اقتصادنظامی مصر؛ در آستانۀ انتخاب جانشین مبارک/مغازه های کوچک و ویلاهای ساحلی هم مردمی نیست

 زهرا خدایی : از زمان کودتای افسران آزاد در سال 1952 تشدید فضای جنگ سرد و تأثیرات آن در خاورمیانه سبب شد تا اقتصاد مصر تا حد زیاد به کمکهای خارجی در زمینه اقتصادی، نظامی و سیاسی وابسته باشد. کمکهای خارجی در قالب نقش استراتژیک مصر در خاورمیانه و رهبری جهان عرب به این کشور اعطا می شد. مفهوم اتحاد عرب از زمان جمال عبدالناصر شکل عملی به خود گرفت اما ناصر با درک موقعیت ضعیف اقتصادی کشورش و استفاده از جایگاه مصر در منطقه توانست کمک های قابل توجهی را از ایالات متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی دریافت کند. کمک های مالی تا زمان روی کارآمدن انور سادات ادامه یافت؛ رییس جمهوری که آشتی کشورش با اسراییل و امضای معاهدۀ کمپ دیوید در سال 1979 میزان کمک های مالی از سوی ایالات متحدۀ آمریکا به مصر را سالانه به مرز 1.3 میلیارد دلار افزایش داد. 
با روی کارآمدن حسنی مبارک در سال 1981 ایالات متحدۀ آمریکا میزان کمک های خود به مصر را به بیش از 60 میلیارد دلار افزایش داد کمک هایی که شامل اقلام مختلف می شد؛ از غذا گرفته تا تکنولوژیهای نظامی. وابستگی بیش از اندازه و دائمی مصر به کمک های خارجی سبب از بین رفتن صنایع داخلی و توسعۀ اقتصادی شد. اتکای تاریخی و بیش از اندازۀ به کمکهای مالی، مصر را به دومین کشور دریافت کنندۀ کمکهای مالی از ایالات متحدۀ آمریکا تبدیل کرد و این امر مانع از آن شد که مصر بتواند مدل اقتصاد رقابتی را اجرا و در نهایت از توسعه، رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم عقب ماند.
اقتصاد مصر به طور متوسط طی سالهای 2000 تا 2010، 5 درصد رشد تولید واقعی ناخالص داخلی داشته و همین میزان اندک نیز نتوانست سطح زندکی مردم را ارتقاء دهد؛ مردمی که از دو برابر شدن تورم (محصولا غذایی) در فقر فرو رفتند و ممر درآمدی برای جبران آن نداشتند. متعاقب این امر، در حال حاضر بیش از یک سوم مصریها به دلیل کاهش استانداردهای زندگی زیر خط فقر زندگی می کنند و جمعیت جوان مصر(شهروندان زیر 30 سال) بیش از همه جور این بی تناسبی در اقتصاد نابسامان را به دوش می کشند.
زمانی که آمار بیکاری در همین مدت دوبرابر شده بود، جمعیت جوان بیکاری که به بازار کار نیاز داشتند و جمعیت آنها به 60 درصد کل جمعیت مصر می رسید، دو برابر شده بود. تضاد موجود میان آمار کلی بیکاری و آمار بیکاری جوانان در سال 2006 بیش از هر زمان دیگری خودنمایی کرد؛ جمعیت جوان مصر بیش از 80 درصد جمعیت بیکاران مصر را تشکیل میداد؛ این در حالیست که مصریها بالاترین میزان تحصیلات را در میان جوانان دارند به طوری که 95 درصد از آنان از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند و بسیاری از آنان قصد ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند. طبق آخرین برآوردها سالانه 700 هزار فارغ التحصیل جدید برای 200 هزار شغل با یکدیگر رقابت می کنند و حتی حاضرند به کارهایی که به مهارت چندانی نیاز ندارد نیز مشغول شوند.
واقعیت اینست که در مصر مشکل بیکاری، رشد اقتصادی را متوقف کرده و بسیاری در مصر دلیل آن را نتیجۀ اجرای سیاست های نئولیبرالی در این کشور می دانند. اقتصاد نئولیبرالی که در سال 1990 به دستور صندوق بین المللی پول و ایالات متحدۀ آمریکا به اجرا درآمد، فاصلۀ بین دارا و ندار را افزایش و سود حاصل از آن بیشتر نصیب آن دسته از خانوارهایی شد که وضعیت خوبی داشتند. اقتصاد نئولیبرالی با حمایت اقتصاد بازار آزاد، بخش دولتی را خصوصی و هزینۀ بسیاری از خدمات و اقلام از جمله آب و برق را افزایش و توانایی بسیاری از مصریها برای پرداخت آن را از بین برد. کاهش استاندارد نیروی کار، حذف اتحادیه ها، حذف تعرفه ها و یارانه ها صنایع کوچک را بیش از همه مورد تهدید قرار داد و توان رقابت آنها را در مقابل بازار بین المللی از بین برد و توان معیشتی مردم را کاهش و بیکاری را افزایش داد. اجرای اصلاحات مالیاتی نیز در این میان مزید بر علت شد و بیش از همه طبقۀ ضعیف را فقیرتر و ثروتمند را منتفع کرد.
اصلاحات موردنظر دولت با وضعیت ضعیف و ناسازگار اقتصادی و افزایش جمعیت، رشد اندک اقتصادی را به همراه آورد که بخش اعظم جمعیت مصر از آن بی نصیب بودند و همین سیاست سبب افت در متوسط رشد سرانۀ تولید ناخالص داخلی از 4.1 درصد قبل از سال 1990 به 2.7 درصد بعد از اجرای سیاست نئولیبرالی شد. فاصلۀ بالای طبقاتی میان مصریها، وضعیت اقتصادی مصر را در حالت وخیمی قرار داد و این بار نیز بیش از همه جمعیت جوان متضرر شد. به طوری که دومینیک استراوس کان، رئیس وقت صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصادی مصر را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد و از همین روست که وضعیت نامساعد جوانان یکی از دلایل تسهیل کنندۀ سقوط مبارک خوانده می شود.
مصر بعد از مبارک
وضعیت اقتصادی مصر و اجرای اصلاحات نئولیبرالی را یکی از دلایل سقوط مبارک می دانند. رشد اقتصادی کشور 3 درصد کاهش یافته، کارخانه ها و بخش صنعتی تنها به میزان نیمی از توان خود فعالیت دارند، بیکاری سیر صعودی یافته و وضعیت کسر بودجه اسفبار است، صنعت توریسم کشور که از هر 9 مصری، برای 1 نفر شغل ایجاد کرده بود و در سال 2010 به میزان 5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی 12 میلیارد دلار سودآوری برای کشور داشت، از آغاز انقلاب در این کشور فلج شده و ماهیانه به میزان 1 میلیارد دلار به کشور خسارت می زند.
از سویی مصر که خود تولیدکنندۀ نفت و گاز است، به واردکنندۀ نفت تبدیل شده است و هزینۀ مصرفی برای سوبسیدهای سوختی در حال حاضر یک پنجم کل هزینه های دولت یعنی 16.6 میلیارد دلار را تشکیل می دهد.
انقلاب های منطقه نیز تبعات سنگینی برای اقتصاد مصر داشته است. کاهش ارسال پول به این کشور از سوی کارگرانی که در بخش های صنعت نفت لیبی مشغول به کار بوده اند و جمعیت شان به 1.5 میلیون نفر می رسید، سبب کاهش ورود ارز خارجی و متعاقباً کاهش ذخایر ارزی از 36 میلیارد دلار در ژانویۀ 2011 به 15.1 میلیارد دلار در مارس 2012 شده است. میلیونها مصریها از طریق سوبسیدهای نان و سوخت گذران زندگی می کردند، از این رو طبق آمارهای ارائه شده از سوی"برنامۀ جهانی غذا" فقر و سوء تغذیه در این کشور با رقم 25.2 درصد جمعیت در سال 2010/2011 (در مقایسه با سال 2008-2009 که رقم 21.6 درصد را نشان می داد) از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.
سازمان ملل اعلام کرده است که جمعیت مصر در سال 2020 به 100 میلیون و در سال 2025 به 140 تا 150 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. از این رو روند افزایش جمعیت از دیگر چالشهایی است که کشور به طور جدی با آن روبرو خواهد بود. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی الاهرام آنلاین اقتصاد مصر بین بخش دوم و سوم سال مالی جاری شاهد کاهش 4 درصدی در رشد اقتصادی بود. تولید ناخالص داخلی از 377.3 میلیارد بین اکتبر و دسامبر 2011 به 362.5 میلیارد در ژانویه و مارس 2012 افت کرده است. سرمایه گذاری خارجی در این کشور رقم 56.1 میلیارد در ماه ژانویه را نشان می دهد در حالیکه این رقم در سال 2011 رقم 66.8 را نشان می داد.
در هر حال مصر همچنان کمک های مالی ایالات متحدۀ آمریکا را دریافت می کند و امسال نیز مبلغ 3.2 میلیارد دلار وام از سوی صندوق بین المللی پول دریافت خواهد کرد. با این حال رهبر آیندۀ مصر نمی تواند برای احیای اقتصاد این کشور تنها به کمک های خارجی متکی باشد.
سوال اصلی اینجاست که رییس جمهور آیندۀ مصر چه برنامه ای برای مقابله با اقتصاد بحران زدۀ مصر دارد. حزب آزادی و عدالت، شاخۀ سیاسی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی نزدیک به 47 درصد از کرسی های مجلس را بدست آورده است. حزبی که می تواند نقش مهمی را در احیای اقتصاد کشور ایفا کند. با نگاهی به برنامه های حزب آزادی و عدالت به نظر می رسد این حزب برای مقابله با چالشهای اقتصادی دو گزینه پیش رو دارد: نخست اتخاذ استراتژی مداخله گرایانۀ دولت در بهبود وضعیت اقتصادی، تشویق بخش تولید برای فعالیت بیشتر و حمایت از بخشهایی که فعالیت آن برای احیای بخش پولی کشور ضروری است.
گزینۀ دوم ادامۀ همان سیاست اقتصاد بازار آزاد دوران مبارک است. کمااینکه خیرت الشاطر، یکی از اعضای اخوان المسلمین نیز در یکی از اظهاراتش اعلام کرده بود که مبارک راه درستی را در اقتصاد در پیش گرفته بود. در هر حال چالشهای زیادی پیش روی تشکیلات آینده است. به خصوص اینکه در این میان باید به نقش نظامیان در اقتصاد نیز اشاره کرد. از زمان جمال عبدالناصر نظامیان نقش و جایگاه خود را در اقتصاد مصر افزایش داده اند و طبق برآوردها نهادهای نظامی مصر نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند و بخشهای مهمی از مغازه های کوچک گرفته تا ویلاهای ساحلی را در اختیار دارند.

به نظر می رسد در صورتی که حزب آزادی و عدالت قصد محدود کردن قدرت اقتصادی نظامیان را داشته باشد، بی ثباتی کل کشور را فرا گرفته و آیندۀ دمکراسی در این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کند. از سوی دیگر دولت آینده باید به مردم اطمینان خاطر دهد که اصلاحات اقتصادی وضعیت زندگی همۀ مصریها را تغییر خواهد داد. مصر در حال حاضر در "شاخص توسعۀ انسانی رتبۀ 123 و در خاورمیانه رتبۀ 10 را دارد و تنها یک رقم با یمن فاصله دارد.  13 کاندیدا امروز(چهارشنبه) امروز با یکدیگر رقابت خواهند کرد اما مصریها به خوبی می دانند که ادامۀ سیاست دوران مبارک برای آنها قابل تحمل نیست. 

/31263