اظهارات وي که به پايان رسيد باز هم لاريجاني به شوخي به وي گفت: آقاي پورمحمدي وقتي که وزير کشور بود، اينقدر انقلابي صحبت نميکرد! اما اينجا که جاي دق دلي نيست!
اگرچه برخي نمايندگان خواستار مسکوت ماندن بررسي اين طرح شدند اما اين پيشنهاد راي لازم را کسب نکرد. اما ساعتي بعد که ايرادات به مواد اين طرح بالا گرفت، رئيس مجلس گفت: به نظر ميرسد که اين مسائل قابل حل نيست و رفع آن، دقت نظر ميخواهد که با اين سرعت ميلي متري قابل تصويب نيست. از اين رو بهتر است که اين طرح به کميسيون برگردد تا در مجلس نهم به دادش برسند!
پورمحمدي و موسي قرباني اصرار داشتند که بررسي اين طرح به دليل تعجيل در بررسي طرح مربوط به استخدام معلمان حقالدريسي؛ از دستور کار خارج نشود. اما رئيس مجلس به آنها گفت: اين مواد سرراست نيست که به سادگي تصويب شود خيلي هم وقت گذاشتيم ولي افاقه نميکند.
/2929
نظر شما