به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که سیاستگذاران با هدف کنترل بازار برنج، بر قیمتگذاری دستوری و توزیع دولتی تکیه کردهاند، فعالان صنفی از فاصله معنادار این سیاستها با واقعیت کف بازار سخن میگویند. اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان میدهد که کاهش عرضه، تغییر الگوی واردات، فشار هزینههای جانبی و تعیین نرخهای غیرمنعطف، بازار برنج را با چالشهایی مواجه کرده که نهتنها مصرفکننده، بلکه حلقههای میانی زنجیره توزیع را نیز تحت فشار قرار داده است.
رضا کنگری در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت بازار برنج اظهار کرد: برنج ایرانی و برنج پاکستانی با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ بهویژه برنج پاکستانی که به دلیل کاهش عرضه در بازار و شباهت به برنج ایرانی، با رشد قیمت بیشتری همراه بوده است.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج ایرانی در بنکداریها با قیمت عمدهفروشی بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه میشود که با احتساب ۱۵ درصد سود، قیمت آن برای مصرفکننده نهایی تعیین میشود.
تناقض میان سیاستهای تنظیم بازار و واقعیت کف بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از قیمتگذاری دستوری برنج هندی گفت: متأسفانه در حوزه تنظیم بازار، گفتهها با عملکردها همخوانی ندارد و همین مسئله موجب زیان فعالان صنفی و آشفتگی بازار شده است.
وی اظهار کرد: ما در مسیر تنظیم بازار حرکت میکنیم، برنج هندی از سوی شرکت مادر تخصصی و انبارهای ذخایر دولتی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار ما قرار میگیرد؛ بهطوریکه قیمت اعلامی برای برنج هندی حدود ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان است.
وی افزود: این در شرایطی است که همین برنج هندی ۱۵۰۹ در بازار آزاد و بهصورت رقابتی، با قیمت حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در عمدهفروشیها عرضه میشود؛ یعنی عملاً قیمت کف بازار از نرخ تنظیم بازار پایینتر است.
کنگری تصریح کرد: زمانی که ما کالا را با نرخ ۱۴۹ هزار تومان خریداری میکنیم، مجبور میشویم آن را با قیمت بالاتر بفروشیم؛ در حالی که بازار کشش این قیمت را ندارد و نتیجه آن فروش با ضرر یا ایجاد مشکل برای واحدهای صنفی است.
الزام به فروش بالاتر از قیمت بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: بر اساس نرخهای دستوری، ما ملزم هستیم برنج هندی را با قیمت حدود ۱۶۱ هزار تا ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه کنیم، در حالی که قیمت واقعی بازار پایینتر از این رقم است و این موضوع عملاً به معنای گرانسازی کالا از مسیر سیاستهای تنظیم بازار است.
بازار باید با عرضه و تقاضا تنظیم شود
کنگری با تأکید بر لزوم پرهیز از قیمتگذاری دستوری گفت: همواره اعتقاد ما این بوده که قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه با دستور. اگر اجازه داده شود رقابت واقعی میان واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده شکل بگیرد، ثبات در بازار ایجاد خواهد شد. حرکت به سمت رقابت در کف بازار، باعث تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت ثبات قیمتها میشود، اما تکیه بر قیمتهای دستوری نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه آشفتگی بازار را تشدید میکند.
هشدار نسبت به پیامدهای قیمتگذاری دستوری
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به سابقه فعالیت خود اظهار کرد: تجربه ۳۲ ساله من در کف بازار نشان داده است که قیمتگذاری دستوری، در نهایت منجر به احتکار، افزایش تخلفات و تحمیل جرایم سنگین به واحدهای صنفی میشود و قیمتها را بیثباتتر میکند. اگر هدف، ایجاد آرامش و ثبات در بازار است، تنها مسیر آن تقویت رقابت و فاصله گرفتن از سیاستهای دستوری خواهد بود.
انتقاد از نحوه توزیع و حاشیه سود در تنظیم بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه برنج هندی هماکنون در حال توزیع است، از شیوه اجرای سیاستهای تنظیم بازار انتقاد کرد و گفت: گله اصلی ما از نحوه توزیع و قیمتگذاری است؛ چراکه اساساً تنظیم بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما هنوز به این نقطه نرسیدهایم.
کنگری اظهار کرد: انبارهای ذخایر دولتی و شرکت مادر تخصصی نباید همزمان نقش توزیعکننده و قیمتگذار را ایفا کنند. در حالی که مصوبات هیأت عالی نظارت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مشخص کردهاند که حاشیه سود بنکدار ۳ درصد و حاشیه سود خردهفروش ۱۲ درصد، یعنی در مجموع ۱۵ درصد است، اما در عمل شاهد رفتار معکوس از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.
کاهش حاشیه سود در شرایط تورمی
وی افزود: پیش از این، حاشیه سود تنظیم بازار ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در شرایطی که با تورم، افزایش شدید هزینههای جانبی، حملونقل، انبارداری، دستمزد کارگر و سایر هزینهها مواجه هستیم، بهجای افزایش منطقی این حاشیه سود به ۱۵ یا ۱۶ درصد، این عدد به حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این وضعیت نهتنها انگیزهای برای مشارکت صنف در تنظیم بازار ایجاد نمیکند، بلکه اگر واحدهای صنفی وارد این فرآیند شوند، در نهایت با جرایم و تخلفات مواجه خواهند شد.
بیتوجهی به هزینهها و فشار مالیاتی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر لزوم توجه به واقعیتهای اقتصادی گفت: در بحث تنظیم بازار، تنها سود دیده نمیشود، بلکه هزینههای حملونقل، کارگر، انبارداری و مهمتر از همه مالیات نیز وجود دارد. حتی اگر سودی هم محقق نشود، مبنای مالیاتستانی، گردش مالی بر اساس همان حاشیه سود قانونی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از واحدهای صنفی اعلام میکنند که با این حاشیه سود، امکان فعالیت اقتصادی و مشارکت در تنظیم بازار را ندارند و عملاً «پول با پول» نمیشود.
بلاتکلیفی در تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار
کنگری با اشاره به مکاتبات انجامشده گفت: این موضوع به ستاد تنظیم بازار کشوری منعکس شده، اما هنوز به نظر میرسد حاشیه سود صنف بهدرستی دیده نشده است. تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود، امکان تنظیم مؤثر زنجیره توزیع و رساندن کالا به دست مصرفکننده نهایی وجود نخواهد داشت.
کنگری با اشاره به وضعیت خاص برنج هندی اظهار کرد: برخلاف سایر کالاها، در مورد برنج هندی با وجود واردات با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، افزایش قیمت محسوسی مشاهده نشد. پیش از این، برنج هندی باید با قیمت حدود ۴۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید، اما به بهانه تأخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان کالا را با نرخ روز بازار و بهصورت دو فاکتوره عرضه میکردند؛ در این شرایط، واحدهای صنفی جریمه میشدند و واردکنندگان سودهای چندبرابری کسب میکردند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: با پیگیریهای انجامشده و رسانهای شدن موضوع، این روند اصلاح شد و برنج هندی تکنرخی شد؛ بهطوری که نهتنها افزایش قیمت نداشت، بلکه اندکی کاهش قیمت نیز تجربه کرد.
کنگری در پایان تأکید کرد: با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع، انتظار میرود روند کاهشی قیمت ادامهدار باشد و این موضوع به دلیل شباهت این محصولات، به کاهش قیمت برنج ایرانی نیز تسری پیدا کند.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما