به گزارش خبرآنلاین لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵ با رای کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار نگرفت. در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، از ۴۱ نماینده حاضر، تنها ۹ نفر از آنها به بودجه رای مثبت دادند و ۳۲ نفر از نمایندگان با رد کلیات آن خواهان اصلاحات اساسی در این لایحه شدند. صبح امروز مسعود پزشکیان در نامهای تاکید کرد بودجه به نحوی اصلاح خواهد شد که چهار موضوع حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، کالا برگ، یارانه و مالیاتها را به نحو محسوسی اصلاح کند.
دولت چهاردهم چنانچه لایحه پیشنهادی در صحن علنی هم رد شود، ۵ روز کاری فرصت خواهد شد که نسبت به اصلاحات مذکور اقدام کند. فرصتی که چندان طولانی نیست اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بودجه احتمالا با کمترین تغییر به مجلس تحویل داده خواهد شد.
محمد حسین معماریان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و کارشناس امور بودجهای، در این باره به خبرآنلاین گفت: لایحهای که رد شد، دو سه ویژگی مهم داشت اما من فکر میکنم مهمترین ویژگی آن که قابل تقدیر هم هست، تلاش دولت برای کسری بودجه است. ما در لایحهای که کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، به وضوح مشاهدهدکردیم این تلاش و به همین اعتبار میتوانیم بگوییم دولت بودجهای انقباضی را آماده کرد که کسری کمتر و به این اعتبار تورم کمتری به وجود میآورد.
او افزود: برای نوشتن یک لایحه انقباضی باید به منابع افزود، یا از هزینهها کاست و یا تلفیقی از این دو روش را به کار برد. دولت در لایحه پیشنهادی اخیر به سمت کوچک کردن مصارف رفت ولی در بخش درآمدها و منابع رشد چندانی نداشتیم. در شرایطی که تورم کشور تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید، هر میزانی که بودجه کمتر از این مقدار رشد کند، یک رشد اسمی محسوب میشود و نه حقیقی.
تحلیلگر بودجه توضیح داد: دولت در زمینه کنترل مصارف به طور مشخص سراغ حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان رفته است. اقدامی که در سه سال گذشته هم در دستور کار بود و از این طریق تلاش شد تا مصارف کنترل شود. درنتیجه با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی برای امسال حقوق کارمند و مستمری بازنشسته ۲۰ درصد بالا رفته است.
معماریان ادامه داد: در زمینه یارانه ها هم ما یک رشد ۳۰ درصدی در بودجه داشتیم که این نیز باز از تورم فعلی و تورم پیشبینی شده تا پایان سال به شدت کمتر است. به این ترتیب در این بخش هم بودجه وارد فاز انقباضی شده است. این انقباض هم از دو بخش یعنی بالا نرفتن نرخ مالیاتها، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان به اندازه تورم به دست آمده است.
او درباره اینکه بودجه پیشنهادی به گسترش فقر منجر میشود یا نه گفت: به هر حال از لحاظ معیشتی، این بودجه کمک کننده نبود و حتی تضعیف کننده معیشت، هم برای کارمندان دولت و بازنشستگان و هم برای عموم بهرهمندان از یارانه خواهد بود. این انتخابی بوده که دولت با هدف کنترل تورم انجام داده و از آنجایی که دولت به افزایش منابع دست نزد، تنها با کنترل این هزینهها توانست بودجهای انقباضی آماده کند.
وی درباره بخش درآمدهای بودجه گفت: در بخش منابع، بیشترین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی بوده است. من با حرفهایی که این طرف و آن طرف گفته میشود خیلی موافق نیستم. درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، تنها ۴۰ درصد نسبت به بودجه امسال رشد کرده است. با توجه به تورم ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، من این رشد را خیلی جدی و نگران کننده نمیبینم، هر چند به جریان سود شرکتها فشارهایی هم بیاید.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به اینکه مالیاتها متناسب با تورم بالا رفته اما حقوق و مستمری نه، گفت: دقیقا همین طور است و باید تاکید کنیم لایحه مزبور به شدت بر معیشت کارکنان دولت و یارانه بگیران فشار خواهد آورد.
وی درباره دیگر بخشهای درآمدی بودجه گفت: در بخش ارزی دولت آمده یک تغییراتی ایجاد کرده است. از جمله اینکه به جای اختصاص ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ۸ میلیارد آن را با نرخ فعلی و سه میلیارد و خرده را با ارز ۷۵ هزار تومانی اختصاص خواهد داد. در این چارچوب دولت تا حدی از ارز ترجیحی کاسته و یک منابع درآمدی هم دیده که البته خیلی بزرگ نیستند و میتوانم بگویم دولت برای تجهیز منابع جدید بیش از همه روی ۱۲ درصد شدن مالیات بر ارزش افزوده حساب کرده است.
با گذشت یک روز از رد کلیات بودجه پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان در نامهای به مجلس وعده اصلاح لایحه بودجه حول چهار محور معیشت، کالا برگ، حقوق و مستمریها و مالیاتها را داده است.
معماریان در مورد اقدامات عملی دولت برای کنترل این بخشها عنوان کرد: تجربه سالهای گذشته از رد کلیات بودجه نشان میدهد که اصولا دولت اصلاحات جدی را در این فرصت کوتاه انجام نمیدهند. مهمترین مانع این اصلاحات فرصت کم است. دولتها تا دی یا بهمن تمام تصمیمات اساسی بودجهای را گرفتند و دستگاهها جلساتشان برگزار شده و به یک لایحه رسیدند. تغییر این سند در ماههای پایانی سال دشوارتر میشود و به همین دلیل دولتها در این موارد اصلاح چندانی نمیکنند.
او درباره ظرفیتهای بودجه برای افزایش منابع توضیح داد: دولت به نظر میرسد قصد دارد با حذف ارز ترجیحی درآمدهایی به دست آورد و این مهم از صحبتهای مقامات دولتی هم مشخص است. این سیاست گرچه بودجهای نیست اما تاثیرات خودش را بر بودجه هم میگذارد. در حال حاضر دولت ۱۷۰ همت برای کالابرگ کنار گذاشته که اگر حذف ارز ترجیحی رخ دهد این منابع تا ۶۰۰ یا ۷۰۰ همت هم میتوانند افزایش یابند.
وی با بیان اینکه دولت هنوز نمیداند به شکلی کالا برگ بپردازد افزود: به هر روی این مهمترین سیاست معیشتی دولت است که به نظر میرسد با حذف ارز ترجیحی منابعش فراهم شود. در مورد حقوق کارمندان اما ابهامات بیشتر است. افزایش حقوق کارمندان به اندازه ۴۰ یا ۵۰ درصد نیازمند منابع درشتتری است. الان دولت منابع چندانی ندارد. میتواند با افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۷۵ به ۱۱۰ تا حدی منابع جبران کند، یا با فروش اوراق ظرفیت مالی آن را به دست آورد. سومین منبع درآمدی هم از طریق اصلاح حاملهای انرژی ممکن میشود که فعلا به نظر نمیرسد دولت در پی آن باشد.
معماریان در مورد میزان تورمی که این راهکارها به وجود میآورند پاسخ داد: دولت میتواند به نحوی تامین مالی کند که تورمزا هم نباشد. اگر دولت سراغ فروش اوراق برود گرچه بدهکار میشود اما در سالهای بعدی شاید بتواند تا حدی این بدهی را جبران کند. البته فروش اوراق تا حدی به تشدید رکود منجر میشود زیرا منابع بانکها صرف خرید آن میشود و قدرت پرداخت تسهلات را خواهد کاست.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما