به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خداحافظی با بانک آینده اتفاق بسیار مهمی برای ایران تلقی میشود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهای فراوانی در حوزهی پولی و مالی روبهرو بوده است . از موسسات مضاربهای تا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و حالا بانک مجوزداری که بحرانی جدی برای نظام بانکی ایران بود اما چه شد که دوازده سال پس از تولد بانک اینده زمان خداحافظی با این بانک فرا رسید؟
چه کسی بانک آینده را منحل کرد؟
هر چند پیش از انحلال بانک آینده هشدارهای فراوانی دربارهی عملکرد نامتعارف این بانک ناتراز و نقش این بانک در افزایش نرخ تورم داده میشد اما در نهایت این بانک با وجود تمامی مشکلات ساختاری دوزاده سال به فعالیت خود ادامه داد.
حالا اما از زمان انحلال این بانک بسیاری از مسئولان از نقش مهم و پررنگ خود در ادغام این بانک در بانک ملی صحبت میکنند. سیام مهرماه امسال، محسنیاژهای رییس قوهی قضاییه در توییتی خطاب به فرزین اعلام کرد: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفهتان عمل کنید در غیر اینصورت ورود میکنیم و هزینه را برایتان بالا میبریم.»
از سوی دیگر فرزین، رییس کل بانک مرکزی در نشستی در خصوص اجرای فرآیند گریز، این اقدام را محصول سه سال فعالیت و بررسی برای اصلاح ساختار بانکی دانست .
در روزهای اخیر البته نقل قولی از مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده با این مضمون که وقتی مسئولیت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در میانهی جنگ بر عهده گرفت، در جلسهای در طبقهی منفی دو دربارهی بانک آینده تصمیمگیری کرد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان حضور یافته بود، کرده است از دو سال پیش خواستار انحلال بانک اینده بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مهم را به بانک مرکزی گوشزد کرده است. وی البته پاسخی به گسترش ابعاد بحران این بانک در زمانی که مسئولیت این بانک بر عهدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت تصدی وی بود، نداده است.
تصمیمی که دیر گرفته شد
نکته اینجاست که صراحتا بسیاری از کارشناسان و مقامات اعلام میکنند که تعیین تکلیف بانک آینده دیرهنگام اتفاق افتاد. به عنوان مثال ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس گفته است: «تعیین تکلیف ۱۰سال طول کشید، نه اینکه انجام دادنش غیرممکن بود؛ همین شرایطی که امروز فراهم شد، ۱۰ سال پیش هم مهیا بود. یعنی میتوانستی همان ۱۰ سال پیش هم این را مثلاً در بانک ملی ادغام کنی. چرا؟ چون آن تابوی فکری هنوز شکسته نشده بود. همین که به سراغ بانک میرفتی، از درون حاکمیت شروع میکرد به تطهیر بانک.»
همچنین بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در سخنانی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادی گفته است: «هزینه تاخیر در تصمیمگیری در خصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۸۰ همت افزایش یافت. هشدارهای اولیه در این زمینه از سال ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده بود.»
رمضانخانی، تحلیلگر اقتصادی نیز پیشتر در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین تاکید کرد: «پیش از افتادن سکان بانک آینده به دست وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، زیان این بانک کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود، تاکید کرد: اقدام مدیران منصوب شده از سوی دولت سیزدهم ابعاد بحران را ۴ برابر کرد. مشکلات بانک آینده در دو دوره متفاوت رخ داد. یک بخش آن بر میگردد به پیش از دولت سیزدهم که سهامدار اصلی بانک، تصمیم گرفته بود برای تامین مالی یک پروژه شخصی (مجتمع تجاری ایران مال) دست به بانکداری و تاسیس بانک زد. بخش دیگر هم مربوط به بعد از سکانداری دولت، خصوصا پس از دولت سیزدهم است که اداره بانک آینده بر عهده وزارت اقتصاد وقت قرار گرفت.»
حالا در این شرایط همه از ضرورت تعیین تکلیف بانک میگویند اما روشن نیست چه کسانی، چه گروهی و با چه هدف و میزان نفوذی توانستند فعالیت این بانک را برای دوازده سال تداوم بخشند و این نقطهی مغفول این پروندهی مهم تلقی میشود.
تولد مصنوعی یک بانک بحرانی
تولد بانک آینده تولدی مبارک نبود. بانک آینده محصول ادغام بانک تات با دو موسسهی مالی و اعتباری مشکل دار بود. با ادغام بانک تات با دو موسسهی «صالحین» و «آتی»، بانک آینده در حالی متولد شد که از همان ابتدا سایهی اما و اگرهای بزرگی بر سرش قرار داشت. اما شاید لازم باشد برای درک بهتر آنچه بر آینده گذشت نگاهی اجمالی و کوتاه به بانکی بیندازیم به نام «تات» که در حقیقت آینده امتداد این بانک بود.
یازده شهریور سال ۱۳۸۸ خبر پذیرهنویسی بانک تات در رسانهها منتشر شد. بانک تات را «علی انصاری»، مالک بازار مبل ایران و البته موسس بازار آهن شادآباد و ... به همراه دو شخصیت بانکی دیگر یعنی جلال رسولاف، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات تاسیس کرد. تاریخ تولد بانک هشت هشت سال ۱۳۸۸ بود. تنها یک سال از تاسیس این بانک گذشته بود که گزاش تخلف این بانک روی میز رییس کل بانک مرکزی قرار گرفت. بهمنی، رییس کل وقت بانگ مرکزی با دیدن این گزارش در هامش نامه نوشته بود: «گزارش بسیار اسفبار است. مگر میشود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار داد؟ مگر میشود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر میشود ذینفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه (آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپردهگذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟»
پایان تابستان سال ۱۳۹۰ نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس اعلام کرد بانک تات هم مثل بانک آریا، با استفاده از تسهیلات بانکی تاسیس شده است.
این چنین بود که بالاخره دو سال پس از آغاز فعالیت این بانک، ادغام اتفاق افتاد و بانک آینده تشکیل شد. این بانک در ابتدا قرار بود بانک مردم نام گیرد.
تخلفات بانک آینده چه بود؟
بانک آینده در سالهای ابتدایی فعالیت خود توانست با پرداخت نرخهای سود بالا، سهم قابل توجهی از سپردههای مردم را جذب کند. این بانک در سال ۱۳۹۲ سهمی معادل ۳.۲ درصد از سپردههای نظام بانکی داشت اما با همین روش توانست در سال ۱۳۹۸ سهم خود را به ۷.۶ درصد افزایش دهد. نقطهی افول اما همین جا بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک آینده با به کاریگری روش پانزی نسبت به پرداخت سود غیرمتعارف اقدام میکرد. به بیان دیگر، بانک آینده با گرفتن سپردههای جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت میکرد و این چرخه معیوب در نهایت بانک را با بحران نقدینگی روبهرو کرد.
از سوی دیگر در آخرین ارزیابیها، درآمد سالانه بانک آینده حدود شش همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) و هزینههای آن ۷۶ همت برآورد شده است؛ یعنی بانک در هر سال حدود ۷۰ همت کسری عملیاتی داشته است.
با این وضعیت، بانک برای تامین هزینهها و پرداخت سود سپردهها یا مجبور به جذب سپردههای جدید با نرخهای بالا میشد یا به منابع بانک مرکزی اتکا میکرد؛ روشی که در نهایت چرخه بدهی و زیان را تشدید کرد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تلویزیونی ثریا در توضیح عملیات صورت رگفته برای اعطای تسهیلات به خودیها در این بانک گفته است که مجموعههای زیر نظر بانک آینده مثل «ایرانمال» تسهیلاتی بدون بازگشت دریافت کردهاند و تقریبا ۱۰۰ درصد تسهیلاتی که بانک آینده به شرکتهای خود داده دیگر پس گرفته نشده است و این بانک با وامهای دیگر آن پول را جایگزین و زیان را پنهان میکرد.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز با اشاره به ارقام کلیدی این پرونده، میگوید فقط در یک مورد، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک آینده به ۶۱ نفر پرداخت شده که بازپرداخت نشده است. نبود پیگیری قضایی و نظارتی برای بازگرداندن این منابع، از نظر او نشاندهنده عمق ضعف نهادی است.
بدهی بانک آینده چقدر است؟
بانک مرکزی در روزهای اعلام فرآینده گریز یا فیصله اعلام کرد: «بانک آینده الان ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۳۱۱ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.»
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص اعلام کرد: «پرونده بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و تعهد ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی به سپردهگذاران، در وضعیتی بیسابقه قرار دارد. این بانک با بهرهگیری از مالکیت پنهان و حمایت هستههای قدرت اقتصادی و سیاسی، طی ۱۲ سال فعالیت خود، عملاً از نظام بانکداری به عنوان ابزاری برای کسب ثروت و قدرت استفاده کرد و ثبات مالی کشور را به مخاطره انداخت.»
از سوی دیگر خضریان، عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به آخرین گزارشها افزود: «زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده در شهریور ۱۴۰۴ به منفی ۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل بیش از ۵۰ درصد کل زیان انباشته شبکه بانکی است؛ درحالیکه این بانک تنها ۱.۷ درصد داراییهای شبکه بانکی را در اختیار داشته است. همچنین طبق اعلام مدیران بانک، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بابت اضافهبرداشت به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۳۵ درصد اضافهبرداشت کل شبکه بانکی است.»
بانک آینده در شرایطی با اقتصاد ایران خداحافظی کرد که بزرگترین بانک ناتراز کشور بود و مسئولیت ایجاد پنج تا هفت درصد تورم در اقتصاد متورم ایران را بسیاری از کارشناسان مرتبط با فعالیت این بانک میدانند. سئوال مهم اینجاست که اگر تخلفات بانک آینده برای مقامات اقتصادی کشور اثبات شده بود، که گزارشها نشان از اثبات ان دارد، باید روشن شود چرا فرایند خداحافظی با این بانک تا آبان امسال به طول انجامید.
223223
نظر شما