خبرآنلاین - در آستانه هفتاد و هفتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سمپوزیوم علمی که در دانشگاه تهران به کوشش مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران، کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران، کانون ایرانشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سازمان یونسکو، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران، انجمن ایرانی مطالعات منطقهای، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ترویج علم ایران و موسسه حقوقی مهداد برگزار شد، به صحنه یک مواجهه فکری جدی و کمنظیر تبدیل شد.
سمپوزیومی که قرار بود صرفاً یادبودی فرمالیته باشد، به کانون جرقههای روشنفکری و انتقادی بدل گشت؛ محفلی که در آن، حقوقدانان، دیپلماتها و دانشگاهیان ایرانی به شکلی بیسابقه، همزمان دو جبهه را به نقد کشیدند: سازوکارهای داخلی حاکمیتی و ساختارهای بهظاهر جهانشمول بینالمللی. آنچه این نشست را از نمونههای مشابه پیشین متمایز میساخت، صراحت لهجه در بیان شکافها، ارائه تحلیلهایی فاقد خوشبینی سادهلوحانه، و تلاش برای ترسیم راهحلهایی بود که نه از موضع انکار، بلکه از درون چارچوب حقوقی و با نیت اصلاح سر برمیآوردند.
هشدار درباره «جرم دولتی»؛ وقتی رویهها، روح قانون اساسی را خنثی میکند
آغاز سمپوزیوم با سخنرانی دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چنان جسورانه و بیپرده بود که فضای سالن را از همان ابتدا ملتهب کرد. او با عبور از مقدمات کلیشهای، مستقیماً به یکی از حساسترین نقاط تنش در گفتمان حقوق بشر ایران پرداخت: تضاد بالقوه بین اصول مترقی قانون اساسی و رویههای اجرایی محدودکننده. شیری با زبانی آکادمیک اما شفاف، از پدیدهای سخن گفت که آن را «جرم دولتی» نامید. این تعبیر سنگین، به وضعیتی اشاره داشت که در آن، دولت یا نهادهای حکومتی، نه از طریق نقض صریح قانون، بلکه از مجرای «تفسیرهای گسترده و نامشخص» از قوانین موجود، حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند.
مصداق عینی مورد تمرکز او، فرآیند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات بود. او هشدار داد که اگر معیارهای تأیید صلاحیت -که طبق قانون اساسی بر عهده نهادهایی مانند شورای نگهبان است- بهصورتی «گسترده، نامشخص و غیرشفاف» اجرا شوند، عملاً میتوانند «مانع از حضور بخشهای قابل توجهی از شهروندان در چرخه قدرت سیاسی شوند». به بیان دیگر، حقی که در فصل سوم قانون اساسی با صراحت بر آن تأکید شده است، میتواند در مرحله اجرا و تفسیر، خنثی و بیاثر گردد. شیری این وضعیت را نقض «حق بنیادی مشارکت» و مسئلهای مرتبط با «استقلال، تمامیت ارضی و آزادیهای اساسی ملت» خواند.
او همچنین با اشاره به قوانین محدودکننده آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمتآمیز که گاه با «محدودیتهای شدید» همراه است، نتیجهگیری کرد که «فاصلهای قابل تأمل بین اصول مترقی قانون اساسی و برخی رویههای عملی و قوانین عادی وجود دارد.» این سخنان، خطابۀ افتتاحیه را از یک مراسم تشریفاتی به یک میزگرد انتقادی تبدیل کرد و پرسشی بزرگ را در فضای سالن رها ساخت: آیا سازوکارهای حاکم در عمل، یک «نظام جمهوری بسته» را تداعی میکنند یا نظامی مردمی و پاسخگو؟ این پرسش، تم اصلی بخش اعظم مباحث بعدی شد.
پیشنهاد یک راهحل عملیگرا: از تقابل ایدئولوژیک تا دیالوگ فنی مادهبهماده
در ادامۀ مسیر نقد درونساختاری، دکتر حسین مهرپور رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی کوشید به جای صرفاً برجسته کردن مشکل، راهحلی عینی و مبتنی بر دیالوگ ارائه دهد. او با واکاوی تاریخی، به روزهای اولیه پس از انقلاب بازگشت، زمانی که پرسش از نسبت «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «آموزههای اسلامی» محوری بود. مهرپور خاطرهای از گفتوگو با پروفسور آنتونیو کاسسه، حقوقدان شهیر بینالمللی، را بازگو کرد که میتواند کلید رویکرد پیشنهادی او باشد.
«کاسسه» به او پیشنهاد داده بود که به جای تقابل کلی با گفتمان حقوق بشر، جلسات مشترکی با صاحبنظران اسلامی و حقوقی تشکیل شود و به بررسی دقیق و «مادهبهماده» تعهدات بینالمللی ایران (مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) پرداخته شود. هدف این بررسی، شناسایی شفاف و محدود موارد مغایرت قطعی با موازین اسلامی یا قانون اساسی است. سپس، ایران میتواند بهطور مشخص و شفاف به جامعه جهانی اعلام کند که در این «موارد خاص»، به دلیل تعارض، قادر به اجرای بیقیدوشرط آن ماده نیست و ممکن است «حق شرط (رزرو)» داشته باشد. اما در سایر موارد که مغایرتی وجود ندارد، متعهد به اجرای کامل آن خواهد بود.
مهرپور با تأسف از اینکه به جای این کار دقیق و کارشناسیشده، غالباً به «کلیگویی و تقابل کلی» با گفتمان حقوق بشر جهانی پرداخته شده، این رویه را «علمی، شفاف و قابل دفاع در جامعه بینالمللی» خواند. او برای اثبات امکان این همزیستی فکری، بخشهایی از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را قرائت کرد که سرشار از عباراتی درباره جلوگیری از جنگ، تحقق صلح و محکومیت «اعمال وحشیانهای که روح بشریت را جریحهدار کرده» است. به باور او، این مفاهیم «عمیقاً با آموزههای دینی و اخلاقی ما نیز همسوست». پیشنهاد مهرپور، در حقیقت، دعوتی به حرکت از یک استراتژی دفاعی-ایدئولوژیک به سمت یک استراتژی «تعامل انتقادی اما قاعدهمند» بود که بر شفافیت و دقت حقوقی تأکید دارد.
چشمانداز تلخ یک پرونده پیچیده؛ چهار متغیر سخت و نرم تغییر
اگر شیری و مهرپور بیشتر بر حوزه داخلی و راهحلهای حقوقی متمرکز بودند، دکتر محمد حسن ضیائیفر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با نگاهی واقعبینانه و برخاسته از سالها تجربه عملی در عرصه بینالملل، تصویری خاکستری و فاقد هرگونه رمانتیسم از موقعیت ایران ترسیم کرد. تحلیل او با یادکردی از قربانیان نقض حقوق بشر در غزه، یمن، سودان، اوکراین و حتی «داخل کشور خودمان» آغاز شد و بر این اصل تأکید کرد که هر روز باید روز حقوق بشر باشد.
او وضعیت تعامل ایران با نظام بینالمللی حقوق بشر را که متشکل از هنجارها و سازوکارهای مختلف است، چندان مطلوب ارزیابی نکرد. ضیائیفر به پرونده پیچیده ایران اشاره کرد که از ابتدای انقلاب با گزارشگران ویژه، قطعنامهها و مکانیسمهای نظارتی همراه بوده است. با وجود این، او تأکید کرد که جریان رسمی کشور، بر خلاف جریانهای تندرو داخلی، تعاملی «جدی و رو به گسترش» با این نظام دارد که در قالب پاسخ به گزارشها، مشارکت در فرآیندهای استانداردسازی و کنشگری در موضوعاتی مانند حقوق فلسطین متجلی میشود.
اما جمعبندی نهایی او تلخ بود: «وضعیت ما در سطح جهانی چندان مطلوب نیست و نتوانستهایم جایگاه مناسبی در این نظام برای خود تعریف کنیم.» چشمانداز پیشرو نیز، از نگاه ضیائیفر، مادامی که یکی از چهار متغیر کلیدی زیر تغییر اساسی نکند، ادامه همین روند خواهد بود:
۱. سیاست داخلی و کیفیت حکمرانی: که بازتاب مستقیم و فوری در تصویر بینالمللی کشور دارد. بهبود حکمرانی داخلی مؤثرترین راه برای تغییر روایت خارجی است.
۲. نوع ارتباط با دولتهای مؤثر در ساختار قدرتمحور بینالمللی: این متغیر به دیپلماسی کلان و روابط با قدرتهای بزرگ مرتبط است.
۳. کنشگری هوشمند در سازوکارهای چندجانبه: نحوه تعامل و استفاده از فرصتها در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر.
۴. فضای کلی بینالمللی: که در شرایط کنونی به دلیل وقایع مختلف (مانند جنگ اوکراین و غزه)، تمرکز کمتری بر پرونده ایران دارد.
این تحلیل چهاروجهی، بحران را صرفاً ناشی از سوءنیت خارجی یا ضعف دیپلماسی نمیدانست، بلکه آن را پیامد درهمتنیدگی عوامل داخلی و خارجی میدید و بهبود را منوط به تحول همزمان در این حوزهها قلمداد میکرد.
عدالت کیفری به مثابه تکلیف داخلی؛ سه حقی که قربانیان باید دریابند
دکتر محمد هادی ذاکر حسین استادیار حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با آگاهی از فشردگی وقت، بحث را به قلب عملیاتی حقوق بشر کشاند: عرصه عدالت کیفری. او تأکید کرد که حقوق بشر تنها در اسناد و قطعنامهها معنا نمییابد، بلکه در دادگاهها، در فرآیندهای تحقیق و در جبران خسارت قربانیان محقق میشود. از منظر او، دولتها سه سطح تعهد دارند: تعهد به احترام (خودداری از نقض)، تعهد به حمایت (جلوگیری از نقض توسط دیگران) و تعهد به اجرا (اقدامات ایجابی). عدالت کیفری، ابزار کلیدی برای عمل به تعهد «حمایت» است. ذاکرحسین سه حق بنیادین را برای قربانیان هر گونه نقض حقوق بشر برشمرد که نظام قضایی موظف به تأمین آنهاست:
۱. حق بر حقیقت: قربانیان و جامعه حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چرا و توسط چه کسی. دولت متعهد به انجام تحقیقات فوری، بیطرفانه و مؤثر است. او با اشاره ویژه به موارد مرگ در بازداشتگاهها، بر این اصل مهم تأکید کرد که در این موارد، «بار اثبات بر عهده دولت است» تا ثابت کند مرگ، منتسب به او نیست. نادیده گرفتن این حق میتواند مصداق «ناپدیدسازی اجباری» باشد.
۲. حق بر عدالت: دسترسی مؤثر به سازوکارهای قضایی. این یک تکلیف غیرقابل معامله برای دولت است، خواه در مورد جنایات جنگ تحمیلی باشد یا حوادث کنونی. اگر سازوکارهای داخلی ناکارآمد باشند، این تکلیف، استفاده از مکانیسمهای بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالملل را دربرمیگیرد.
۳. حق بر جبران خسارت: که ابعاد مختلفی از بازگرداندن وضع به حالت سابق و غرامت مالی تا توانبخشی و رضایتبخشی (مانند عذرخواهی رسمی) را شامل میشود.
ذاکرحسین همچنین هشدار داد که عدالت کیفری خود نباید به ابزاری برای نقض حقوق بشر تبدیل شود. قانونی که به نام مبارزه با جرم تصویب میشود، تنها زمانی مشروع است که با موازین حقوق بشر سازگار باشد. سخنان او به وضوح نشان میداد که دفاع از حقوق بشر در عرصه بینالمللی، بدون استقرار یک نظام قضایی شفاف، پاسخگو و عادلانه در داخل، فاقد اعتبار اخلاقی و عملی لازم است.
تشخیص یک بیماری همهگیر: «جنبش حقوق بشر با چالشهای عمیقی مواجه است»
بسیاری از سخنرانان، فارغ از نقدهای داخلی، نگاهی نقادانه به ساختارها و عملکرد نظام بینالمللی حقوق بشر داشتند. دکتر نسرین مصفا استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با لحنی حاکی از تأثر و نگرانی، اعلام کرد که جنبش جهانی حقوق بشر، با وجود دستاوردهای انکارناپذیرش در تدوین هنجارها و ایجاد نهادها، «حال و روز خوشی ندارد.» از نگاه او، خوشبینی اولیه نسبت به رعایت حقوق بشر کاهش یافته، محدودیتها بیشتر پذیرفته شده و اعتماد به نهادهای نظارتی بینالمللی رو به افول است.
مصفا فجایع اخیر، به ویژه تراژدی غزه، را نمونهای از «تعرض آشکار به کرامت انسانی در سطح جمعی» دانست که پرسشهای بنیادینی درباره کارآمدی سازمانهای بینالمللی مطرح میسازد. او هشدار داد که حقوق بشر در خطر تبدیل شدن به «استعارهای برای بیان نارضایتی» از نظمی ناعادلانه و ابزاری برای «مشروعیتبخشی سیاسی گزینشی» است. به عبارت دیگر، حقوق بشر هنگامی که توسط قدرتها شود، نه زبان عدالت، که زبان قدرت میشود.
راه حل پیشنهادی مصفا، نه تدوین منشورهای جدید، بلکه «درونیسازی ارزشهای حقوق بشری» در سطوح فردی، اجتماعی و حاکمیتی عنوان شد. او بر این باور بود که هیچ قطعنامه و گزارشی به خودی خود قادر به تحقق حقوق بشر نیست و تنها با درونیسازی این ارزشهاست که میتوان مسیر بازسازی اعتماد به این موازین را هموار کرد.
تحلیل یک مکانیسم: UPR میان آرمان جهانشمولی و واقعیت «مچگیری متقابل»
در میان مکانیسمهای مختلف بینالمللی، دکتر حسین شریفی طرازکوهی استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر، سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) شورای حقوق بشر را به عنوان نمونهای مطالعه موردی برای بررسی تنشهای موجود انتخاب کرد. او ابتدا بر مرجعیت بیبدیل اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرد، حتی برای کشورهایی که به میثاقهای اصلی نپیوستهاند، و نشان داد که چگونه اصول آن به عنوان چارچوبی ثابت، زیربنای توسعه قواعد جزئیتر (مانند مقررات مربوط به هوش مصنوعی) قرار میگیرد.
سپس به تحلیل UPR پرداخت و نقاط قوت و ضعف آن را برشمرد. نقطه قوت اصلی UPR از نگاه او، «کاهش نسبی گزینشگری سیاسی» و تحت پوشش قرار دادن تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بود. این رویه، در تئوری، میتوانست از انحصار انتقاد بر کشورهای خاص جلوگیری کند. اما طرازکوهی با واقعبینی هشدار داد که این عرصه نیز کاملاً عاری از بازیهای سیاسی نیست. UPR میتواند به صحنهای برای «کنش و واکنش دیپلماتیک» و حتی «مچگیری متقابل» کشورها تبدیل شود. او با اشاره به گزارش وزارت خارجه ایران درباره نقض حقوق بشر در آمریکا، آن را نمونهای از همین کنش در چارچوب UPR دانست.
این تحلیل نشان میداد که حتی زمانی که یک مکانیسم بینالمللی از طراحی نسبتاً عادلانهتری برخوردار است، اجرای آن در بستر روابط قدرت بین دولتی، میتواند آن را از اهداف اولیه خود منحرف کند. موفقیت UPR منوط به گزارشهای صادقانه دولتی، مشارکت فعال جامعه مدنی و پیگیری جدی توصیههای پذیرفتهشده است؛ شرطی که در عمل به ندرت به طور کامل محقق میشود.
بحران پارادایم و چالشهای آینده؛ از انحطاط نظم بینالملل تا جستجوی چارچوبی نوین
اگر بخش نخست سمپوزیوم دانشگاه تهران معطوف به نقد وضع موجود و ارائه راهحلهای اصلاحی در چارچوب سیستم بود، بخش دوم به قلمرویی کلانتر، آیندهنگرانه و گاه رادیکال پا گذاشت. در این بخش، بحران کنونی نه یک اختلال موقت، بلکه نشانهای از یک تغییر پارادایم خطرناک در منطق حاکم بر روابط بینالملل تفسیر شد. همزمان، بزرگترین چالش آینده -هوش مصنوعی- در کانون توجه قرار گرفت و نهایتاً، تلاش شد با نگاهی چندوجهی و فرارشتهای، امکان بازاندیشی در بنیادهای مفهومی نظام حقوق بشر فراهم آید.
تشریح یک انحطاط تاریخی: سقوط از آرمان «قانونمدار» به واقعیت «زورمدار»
سخنرانی دکتر سعید خطیبزاده معاون پژوهشی وزیر خارجه و و رییس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه، یکی از کلیدیترین تحلیلهای کلان ارائه شده در این سمپوزیوم بود. او صحبت خود را با این جمله تکاندهنده آغاز کرد: «ما در حال زیستن تاریخ هستیم.» به باور او، شاهد تغییرات بنیادین و شتابانی در عرصه بینالملل هستیم که پیش از این تنها در کتابهای تاریخ میخواندیم: تغییر جغرافیای قدرت، کانونهای دانش و تعاریف قدرت.
اما هسته مرکزی تحلیل خطیبزاده، ترسیم مسیری قهقرایی برای نظم بینالملل بود. او این مسیر را در سه مرحله خلاصه کرد:
۱. نظم مبتنی بر حقوق (Law-based Order): این آرمان متعالی پس از دو جنگ جهانی بود که در منشور ملل متحد تجلی یافت. در این نظم، جنگ استثنا و صلح قاعده بود و حقوق چهارچوب محدودکننده قدرت.
۲. نظم مبتنی بر قاعدهای که قدرتها میسازند (Rule-based Order): پس از فروپاشی رقیب استراتژیک (اتحاد شوروی)، قدرت هژمون به تدریج از گفتمان «قانون» فاصله گرفت و به سمت «قاعدههایی» حرکت کرد که خود تعریف و تحمیل میکرد. این قواعد لزوماً با حقوق بینالملل عامالشمول یکسان نبودند.
۳. صلح از طریق زور (Peace through Force): وضعیت کنونی که در آن، حتی آن قواعد دستساز نیز کنار گذاشته میشوند. نمود عینی این وضعیت، از نگاه خطیبزاده، «نقض سیستماتیک، عریان و بیپروای حقوق بینالملل» است.
او برای اثبات این مدعا به مصادیقی اشاره کرد: قتل عام دهها هزار غیرنظامی در غزه بدون واکنش بازدارنده بینالمللی (بیمجازاتی مطلق)، خرد کردن نمادین منشور ملل متحد در مجمع عمومی توسط یک دیپلمات، حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان و ترور فرماندهان در خارج از میدان نبرد. نکته هشداردهنده از نگاه او این بود که در گذشته ناقضان سعی در توجیه اقدام خود داشتند، اما امروز حتی این «شرم و هراس» نیز از بین رفته است. این تحلیل، بحران حقوق بشر را نه مشکلی در حاشیه، بلکه نشانهای از فروپاشی بنیانهای اخلاقی و حقوقی نظم حاکم بینالمللی میدانست. با این حال، خطیبزاده با اشاره به «آگاهی و مقاومت جهانی» در حال شکلگیری، ابراز امیدواری کرد که دستگاه دیپلماسی ایران میکوشد برای بازگشت به نظم قانونمدار تلاش کند.
رییس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه
حقوق بشر به مثابه یک پدیده چندوجهی: دوازده پنجره برای درک یک نظام زنده
در مقابل تحلیل تاریخی-سیاسی خطیبزاده، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد بازنشسته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با نگاهی کلنگر، فلسفی و فرارشتهای، کوشید خود «نظام بینالمللی حقوق بشر» را به عنوان یک پدیده پیچیده مورد واکاوی قرار دهد. او تأکید کرد که برای درک این نظام، مطالعه صرف قواعد حقوقی کافی نیست و باید آن را از مناظر مختلفی نگریست: تاریخ، فلسفه (با محوریت اومانیسم)، فرهنگ، مذهب، جامعهشناسی، سیاست، دیپلماسی و اقتصاد.
سپس او چارچوب تحلیلی خود را در قالب دوازده پرسش/محور ارائه داد که مانند دوازده پنجره، ابعاد مختلف این نظام را روشن میکردند:
۱. مبانی فلسفی و تأثیر فلاسفه اومانیست.
۲. ارزشهای والای متجلی در آن مانند عدالت، کرامت ذاتی و صلح
۳. سلسلهمراتب حقوق (تمایز حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق مانند حق حیات)
۴. حقوق ایجابی در مقابل سلبی (مانند حق حیات در مقابل منع شکنجه)
۵. نسلهای حقوق بشر: از نسل اول و دوم شناختهشده تا نسل چهارم (حقوق مرتبط با فناوری) و پنجم (حقوق میاننسلی)
۶. پیوستگی حقوق و ارتباط آن با حقوق بشردوستانه و کیفری بینالمللی
۷. مصادیق نوین مانند حق بر حقیقت، حق بر فراموش شدن، حق بر حریم خصوصی دیجیتال
۸. تفاوت «حقوق بشر» (حقمحور) با «حقوق بینالملل بشر» (قاعدهمحور)
۹. ماهیت تعهدات (آمره، عامالشمول، عرفی) و پدیده «تورم هنجاری:
۱۰. برخورداری اشخاص حقوقی (شرکتهای فراملی، NGO ها) از حقوق بشر
۱۱. تجلی حقوق بشر در همه شعبات حقوق بینالملل (انسانیشدن این رشته)
۱۲. چالشهای پیشرو از سیاستزدهشدن و ضعف ضمانت اجرا تا نادیده انگاشتن سنتهای غیرغربی
این نگاه چندوجهی، حقوق بشر را از مجموعهای خشک از مقررات، به پدیدهای زنده، پویا و ریشهدار در تجربه زیسته انسان تبدیل میکرد که دائماً در حال توسعه و مواجهه با چالشهای جدید است.
تیغ دولبه فناوری؛ هوش مصنوعی بین توانمندسازی و تخریب بنیادهای جامعه باز
دکتر قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی سخنرانی خود را به یکی از بزرگترین چالشهای فراروی حقوق بشر در قرن بیستویکم اختصاص داد: هوش مصنوعی. او این پدیده را به روشنی یک «تیغ دولبه» توصیف کرد و به تفصیل به دو سوی آن پرداخت.
سوی فرصتساز: افزایش ظرفیت کار و ارتباطات جهانی، توانمندسازی افراد و گروههای حاشیهنشین، مؤثرتر و ارزانتر شدن خدمات عمومی (آموزش، سلامت)، و تحقق «دادگستری هوشمند» با کاهش فرآیندهای بوروکراتیک.
سوی تهدیدآفرین: این بخش از سخنان زمانی هشداردهندهتر بود:
- نقض بیسابقه حریم خصوصی: جمعآوری و پردازش دادههای شخصی در مقیاسی که پیش از این غیرممکن بود.
- تقویت و نهادینهسازی تبعیض: الگوریتمهای ناآگاه (یا آگاه) میتوانند تعصبات موجود را بازتولید و تشدید کنند.
- تخریب اشتغال و تشدید نابرابری: automatization مشاغل در مقیاس گسترده.
- تهدید امنیت سایبری و دموکراسی: از طریق جعل عمیق (Deepfake) که میتواند اصالت اطلاعات و فرآیندهای انتخاباتی را مخدوش کند.
- شکاف دیجیتال عمیق: زمانی با ارائه آمار تأکید کرد که ۸۰٪ سرمایهگذاری در هوش مصنوعی در انحصار سه کشور (آمریکا، چین، انگلیس) است و حدود یکسوم جمعیت جهان به اینترنت دسترسی ندارند. این نابرابری، هوش مصنوعی را به ابزاری برای تشدید شکاف شمال-جنوب تبدیل میکند.
او در پاسخ به پرسشی آیندهنگرانه («آیا هوش مصنوعی پیشرفته میتواند مشمول حقوق بشر شود؟»)، با اتکا به مفهوم محوری «کرامت ذاتی انسان» در گفتمان کنونی حقوق بشر، پاسخ را منفی داد. زمان جمعبندی کرد که فناوری با سرعتی فراتر از توانایی نظامهای حقوقی در حال پیشروی است و نیاز به ایجاد چارچوبهای اخلاقی-حقوقی جهانی که بر شفافیت، پاسخگویی انسانمحور و عدالت توزیعی تأکید دارند، امری فوری است.
یک نسخه رادیکال برای درمان: مهار «تورم هنجاری» و بازگشت به یک معاهده واحد حداقلی
جسورانهترین و رادیکالترین پیشنهاد برای خروج از بحران ساختاری حقوق بشر را دکتر «امیرساعد وکیل» استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه داد. تحلیل او با هشداری صریح آغاز شد: «آنچه خواهید شنید، ممکن است برای برخی شیفتگان بیقید و شرط گفتمان حقوق بشر رایج، آزاردهنده باشد.»
او بحران را در «دو دنیای موازی» توصیف کرد:
۱. دنیای دیجیتال: عرصهای با تهدیدهای مضاعف برای حریم خصوصی، خودمختاری فردی و امنیت.
۲. دنیای واقعی: که در آن حقوق بشر به یک «پروژه جهانیساز» تبدیل شده، اما در عمل شاهد فجایع روزافزون است. دوران گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی نیز با بیثباتی همراه است.
علت اصلی ناکارآمدی از نگاه وکیل، دو پدیده بود:
- تورم هنجاری (Normative Inflation): انبوه شدن صدها سند، معاهده، قطعنامه و حق جدید که گاه برای کشورهای دارای نهادهای قوی طراحی شدهاند.
- شکاف عمیق میان «قانون در کتاب» و «قانون در عمل»
در چنین شرایطی، بسیاری از نهادهای نظارتی فعال اما کماثر، به «زامبی» هایی تشبیه میشوند که در ظاهر کار میکنند اما تأثیر واقعی کمی دارند. راه حل رادیکال وکیل این بود: توقف شناسایی حقهای بیپایان جدید و حرکت به سوی «یک معاهده واحد بینالمللی». این معاهده باید منسجم، مدون، الزامآور و در عین حال محدود به «الزامات اساسی و بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر» باشد.
این پیشنهاد، خواستار «واقعبینی خویشتندارانه و عملگرایانه» است. از نگاه او، افزایش کمّی حقها یا نهادهای نظارتی لزوماً به افزایش عدالت نمیانجامد. کشورها شرایط خاص خود را دارند و راه حل، تمرکز بر اصول اولیهای است که همه میتوانند حول آن گرد آیند، ضمن آنکه حق کشورها برای در نظر گرفتن اولویتهای توسعهای و فرهنگی خود در آن چارچوب حداقلی محترم شمرده شود.
ترسیم یک راهبرد «تعاملی-انتقادی هوشمند» در میانه میدان تنش
برآیند سخنان ارائه شده در این سمپوزیوم دو روزه، تصویری چندلایه و فاقد سادهانگاری از بحران حقوق بشر ترسیم کرد. مهمترین نکتۀ مشترک، پذیرش همزمان وجود مشکلات جدی در سطح داخلی و بینالمللی بود، بدون آنکه یکی بهانهای برای نادیده گرفتن دیگری شود.
در سطح داخلی، نقد عمدتاً معطوف به شکاف میان اصول مترقی قانون اساسی و برخی سازوکارها و رویههای اجرایی بود. این شکاف در دو محور عینیت مییافت: محدودسازی مشارکت سیاسی از طریق معیارهای نامشخص (با تعبیر «جرم دولتی» از شیری) و کاستی در نظام پاسخگویی و عدالت داخلی به ویژه در استیفای حقوق سهگانه قربانیان (با تأکید ذاکرحسین). راهحل پیشنهادی در این حوزه، تقویت نهادهای مستقل، شفاف و عادلانه در داخل و حرکت به سمت تعاملی شفاف و قاعدهمند با جامعه بینالمللی از طریق مکانیزمهایی مانند کارگروههای فقهی-حقوقی (پیشنهاد مهرپور) بود.
در سطح بینالمللی، نقدها بر سیاستزدگی، نابرابری و بیکارآمدی نظام موجود متمرکز بود. این بحران، هم ناشی از استفاده ابزاری قدرتها (با تحلیلهای دکتر مصفا و خطیبزاده) و هم ناشی از پیچیدگی و تورم هنجاری خود سیستم (با تحلیلهای دکتر ضیائی بیگدلی و وکیل) ارزیابی میشد. پیشنهادها برای برونرفت از این بحران، طیفی از اصلاح درونساختاری (استفاده هوشمندانه از مکانیسمهایی مانند UPR) تا بازاندیشی رادیکال (بازگشت به یک معاهده واحد حداقلی) را در بر میگرفت.
در مواجهه با آینده، هشدار درباره هوش مصنوعی (زمانی) بر لزوم پیشتازی در تدوین چارچوبهای اخلاقی-حقوقی نوین که انسان را در مرکز قرار دهند، تأکید داشت.
سمپوزیوم دانشگاه تهران نشان داد که گفتمان حقوق بشر در ایران، اگرچه درگیر محدودیتهای عملی است، اما در سطح نظری و آکادمیک از پویایی، عمق و جسارت قابل توجهی برخوردار است. سخنرانان کوشیدند راهبردی میانه و هوشمندانه را ترسیم کنند: تعاملی انتقادی با نظام بینالملل که همزمان، متعهد به اصلاح جدی در داخل باشد. این مسیر باریک، در میانه سندان انتقادات داخلی و چکش فشارهای بینالمللی، نیازمند عقلانیت، شفافیت و ارادهای است که تحقق آن، خود بزرگترین آزمون برای حامیان حقوق بشر در درون مرزهای ایران و خارج از آن خواهد بود.
۲۱۳/۴۲
نظر شما