مهنازشوقی: رسیدن به توسعه پایدار در هر بخش تولیدى و صنعتى مشکلات خاص خود را دارد و در گذر از سختى‌ها و موانع، تجارب مفیدى به دست مى‌اید که رسیدن به توسعه پایدار را آسان‌تر مى‌کند
تحولات در صنعت موتورسیکلت سازى طى سال‌هاى اخیر نشان داده است که تولیدکنندگان این صنعت تحت‌تأثیر جاذبه بازارهای داخلی به مونتاژ موتورسیکلت‌هایی روی آورده‌اند که در مدت کوتاهی و با شیبی تند دچار فروپاشی شده و نتوانستند در بحران فروش ناشی از ریزش کیفیت و قیمت مقاومت کنند و آنچه از صنعت موتورسیکلت باقی‌مانده است خاکستر سرد ناشی از آتش‌افروزی دلالان و رانت خواران در این صنعت پرطرفدار بود و حاصلی جز به هدر رفتن حقوق مصرف‌کننده به ویژه در خدمات پس از فروش، خروج بی‌رویه میلیاردها دلار ارز بدون هیچ اثربخشی مثبت در ارتقای کیفی این صنعت نداشته است.
وزارت صنایع و معادن آمار تولید موتورسیکلت در سال 87 را 603هزار دستگاه اعلام کرده است این درحالی است که به گفته تحلیلگران این صنعت آماری را که وزارت صنایع و معادن هراز گاهی اعلام می‌کند آماری غیرواقع است چرا که بسیاری از تولید کنندگان برای گشایش اعتبار و در یافت وام آمار تولیدی خود را از آنچه که هست بیشتر اعلام می‌کنند.
باید توجه داشت نیاز داخلى کشور به موتورسیکلت در سال ۵۰۰ هزار دستگاه است و نیازهاى منطقه و همسایگان نزدیک به یکصد هزار دستگاه در سال مى‌رسد که ۱۰۰درصد مونتاژگران، قطعات موتورسیکلت در ایران راازکشورچین تأمین مى‌کنند. قاعده این است که بررسى تکوین یا سیر نزولى یک صنعت، نیازمند داده‌هایى مانند شاخص‌هاى آمارى، نتایج تحقیقات، نظرسنجی‌ها، واقعیت‌های جاری در بازار دادو‌ستد و غیره می‌باشد تا بتوان به تجزیه و تحلیل شاخص‌ها در مقام مقایسه با سال‌های قبل به نتیجه قابل تعمق رسید. اما به تحقیق مى‌توان ادعا کرد از زمانى که اختصاص سهمیه ارزى به صنعت موتورسیکلت متوقف شد تاکنون آمار دقیقى از کم و کیف این صنعت در هیچ ستاد یا مرکز تحقیقى به دست نیامده است.
کاهش 10 درصدی کیفیت
متأسفانه با وجود اعمال استانداردهای مختلف این صنعت، صنعتی بدون استاندارد است. تنها تشکل صنفی صنعت موتورسیکلت ایرانی سالیان طولانی است که خود را گرفتار و سرگرم اعمال استانداردهایی نشان می‌دهد که هر چند نام ملی گرفته‌اند اما در پله‌های پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارند. آنچه امروزه به عنوان «استاندارد ملی موتورسیکلت» تلقی می‌شود و در سال گذشته نیز پنج استاندارد دیگر به 11 استاندارد اجباری که باید از سوی تولیدکنندگان اعمال شود اضافه شده است اما این استانداردها در واقع تکرار چندباره همان نگاه منسوخ و کهنه‌ای است که بیش از نیم قرن گذشته میلادی (دهه 40) اعتبار خود را از دست داده است. صنعت موتورسیکلت ایران در این میان نه تنها توانسته خود را از استانداردها نجات دهد که حتی در تحقق آن هم چندان موفق نبوده است. به طوری که موتورسیکلت‌های تولیدی در 6ماهه اول سال جاری با 10 درصد کاهش کیفیت روبه رو بوده‌اند.
شاید اعمال جدید استانداردها باعث شود تولید موتورسیکلت در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار شود اما تعویق مکرر اعمال استانداردها در حقیقت امتیازی است که نصیب قاطبه مدیرانی می‌شود که هنوز حاضر به دل کندن از باورهای کهن و منسوخ و مبتنی بر حق مدار بودن خود نیستند و ضربه‌ای هولناک به آنانی است که به حقوق اولیه خریداران و مشتریان باور داشته و به چیزی فراتر از سودآوری صرف می‌اندیشند.
افزایش 6درصدی قیمت
بیشترین میزان تولید موتورسیکلت در طول تاریخ این صنعت فقط در سال 1382 به بازار ایران عرضه شد به طوری که در این سال تعداد موتورسیکلت‌های عرضه شده به بازار از مرز یک میلیون و یکصدو هزار دستگاه گذشت. این در حالی است که از سال 82 تاکنون عرضه موتوسیکلت‌های تولیدی به بازار ایران روندی نزولی یافته به طوری که در سال 85 این تعداد به پایین‌ترین سطح خود طی این چند سال رسید. و این رکود بی‌سابقه تا سال 86 که به لطف اتخاذ تصمیم جیره‌بندی بنزین صنعت بحران زده موتورسیکلت با بهبود نسبی مواجه شدوافزایش قیمت یکصد هزارتومانی موتورسیکلت کپی هوندا سی جی 125 (مدل از رده خارج در 15 سال گذشته به واسطه مصرف و سر و صدای غیراستاندارد آن)را به دنبال داشته و در 6 ماهه سال‌جاری نیز این صنعت با 6 درصد افزایش قیمت مواجه بوده است.
بازار موتورسیکلت در قبضه چینی ها
گروه کثیرى از مونتاژگران موتورسیکلت داراى ویژگى یکسانى هستند و محصول همگى این مونتاژگران به طور غالب کپى یک موتورسیکلت خوشنام در گذشته ۳۰ ساله این صنعت است که فقط نامشان متفاوت است و هیچ امتیاز رقابتى نسبت به هم ندارند. به جز قیمت، در هیچ کدام از واحدهاى مونتاژ واحدهاى خدمات مهندسى یا مشاور وجود ندارد و اگر هم اتاقى به نام امور مهندسى مشاهده مى‌شود، حرف تازه‌اى براى گفتن ندارند
از سوى دیگر، روش عرضه محصولات این شرکت‌ها نیز یکسان است به آن معنى که اگر بازار کوچکى در داخل یا منطقه تقاضاى موتورسیکلت مى‌کند به یک‌باره به آن بازار هجوم برده و با کاهش قیمت براى خود مشترى مى‌یابند.
جالب است که همگى این شرکت‌هاى مونتاژ موتورسیکلت معتقدند که بهترین موتورسیکلت را مى‌سازند. بدون آن که معیارى براى قضاوت وجود داشته باشد و معلوم نیست با این همه مونتاژگر موتورسیکلت چرا هیچ استانداردى اعمال نمى شود.
با نیم نگاهى به مسائل و مشکلات این صنعت باید به این نکته توجه کرد که آنجایى که ملاک ارزش فقط قیمت نازل باشد یقیناً مرغوبیت، دوام و ایمنى محصول قربانى شده و زمانى که مطالعه بازار و نیاز و امکان سنجى معناى خود را از دست مى‌دهد، تخصص و تنوع محصول کنار گذاشته شده و در چنین بسترى بازارهاى داخلى به رایگان تقدیم موتورسیکلت‌سازان چینى شد است به طوری که موتورسیکلت‌سازان صاحب نام ایرانی با تولیدات با کیفیت خود، اگرچه تعدادشان متأسفانه اندک است اما همیشه به نوعی حلال مشکلات به وجود آمده در این صنعت بودند. اما در چنین شرایطی تنها جای افسوس باقی می‌ماند زمانی که شنیده می‌شود حتی چنین شرکت‌هایی هم به جای پرداختن به راه حل درست، راه نجات را در شرکت‌های کپی کار چینی جسته و بازار 100درصد در اختیار چشم بادامی‌ها قرار گرفته است و تنها شرکت تیزرو تولیدکننده موتورسیکلت‌های ژاپنی چینی نشده ولی در این وضعیت اقدام به کاهش میزان تولید خود کرده است.
صادرات بدون برنامه
صنعت موتوسیکلت سازى ایران در روند حرکت خود از آغاز تا به امروز کوچکترین بهایى به بسترسازى فرهنگى نداده و نمى‌خواهد که به این مسئله مهم حتى لحظه‌اى به طور جدى بیندیشد؟ چرا که با توجه به اشباع این بازار به نظر می‌رسد فرصت مناسبی جهت حضور در بازارهای منطقه مهیاست، اما ورود به بازارهای صادراتی در چند سال اخیر بدون مطالعه صورت گرفته و فقط باعث عرضه موتورسیکلت‌های فاقد کیفیت‌های رقابتی در خروجی‌های غیررسمی به ویژه در مرزهای عراق و افغانستان با برند‌های خارجی، یعنی به دست خود راه برای حضور صاحب برند در منطقه فراهم شده است
باتوجه به این که صادرات موتورسیکلت در سال گذشته جایگاهی پیدا کرد، اماباید توجه داشت صادرات زمانی تثبیت خواهد شد که تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان با تأکید بر مزیت‌های رقابتی، تنوع محصول، مشتری مداری برون مرزی و روش‌های ورود به بازارهای جهانی تولید و مونتاژ کننده از حرکات موضعی و کم اثر پرهیز کنند. این امر بدون سیاست‌های مدون و روابط بین‌المللی نهادینه شده امکان‌پذیر نیست و دائماً آسیب‌پذیر خواهد بود.
اکنون باید اول از خود پرسیدکه فرهنگ سازى براى انتخاب و مصرف کالاهاى تولیدى یا وارداتى خوب، متوسط و ضعیف وظیفه کیست؛ دولت، مردم یا واحدهاى تولیدى.
نظر شما