کاهش 5 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی ظرف 3 ماه / کاهش تمایل به بازپرداخت وامهای بانکی

علی پاکزاد: روز گذشته در بین اخبار یکی از عناوین خبری جالب توجه بود، خبرگزاری ایسنا به نقل از مصطفی پورمحمدی نوشته بود: «رییس سازمان بازرسی کل کشور، بانک ها را مظهر انتظام بخشی به امور مالی و اقتصادی دانست و یادآور شد: موانع انتظام بخشی را باید از سر راه بانک ها برداریم. یکی از این موارد تصمیمات بدون مطالعه است که برای شبکه بانکی سم است. برداشت ها و پرداخت ها باید طبق اصول تعریف شده باشد و اگر نسبت به بازگشت اعتبارات اطمینان نداریم نباید پرداخت کنیم. نباید اجازه داد نظام بانکی با این اقدامات قفل شود و جایگاهش تنزل پیدا کند.»

این اظهار نظر در زمانی انجام می شد که مدتها بود از وضعیت مطالبات معوق بانکی خبری نبود، همزمانی این اظهار نظر با پایان انتظار  برای انتشار آمارهای بانکی از سوی بانک مرکزی هم قابل تامل بود، آمارهایی که هفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده بود. البته برخی این گزارش ها بیش از یک سال بود که منتشر نشده بود.

با هشدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازنگری مجدد گزارشهای بانک مرکزی لازم به نظر می رسد، ترکیب تسهیلات ارایه شده بانک ها بر اساس عقود، رقم بسیار تعجب برانگیز بود، حجم مطالبات معوق سیستم بانکی به رقم بی سابقه 59 هزار میلیارد تومان رسیده بود، طی یازده ماهه سال 90 حجم مطالبات معوق 40 درصد رشد پیدا کرده بود.

 

اما رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود میزان معوقات را رقمی معادل 53.8 هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت اعلام کرد، به این ترتیب می توان گفت سیستم بانکی طی اسفند سال گذشته و دو ماهه ابتدای سال جاری توانسته اند حجم معوقات را بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان کاهش بدهند. البته این روش به نظر همان روشی است که در سالهای ماقبل نیز مورد استفاده قرار می گرفته و در ادامه به آن پرداخته می شود ولی نکته قابل تامل نحوه اطلاع رسانی این معوقات در گزارشهای بانک مرکزی است.

واقعیت این بود که یک اقدام جالب بانک مرکزی در ارایه گزارش معوقات باعث شد این نکته تا قبل از هشدار رئیس سازمان بازرسی از چشمم دور بماند، بانک مرکزی از سال 86 به بعد با جمع کردن سه عنوان « مطالبات و سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات» آنها را تحت عنوان سایر در ذیل گزارش مربوط به ترکیب «تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک قراردادها»، منتشر می کند؛ این تمهید ساده باعث می شود توجه عموم کمتر به این موضوع جلب شود.

البته قابل ذکر است که در این جمع جبری بیش از 98 درصد سهم به معوقات می رسد بنابراین می توانیم کل عنوان سایر را به عنوان معوقات در نظر بگیریم کما اینکه حتی بخشی از خرید مطالبات هم به نوعی جابجایی معوقات در بین بانکها نیز محسوب می شود.

بحث افزایش شدید معوقات بانکی به سال 88 باز می گردد زمانی که اعلام شد مجموع بدهی معوق بانکها به مرز 48 هزار میلیارد تومان رسیده است، در آن زمان یکی از مدیران بانکی اقدام جالبی انجام دادند، به فاصله چند روز از اعلام خبر «محمود خاوری» که در آن زمان رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی بود، اعلام کرد مطالبات معوق واقعی 16 هزار میلیارد تومان است. کاهش 32 هزار میلیارد تومانی در معوقات بانکی!

جالب آنکه این شعار با بازی با اصطلاحات ساده حسابداری انجام شده بود، اعلام مطالبات لاوصول به عنوان معوق که طی گزارشی در سایت خبرآنلاین به این موضوع اعتراض شد(متن کامل گزارش)، نکته جالب آنکه همزمان با انتشار این گزارش، فردی که خود را از کارکنان دفتر «محمود خاوری» معرفی می کرد با سرویس اقتصادی تماس گرفت و درخواست کرد گزارش از روی سایت حذف شود، که البته این اقدام انجام نشد و تماس دوباره ای هم صورت نگرفت.

اما در نیمه دوم سال بانکها به شدت شروع به فشار برای وصول مطالبات کردند، البته نکته جالب این بود که این فشار متمرکز بر روی مطالبات خرد بود.

در نهایت هم سیستم بانکی توانست با چنین تمهیداتی در پایان سال به 38 هزار میلیارد تومان برساند، اما نه ماهه نخست سال 89 بازهم شاهد این اتفاق بودیم، میزان معوقات بازهم به 46 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و بازهم فشار بر معوقات زیر یک میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی میزان مطالبات معوق به 42 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

اما در سال 90 با توجه به توقف انتشار ارقام مربوط به وضعیت عقود بانکها و بسیاری دیگر از شاخص های اقتصادی امکان رصد وضعیت پیش نیامد در عوض شاهد لو رفتن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فرار «محمود خاوری» به کانادا بودیم. اما امروز که محمود بهمنی از رسیدن رقم معوقات بانکی به 53.8هزار میلیارد تومان صحبت می کند، به نظر قصه تکراری سالهای گذشته دوباره اتفاق افتاده است ولی جالب اینکه در این میان، ارقام بزرگ همچنان در جمع معوقات باقی است و تنها بدهکاران خرد هستند که طعم مجازات های بانکی را چشیده اند.

اما با انتشار آمار معوقات بانکی تا پایان بهمن ماه سال 90 و مصاحبه تازه محمود بهمنی، می توان گفت تمهیدات لحظه ای بانکها نمی تواند این وضعیت را اصلاح کند، براساس این آمارها در حال حاضر 18 درصد از کل تسهیلات ارایه شده در جمع معوقات قرار دارد، نکته جالب آنکه این وضعیت در مورد بانکهای دولتی تجاری در مقایسه با بانکهای تخصصی بسیار وخیم تر است، نسبت معوقات در بانکهای تجاری دولتی به رقمی معادل 27 درصد می رسد در حالیکه بانکهای تخصصی تنها 8 درصد از تسهیلاتی که ارایه می دهند در جمع معوقات قرار می گیرد.

از سوی دیگر در بانکهای خصوصی می بینم به رغم نرخ سود بالاتری که از مشتریان در ازای تسهیلات پرداختی دریافت می کنند، نسبت معوقات به کل تسهیلات به مراتب کمتر از بانکهای تجاری دولتی و در حدود 20 درصد بوده است.

در توضیح این وضعیت می توان گفت، تسهیلات تکلیفی و عدم توان چانه زنی بانکهای تجاری دولتی در ازای تسهیلاتی که بخش عمده از آنها را به فرموده ارایه می دهند چنین وضعیتی را برایشان رقم زده است.

اما در نهایت انچه رشد معوقات را باعث شده جبر فضای اقتصادی و واقعیت های تحمیل شده از طریق اجرای هدفمندی است، از یکسو فعالیتهای اقتصادی سود خود را از دست داده اند و از سوی دیگر می بینیم که نرخ سود دریافتی بانکها پایین تر از نرخ تورم رسمی و بسیار کمتر از تورم واقعی است، در چنین شرایطی هر فعال اقتصادی ترجیح می دهد به جای طلبکار بودن بدهکار بماند و هرچه می تواند میزان بدهی قابل کنترل خود را افزایش دهد، این روش در اقتصاد ایران امروز به خوبی جواب می دهد و یکی از بهترین و آسان ترین راههای میلیاردر شدن محسوب می شود.

این واقعیت تمایل بازپرداخت مطالبات بانکی را به شدت کاهش داده و در ابعاد کلان خود توان تامین اعتبار را توسط سیستم بانکی زیر فشار قرار داده است؛ یادمان نرود، هنوز بیش از دو سال از زمانی که شایعه ورشکستگی یک یا دو بانک دولتی بر سرزبان ها افتاده بود نگذشته و در این فاصله هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ قدم جدی در راه اصلاح ساختار بانکی برداشته نشده است.

در چنین شرایطی شاید بهتر باشد بانکها به توصیه مصطفی پورمحمدی عمل کرده و از دادن تسهیلاتی که بازگشت آن زیر سئوال است، خودداری کنند، تا بعد دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

/22231