به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیاصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر مصادره اموال محرکین اغتشاشات اخیر برای جبران خسارات وارده به اماکن عمومی و اموال مردم، تصریح کرد: طبق ماده ۳۳۱ هر کسی سبب تلف مالی شود، باید قیمت یا مثل آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. در این ماده قانونی، صحبت از سبب و مسببیت است.
بنا بر روایت رسا، وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در این زمینه باید به آن توجه داشته باشیم، قانون مسئولیت مدنی است و طبق این قانون، در ماده ۱ آن آمده است که هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامت، یا مال و آزادی و حیثیت... و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون اساسی برای افراد ایجاد کرده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور بیان داشت: طبق این دو ماده، اگر فرد ضرر زننده به جان، سلامت، مال، آزادی و حیثیت و مواردی از این قبیل که در قانون اساسی ذکر شده است، مباشر یا غیر مباشر باشد، در هر دو صورت، مقصر بوده و باید جبران کند. همچنین آنانی که هموار کننده این خسارت ها و ترغیب کننده باشند.
وی افزود: معاون در جرم به کسی گفته می شود که جرمی را تسهیل کرده و یا ترغیب، تشویق و یا تحریک کند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله تصریح دارد.
حجتالاسلام مجتهدزاده با اشاره به اقدامات افرادی که در اغتشاشات اخیر ایران اسلامی تحریک کننده و معاون در جرم بودند، اظهار داشت: افرادی همچون نیکی کریمی که توئیت دعوت به اغتشاش زد، آقای کیانیان هنرپیشه. علی کریمی. علی دایی، علی شریفی زارچی، ساعدی و افراد دیگر از جمله افرادی هستند که مرتکب معاونت در جرم شدند که باید مورد مجازات قرار گیرند.
وی افزود: این افراد سعی کردند با اقدامات خود شعله اغتشاشات خاموش نشود. این افراد با اغتشاشات همراهی کردند و با اغتشاشگران، وحدت قصد و غرض دارند. با این تفاوت که نقش آفرینی هر کدام متفاوت از همدیگر است.
مجتهدزاده با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۶ مهرماه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در ماده ۱ این قانون آمده است که هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و دولت های متخاصم – از جمله آمریکا- با سایر رژیم ها و گروه های متخاصم و یا برای هر کدام از عوامل وابسته به آنها، برخلاف امنیت کشور، مستوجب مصادره کلیه اموال آنان می باشد. همچنین هرگونه فعالیت های اطلاعاتی یا جاسوسی برای دولت ها و گروه های متخاصم نیز مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت ماده ۱۹ می باشد.
وی افزود: در ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۶ مهرماه ۱۴۰۴ کسانی که معاون فرهنگی دشمنان بودند نیز مورد توجه قرار داده شده و مجرم شناخته شدند.
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ابراز کرد: بنابر ماده ۴ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تخیلی و یا تهیه و انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. همچنین فیلم و ارسال تصاویر با اطاعات به شبکه ها و رسانه های دشمن - در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد... مستوجب حبس تعزیری است.
مجتهدزاده در پایان تاکید کرد: طبق بندهای مذکور در قانون اساسی کشور، باید اموال افرادی که به روش های مختلف ذکر شده، معاون در جرم بودند، مصادره شده و مجازات شوند.
۳۱۲۲۱
نظر شما