به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد ایران در حالی سال جاری را سپری میکند که دوباره تورم افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی هم به سمت منفی شدن رفته است. این مهم به معنای بازگشت رکود تورمی است. همزمان به نظر میرسد دولت چهاردهم ابتکار عمل کافی را ندارد و حتی به وعدههای انتخاباتی هم عمل نمیکند. از جمله اینکه با وجود تاکید مکرر بر افزایش ندادن قیمت بنزین، آن را سه نرخی کردهاند و بدون خبررسانی اقدام به حذف ارز ترجیحی یکسری کالاهای اساسی از جمله برنج کردهاند. گفته میشود دلیل سه برابر شدن نرخ برنج در هفتههای گذشته تخصیص نیافتن ارز ترجیحی بوده است.
ثبت شدن بالاترین رکورد تورمی در کشور یک اتفاق خود به خودی نبود و محصول اقداماتی مشخص از سوی دولت بود. دولت سیزدهم که تمایلی به افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نداشت و در توجیه این اقدام از ضرورت کنترل تورم سخن میگفت، در زمینه ارزی به شوک درمانی روی آورد که از قضا نتیجه آن نه کنترل تورم که ثبت بدترین علمکرد تورمی در ۸۰ سال گذشته بوده است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز به خبرآنلاین گفت: به نکته درستی اشاره شد زیرا دولت سیزدهم در زمینه دستمزد کارگر، حقوق کارمند و مستمری بازنشسته همه نوع سختگیری میکرد اما در حوزههایی که به خودش مربوط بود انواع اقدامات تورمزا و گرانساز را در دستور قرار داد که نتیجه آن هم امروز مشخص شده است. بدترین عملکرد تورمی در حالی از آن دولت سیزدهم شده که تورم یک مشکل دیرپا در اقتصاد ما بوده و دولتهای دیگر هم در کنترل آن ناموفق بودند اما در هیچ دورهای تورم به بیش از ۵۰ درصد نرسید.
این اقتصاددان با حمله به نولیبرالها و طرفداران اقتصاد بازار گفت: مدافعان این رویکرد همواره بر طبل گرانسازی، به عنوان راه حل نهایی مشکلات اقتصادی کشور میکوبند و برایشان فرقی ندارد کدام دولت، از کدام جناح روی کار است، یا اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد؛ نسخه آنها در همه حال یکسان است و تنها در پی گرانسازی هستند. متاسفانه همانطوری که مشاهده کردیم دولتها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا هم توصیههای این طیف عمل میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: اقتصاددانان دست راستی ایران، تنها قیمت را به عنوان یک متغیر میشناسند و هر جا مشکلی پیش بیاید، آنها افزایش قیمت را چارهساز میدانند. این در حالی است که امروز کشور ما درگیر یک تورم بزرگ آن هم از طرف عرضه است. یعنی این افزایش تقاضا نیست که موجب تورم میشود بلکه تورم تولیدکننده است که تبدیل به تورم مصرف کننده شده است. برای چنین وضعیتی راهکارهای قیمتی نه تنها راهگشا نیستند بلکه بر میزان بحران میافزایند.
وی دیگر عامل مهم در افزایش تورم را عوامل سیاسی و خارجی دانست و هشدار داد: این عوامل گاهی از عوامل اقتصادی نقش بیشتری در جهش قیمتی دارند. به همین دلیل من و کسانی مانند من همیشه تاکید میکنیم باید مشکلات منطقهای و بینالمللی را سر و سامان داد زیرا اقتصاد به این موضوعات وابسته شده است. آن کسانی که در دولت سیزدهم و حتی امروز ادعا میکنند بدون رفع تحریمها، امکان خروج از این وضعیت وجود دارد، باید امروز پاسخگو باشند.
افقه یکی از اولویتهای سیاستگذار را کنترل فشارهای تحریمی بر عموم جامعه دانست و افزود: مدافعان اقتصاد بازاری در دولت سیزدهم و چهاردهم و سرمایهداران حامی آنها، در سال ۱۴۰۱ دولت وقت را برای حذف ارز ترجیحی تشویق کردند. آن زمان هم ادعا میکردند برای کنترل تورم باید ارز ترجیحی حذف شود و نتیجه این اقدام یک فاجعه بزرگ با ثبت بزرگترین تورم پس از انقلاب شد.
وی گفت: این افراد به جای درس گرفتن از گذشته، امروز هم همان حرفهایی را میزدند که در ۱۴۰۱ زدند و به نظر میرسد دولت هم نظرش جلب شده است. اگر یادتان باشد در آن زمان میگفتند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته قیمتها را کنترل کند و تنها به وسیله رانتجویی تبدیل شده و امروز هم همین را میگویند حال آن که وقتی تورم ۴۰ درصد است قیمتها بالا میرود و اگر ارز ترجیحی نباشد، شدت افزایش نرخها بیشتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی نقشی در گرانیها نداشت، حذف آن نباید به افزایش دو تا سه برابری قیمتها منجر شود، تاکید کرد: اینکه امروز قیمتها مانند سه سال پیش نیست را نباید دلیل بی اثری ارز ترجیحی دانست بلکه باید دید اگر این ارز نباشد، قیمتها به کجا خواهند رسید. شکسته شدن رکورد قیمتها در ۱۴۰۱ و همزمان با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، گواهی است بر بطلان مدافعان اقتصاد بازاری که خواهان تکرار تجربه ۱۴۰۱ در ۱۴۰۵ هستند.
در آغاز یک فاجعه هستیم
اقتصاد ایران در مقایسه با ۱۴۰۱ در وضعیت دشوارتری قرار دارد. چشمانداز مذاکرات و احیای برجام تقریبا وجود ندارد و احتمال جنگ و حمله دوباره اسراییل به مراتب بیش از گذشته است. از سوی دیگر دولت دچار کسریهای بودجه غیرقابل تامین شده و نرخ تورم هم اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و میرود تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد هم برسد. همزمان گفته میشود جمعیت فقرا به ۳۶ درصد کل کشور رسیده و نرخ رشد هم نزدیک به صفر خواهد شد. یعنی رکورد تورمی بر بستر یک چشمانداز مبهم و بیثبات بر کشور حاکم شده است.
این عوامل موجب شده تا تحلیلگران مختلف نسبت به تبعات سنگین تحمیل شوکی تازه به دولت هشدار دهند چرا که زمینه برای یک دوره دیگر از تشدید بحرانها به طور کامل فراهم شده است.
افقه درباره امکان به ثبت رسیدن رکوردهای بالای تورم در سال جاری و آینده گفت: ما قطعا در مسیر جهشهای قیمتی و تورم بالا هستیم و اکنون در آغاز یک فاجعه قرار داریم. در این شرایط هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن بزند، بحران آینده را بزرگتر و سرسامآورتر خواهد کرد.
وی در پاسخ به کسانی که امروز به دولت توصیه تک نرخی کردن ارز را دارند، گفت: این به نظر من از خطرناکترین و غیرعقلانیترین پیشنهاداتی است که میتوان داشت. ارز در کشور ما امکان تک نرخی شدن را ندارد زیرا تحریم هستیم و عرضه ارز به مراتب کمتر از نیازهای کشور است و باید برای تخصیص بهتر، آن را اولویتبندی کنیم. تک نرخی شدن امروز عملی نیست و این حرفها را باید جزو حرفهای بی پایه بدانیم.
وی در هشداری به دولت چهاردهم تصریح کرد: من فکر میکنم دولت اگر به این حرفها گوش دهد و به سمت رها سازی ارز یا گران کردن ارز ترجیحی برود، وضعیت به مراتب از ۱۴۰۱ بدتر خواهد شد. در آن زمان بایدن روی کار بود و به کشور حمله نظامی نشده بود و اروپاییها هم اسنپ بک را اجرا نکرده بودند. امروز سایه جنگ بر سر کشور قرار دارد و وضعیت داراییهای دولت هم بسیار بدتر از گذشته شده است. امروز دولت برای تامین نیازهایش نه دیگر امکان انتشار اوراق دارد، نه اموالی برای فروش در دستش مانده و نه چیز زیادی از منابع صندوق توسعه مانده است. در این شرایط دشوار نباید اقدامات با ریسک بالا مانند گرانسازی ارز را انجام داد.
دولت در تامین منابع مشکل دارد
او با بیان اینکه واقعا دولت دچار مشکل در تامین منابع است، توضیح داد: باید بپذیریم که دولت در منابعش دچار مضیقه شده که محصول دولتهای پیشین است اما مردم هم فشارهای زیادی را در این سالها تحمل کردند و دیگر تاب فشار تازه ندارند. گرانسازی در شرایط فعلی میتواند به بیثباتیهای بزرگ از جمله انفجارهای اجتماعی و سیاسی هم منجر شود. به همین دلیل دولت چهاردهم نباید اقداماتش مشابه دولتهای قبلی باشد.
افقه به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: در اسفند پارسال پیشبینی کرده بودم که دولت در نیمه دوم سال امکان پرداخت حقوق کارمندان را هم نخواهد داشت. آن زمان هنوز اسراییل حمله نکرده بود و شرایط کشور بهتر بود. اکنون همان پیشبینی محقق شده و دولت تنها از طریق استقراض از بانکها توانسته حقوقها را بپردازد و آقای پزشکیان هم بارها از نداری گفته و اگر در این شرایط و همزمان با افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.
وی در پیشبینی وضعیت تورم در امسال و سال آینده به تلخی گفت: متاسفانه باید بگویم اگر ارز ترجیحی را گران کنند و مشکل تحریم و تنشهای خارجی هم حل نشود، تورم از ۵۳.۱ درصد ۱۴۰۱ هم بیشتر خواهد شد و حداقل به ۶۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی هم امسال منفی یا حدود صفر خواهد بود و برای سال بعد هم انتظار دارم که با وجود این تورم بالا، منفی شود.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما