به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ژورنالیسم درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»به شفقنارسانه توضیح می دهد: «ابتدا نیازمند یک نگاه بنیادی( fundamental ) از منظر مفاهیم به این طرح هستیم. نقد اول این است که نگاه غالب در این طرح، نگاهی ضد ارتباطی است. در واقع نگاهی که در فضای امروز ما گم شده “نگاه ارتباطی” است. در یک نگاه ارتباطی اصیل، اگر نگاه شما صیانتمحور باشد، قطعاً مجوزدهی نیز وجود خواهد داشت. اما نکته اینجاست که مشاهده میکنیم در این لایحه، فصلهای متعددی (مثلاً از فصل ۴ تا ۷) صرفاً به بحث تخلف، مجوز و تنبیه اختصاص یافته است.»
به نقل از شفقنا، او با انتقاد به نگاه حاکم بر رسانه ها در کشور، ادامه می دهد: «ما در کشور وقتی در مورد رسانهها صحبت میکنیم، از عناوین «صاحب امتیاز» و «مدیر مسئول» استفاده میکنیم؛ عناوینی که در هیچ کجای دنیا رایج نیست. در دنیا، به جای «صاحب امتیاز»، از «ناشر» (Publisher) و به جای «مدیر مسئول»، از «سردبیر کل» در تحریریه یا اتاق خبر استفاده میشود. با این اوصاف، این لایحه و قوانین و طرح هایی شبیه به این، یک نگاه ضد ارتباطی را منعکس میکند که اساساً نگرش ارتباطی ندارد.»
بیتوجهی به انجمنهای صنفی در حل مسائل رسانهای
این استاد دانشگاه بیان میکند: «نقد دوم، فقدان جایگاه نهادهای صنفی است که در این لایحه—و در قوانین پیشین مانند قانون مطبوعات یا حتی لایحه نظام جامع رسانهای و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ کمتر به آن توجه شده است.»
این نویسنده کتاب«تیتر نویسی» با اشاره به عملکرد و نقش و تاثیر انجمن های صنفی بر رسانه ها می گوید: «در سطح جهانی، فدراسیونها و انجمنهای صنفی در حوزه روزنامهنگاری و رسانه، تعریف مشخصی دارند و اصلیترین وظیفه آنها مسئولیتپذیری است. این نهادها نظارت محتوایی و حرفهای بر رسانهها اعمال میکنند و همه رسانهها خود را ملزم به پیروی از قوانین جامع حرفهای میدانند، بهویژه در مواردی مانند عدم ورود به حریم خصوصی افراد. البته در مورد مسائلی مانند تمامیت ارضی و امنیت ملی، هیچکس خلاف عرف عمل نخواهد کرد، زیرا این موارد تعاریف مشخص دارند و مباحث دفاعی و امنیتی کشور در آنها لحاظ میشود.»
رضاییان تأکید می کند: «پس ما در حال حاضر با دو ایراد اساسی مواجهیم:۱. نگاه کلی ضد ارتباطی است.۲. فقدان نهادهای صنفی مستقل. این رویکردِ کنترلی در تولید محتوا و رسانه، که در آن صرفاً بر مجوز و تنبیه متمرکز شدهایم (حتی با پیشنهاداتی مانند کاهش مالیات یا کمک مالی به عنوان نوعی تشویق)، نشان میدهد که اساساً فرض بر این است که رسانه بدون حضور نهاد ناظر (دولت) هویتی ندارد و اجازه هیچگونه تولید محتوایی ندارد، مگر بر اساس قواعدی که ما تعریف کردهایم؛ و هرگونه تخطی، بلافاصله در فصلی دیگر تحت عنوان «تنبیه» قرار میگیرد. متأسفانه، این برخورد با رسانه که در کشور ما رایج است، شرمآور است.»
وجهی از استقلال رسانه به اقتصاد رسانه گره خورده است
این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد به ایرادات جدی این طرح بیان می کند: «ایراد بعدی در این طرح ، نادیده گرفتن اقتصاد رسانه است. متأسفانه ما بخش حیاتیای به نام اقتصاد رسانه را در نظر نگرفتهایم. وجهی از استقلال رسانه به اقتصاد رسانه گره خورده است؛ چرا که باید راهی فراهم شود تا تمامی تولیدکنندگان محتوا بتوانند از نظر اقتصادی مستقل باشند.این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در دنیایی که دموکراسی اقتصادی محترم شمرده میشود، این دموکراسی اقتصادی است که تضمینکننده استقلال و سلامت محتوای تولیدی خواهد بود.»
عدم رسمیتدهی به رسانه و تولیدکننده محتوا
این پژوهشگر حوزه ژورنالیسم در ادامه ایرادات fundamental، به ایرادات تکنیکال(technical) این طرح می پردازد و توضیح می دهد: «ایراد اول عدم رسمیتدهی به رسانه و تولیدکننده محتواست. به این معنا که خودِ رسانه و پلتفرمهای تولید محتوا (اعم از نمایش خانگی یا هر بستر دیگری) به رسمیت شناخته نمیشوند. مسئله این نیست که ما بخواهیم ساماندهی ایجاد کنیم و سپس در ازای آن مجوز دهیم تا رسمیت پیدا کنند؛ بلکه ایراد بنیادین در این است که رسمیت، امری ذاتی است و نه اعطایی. رسانهها و تولیدکنندگان محتوا باید خودشان دارای رسمیت باشند؛ نیازی نیست که برای کسب رسمیت، از یک نهاد دولتی مجوز دریافت کنند. این رویکرد که رسمیت را منوط به صدور مجوز میکند، اساساً رویکردی اشتباه است.»
چرا باید صدا و سیما بر رسانه رقیبش نظارت کند؟
رضاییان ایراد دوم را در تعارض منافع صریح در این طرح می داند و می گوید: «ایراد دوم به تداخل وظایف نهادهای نظارتی بازمیگردد. برای مثال، در مورد صدا و سیما به عنوان رسانه ملی که بودجه دولتی دریافت میکند، این سؤال پیش میآید که چرا باید این نهاد خود را در جایگاه نظارت بر دیگر رسانهها، بهویژه رقیبان خود، قرار دهد؟ اینکه یک نهاد دولتی، جایگاه نظارت بر پلتفرمهای دیگر را به دست بگیرد و با این توجیه که «از دولت پول دریافت میکند»، بر دیگران سایه برافکند، کاملاً متعارض با اصول است. این وضعیت نوعی تعارض منافع ایجاد میکند؛ رفتاری که تضمین میکند پلتفرمهای دیگر همواره در موقعیت ضعف باقی بمانند، که امری غیرحرفهای و غیر اصولی است.»
تبعات نگاه دولتی به مجوزدهی
او ادامه می دهد: «ایراد سوم در راستای همان نگاه دولتی به مجوزدهی است. حتی اگر فرض کنیم که اشکالاتی در نحوه عملکرد وزارت ارشاد در گذشته وجود داشته است، چرا در این لایحه شاهد تلاش برای تضعیف نقش ارشاد هستیم، بهگونهای که این نهاد یا باید کاملاً حذف شود یا به حاشیه رانده شود؟»
این بنیانگذار ژانر روزنامه نگاری تحلیلی تأکید می کند: «شخصا معتقدم که هر گونه نقش نظارتی باید از نهادهای دولتی سلب شود و آن را به دست انجمنها بسپاریم. در واقع، دیدگاه من این است که همه رسانهها—اعم از مکتوب، آنلاین، و پلتفرمهای نمایش خانگی—باید تحت نظارت انجمنهای تخصصی، صنفی و حرفهای باشند، همانند رویه در سایر نقاط جهان. این انجمنها باید متشکل از اساتید روزنامهنگاری، سردبیران موفق و متخصصان رشتههای مختلف باشند تا صلاحیتهای حرفهای را پیگیری کنند. آنچه در این لایحه رخ داده، این است که حتی جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد نیز برنتابیده شده است؛ یعنی تدوینکنندگان حتی حضور کمرنگ ارشاد را هم نپذیرفتهاند و خواستهاند آن را صرفاً در حاشیه نگه دارند.»
رضاییان با اشاره به تبعات رویکرد مجازاتمحوری در این طرح می گوید: «در لایحه، به صراحت بخشهایی تحت عنوان «تخلف» و فصلی مستقل برای «مجازات» تعریف شده است. این نوع برخورد، نشاندهنده بدبینی عمیق تدوینکنندگان نسبت به کل فرآیند تولید محتواست. اگر قرار است اینگونه برخورد شود، جایگاه قوه قضائیه کجاست؟»
با هر امری که بوی استقلال رسانهای بدهد، مشکل داریم
او ادامه می دهد: ما نباید از ابتدا با این فرض شروع کنیم که هر محتوایی که تولید میشود، متخلف است و سزاوار مجازات. اگر قرار بود یک رویکرد قاعدهمند حقوقی حاکم باشد، باید شرایط احراز صلاحیت برای صدور مجوز مشخص میشد، نه اینکه دو سوم لایحه صرفاً بر اساس این باشد که اگر رعایت نکنی، متخلفی و باید مجازات شوی.
او می گوید: ما با اصل آزادی بیان و هر امری که بوی استقلال رسانهای بدهد، مشکل داریم. هر واژه یا ساختاری که در نهایت به نوعی تولید محتوا را از کنترل خارج کند، در این لایحه به عنوان تخلف تعریف شده و برای آن فصل مجزا برای تنبیه و مجازات تعیین گردیده است. این نوع برخورد از نظر ماهیتی، حتی قبل از تبدیل شدن به لایحه، توهینآمیز است و نشان میدهد که تدوینکنندگان محترم، از متخصصین این حوزه مشورت نگرفتهاند.
رضاییان معتقد است: این طرح به جای اینکه یک لایحه باشد، عملاً یک توهیننامه است، چه لزومی دارد که قانونگذار اینگونه توهینآمیز برخورد کند؟ این لایحه نهایتاً باید شامل ۱۰ یا ۱۲ شرط برای احراز هویت و صدور مجوز میبود. نیازی نبود که مرجع مجوزدهی، یک رسانه برای رسانه دیگر باشد؛ صدا و سیما به هیچ وجه نباید در این جایگاه قرار گیرد.
این رویکرد، مرجعیت هر نوع تولید رسانهای را از داخل کشور به خارج از مرزها منتقل میکند
این پژوهشگر حوزه ژورنالیسم توضیح می دهد: در نهایت، اگر قرار بود نظارت دولتی وجود داشته باشد، میتوانستیم به وزارت ارشاد بگوییم: «شما با این چند شرط مشخص، مجوز را صادر کنید.». باز هم تاکید می کنم انجمنها و فدراسیونهای صنفی تخصصی و حرفهای باید حضور جدیتری در فرآیند نظارت و صدور صلاحیت داشته باشند، نه اینکه صرفاً دولت در قالب وزارت ارشاد حضور داشته باشد.
او می گوید: «ما باید بدانیم که این مسیر، تنها منجر به افزایش محدودیتها میشود. این رویکرد، مرجعیت هر نوع تولید رسانهای را از داخل کشور به خارج از مرزها منتقل میکند. این به نفع هیچکس نیست؛ نه به نفع فرهنگ و منافع ملی ما، نه به نفع مردم و نه به نفع ارزشهای ما. شما با این نگاه، نه فرهنگ را تقویت میکنید و نه رسانههای تصویری و نمایشی را.»
این استاد دانشگاه با انتقاد می گوید: «با این نوع نگرش، شما مسیری را طراحی میکنید که بسیاری از فعالان این عرصه در قالب این لایحه و امثال آن، حذف خواهند شد و تنها تعداد بسیار محدودی باقی خواهند ماند. این چه حسنی دارد؟ آیا مخاطب را افزایش میدهد؟ در واقع این وضعیت، مصداق این ضربالمثل است که «کَلَ اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی.» صدا و سیما اگر میتواند، ابتدا باید مخاطب خود را تقویت کند.«
۵۹۲۴۴
نظر شما