آثار بلندمدت محکومیت تهران در نهادهای بین‌المللی / غربی ها از تحمیل قطعنامه حقوق بشری علیه ایران چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

خبرآنلاین - رسول سلیمی - شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک جلسه اضطراری، با تصویب قطعنامه‌ای، با طرح اتهام «نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جریان اعتراضات»، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

به گزارش «رویترز»، این قطعنامه با اکثریت آرای موافق (۲۵ رای) به تصویب رسید و ماموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی را تمدید کرد. فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در اظهارات خود وضعیت را «به شدت نگران‌کننده» توصیف و بر لزوم پاسخگویی مسئولان تاکید کرد. در مقابل نیز نماینده ایران، علی بحرینی، این نشست را «فاقد مشروعیت» و ناشی از «اهداف سیاسی» خواند.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، با صدور بیانیه‌ای، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره کشورمان را سیاسی و مردود خواند.

در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نتیجه ادعایی آن را اقدامی آشکارا سیاسی و کاملاً تهی از نگرانی واقعی برای حقوق بشر می‌داند و آن را رد می‌کند.»

این بیانیه می‌افزاید: «بانیان این اقدام هرگز بطور صادقانه نگران حقوق مردم ایران نبوده‌اند وگرنه تحریم‌های غیرانسانی را تحمیل نمی‌کردند که بطور جدی حقوق بنیادین را نقض می‌کند و جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل را که از آن با عنوان «کار کثیف» یاد شده و بیش از ۵ هزار ایرانی را کشته و مجروح کرده است، نادیده نمی‌گرفتند.»

در پایان این بیانیه آمده است: «همه پرونده‌های بازداشت‌شدگان با عدالت، انصاف و رأفت رسیدگی خواهد شد. حقوق شهروندان ایرانی صرفاً از طریق روندهای حقوقیِ مستقل و مبتنی بر حاکمیت ملی تضمین می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان نشست ویژه روز جمعه، در اقدامی سیاسی، شتابزده و نسنجیده قطعنامه پیشنهادی ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و انگلیس درباره ایران را تصویب کرد.»

این در حالی است که فضای بین‌المللی حقوق بشر بار دیگر با تمرکز بر ایران، شاهد یک رویارویی دیپلماتیک جدی بود. جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل که به درخواست گروهی از کشورها به رهبری آلمان، ایسلند و فرانسه تشکیل شد، پاسخی رسمی و نهادی به ایران محسوب می‌شود.

این سومین نشست اضطراری این شورا در مورد ایران طی سه سال گذشته بود که نشان‌دهنده تداوم تمرکز بخشی از جامعه بین‌المللی نسبت به روند رعایت حقوق بشر در ایران است. اسناد و گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، مشتمل بر ادعاهایی درباره «استفاده نامتناسب و کشنده از نیرو»، «بازداشت‌های گسترده»، «شکنجه» و «محرومیت از دسترسی به اینترنت و اطلاعات» بود. در همین راستا فولکر تورک در سخنرانی آغازین خود ادعا کرد: «خشونت، کشتار و نقض کرامت انسانی هرگز قابل توجیه نیست.»

اما پرسش کلیدی این است: تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر، با توجه به آرای موافق، مخالف و ممتنع، چه پیامدها و دلالت‌هایی برای کشورمان در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت؟

چه آنکه نماینده پاکستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز درباره ایران گفت: «پاکستان همواره دوست دولت و مردم ایران بوده است و صمیمت شدیدی بین دو کشور برقرار است. گزارش‌هایی که از تخریب اموال عمومی و نهادهای دولتی [در ایران] منتشر می شود، بسیار نگران کننده است.پاکستان از بازگشت شرایط عادی در ایران استقبال می‌کند.این شورا باید مشخص کند که خواهان چه چیزی است. تحریم‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران را بدتر کرده است. هرگز نباید شانس دیپلماسی را از دست داد.مخالف رفتارهای گزینشی هستیم که باعث بدتر شدن اوضاع در ایران می شود.»

هدف غرب از تحمیل قطعنامه‌های حقوق بشری بر ایران چیست؟ 

اما باید گفت قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر علیه ایران، بر اساس محتوای مندرج در اسناد رسمی و گزارش‌های خبری، اثرات خود را حداقل از چهار محور اصلی بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد کرد.

محور اول، افزایش فشار نرم بین‌المللی و مشروعیت‌زدایی است که از طریق تداوم و تقویت نهادهای نظارتی مانند گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب محقق می‌شود.

محور دوم، ایجاد بستر حقوقی برای پیگرد قضایی احتمالی در آینده است؛ زیرا گزارش‌های این نهادها می‌توانند به عنوان اسناد مقدماتی در مراجع قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرند.

محور سوم، تحت تأثیر قرار دادن روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای موافق قطعنامه، به ویژه اتحادیه اروپا است که ممکن است مشروعیت‌بخش اقدامات تحریمی بیشتر باشد.

محور چهارم، تأثیر بر افکار عمومی داخلی و تقویت گفتمان مخالفان است که با بین‌المللی‌شدن اعتراضات، فضای داخلی را نیز متأثر می‌سازد. آنچنان که نماینده آمریکا در این جلسه گفت: «جهان باید در کنار مردم ایران بایستد.» در مقابل، نماینده چین این اقدام را «سیاسی‌سازی حقوق بشر و مداخله در امور داخلی» دانست. گزارش اخیر «مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی» نیز هشدار داده که چنین قطعنامه‌هایی می‌توانند منجر به دورتر شدن دولت‌های هدف از تعامل سازنده شوند.

اما قطعنامه های حقوق بشری چه اهدافی را دنبال می کنند؟

افزایش فشار نرم بین‌المللی و مشروعیت‌زدایی

در مقابل نیز، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه (مای ساتو) و کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای دو سال دیگر، هسته مرکزی قطعنامه را تشکیل می‌دهد و ابزار اصلی اعمال فشار نرم است. برخلاف تحریم‌های اقتصادی که تأثیرات ملموس و کوتاه‌مدت دارند، این مکانیسم‌ها بر «افشاگری»، «مستندسازی» و «شرمساری بین‌المللی» متمرکز هستند.

گزارش‌های دوره‌ای این نهادها به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، به‌صورت مداوم پرونده حقوق بشر ایران را زنده نگه می‌دارد و مانع از عادی‌سازی روابط در اذهان عمومی جهانی می‌شود. به گفته تحلیلگران «شورای روابط خارجی آمریکا»، این فرآیند تدریجی «مشروعیت‌زدایی» می‌تواند در بلندمدت هزینه دیپلماتیک ایران را برای کسب حمایت در سایر پرونده‌های بین‌المللی (مانند پرونده هسته‌ای) افزایش دهد.

از منظر سیاسی داخلی، این فشار نرم می‌تواند شکاف میان حاکمیت و بخشی از جامعه فرهیخته و طبقه متوسط شهری را عمیق‌تر کند، جایی که ارزش‌های حقوق بشری وزن معنایی بالایی دارد.

در عرصه استراتژیک، ایران را وادار می‌سازد تا برای مقابله با این روایت، منابع دیپلماتیک و رسانه‌ای بیشتری را به «دیپلماسی حقوق بشری» اختصاص دهد و اتحادهای خود با کشورهای منتقد غرب (مانند چین، روسیه، بلوک عدم تعهد) را تقویت کند. اما پرسش اینجاست که چرا شورای حقوق بشر با همین جدیت نسبت به نقض‌های مستمر حقوق بشر توسط متحدان غرب در منطقه خلیج فارس یا در بحران‌هایی مانند یمن اقدام نمی‌کند؟ این گزینشی عمل کردن، کل فرآیند شورای حقوق بشر را که ایران آن را فاقد مشروعیت خوانده است، «سیاسی و مغرضانه» جلوه می دهد. 

ایجاد بستر حقوقی برای پیگرد قضایی آینده

این مسئله، جدی‌ترین و بلندمدت‌ترین تهدید ناشی از قطعنامه است. کمیته حقیقت‌یاب مستقل موظف است تا «حقایق و شرایط» نقض حقوق بشر، به ویژه مواردی که ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» باشد را بررسی و مستند کند.

اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده توسط این کمیته، اگرچه فاقد قدرت قضایی فوری هستند، اما می‌توانند در آینده به چند طریق مورد استفاده قرار گیرند: نکته اول، ارائه به دیوان کیفری بین‌المللی در صورت ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت  است. امری که در شرایط فعلی به دلیل وتوی احتمالی روسیه و چین دشوار است. نکته دوم، استفاده در دادگاه‌های ملی کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی دارند  و نکته سوم، تشکیل پرونده‌های حقوقی توسط خانواده قربانیان در دادگاه‌های کشورهای ثالث است که باید بر آن تمرکز کرد.

تأثیر بر روابط دوجانبه و زمینه‌سازی برای تحریم‌ها

اما تصویب قطعنامه با اکثریت قابل توجه آرای موافق (۲۵ کشور) که عمدتاً شامل کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی می‌شود، یک «اعلام نظر جمعی» علیه ایران است. این رای، مشروعیت سیاسی لازم را برای کشورهای عضو فراهم می‌آورد تا در روابط دوجانبه خود با ایران، مسائل حقوق بشر را پررنگ‌تر کنند. برای اتحادیه اروپا، که همواره ادعای «اتحادیه مبتنی بر ارزش‌ها» را دارد، این قطعنامه سند معتبری برای توجیه ادامه یا تشدید سیاست‌های محدودکننده، مانند تحریم‌های اختصاصی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر (تحت نظام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا) خواهد بود. «رویترز» نیز در تحلیلی اشاره کرد که این قطعنامه، دست دیپلمات‌های اروپایی را در مذاکرات با تهران محکم‌تر می‌کند.

 از نظر سیاسی، این امر فضای گفت‌وگوی ایران با غرب را بیش از پیش سرد و ملتهب می‌کند و احتمال هرگونه بازگشت به مذاکرات جامع (مانند برجام) را کاهش می‌دهد، زیرا غرب اکنون یک پیش‌شرط غیررسمی جدید — بهبود وضعیت حقوق بشر — را نیز اضافه کرده است. در سطح استراتژیک، ایران را به سمت وابستگی بیشتر به شرق (چین و روسیه) سوق می‌دهد، که خود می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی خاصی داشته باشد. در چنین شرایطی، «ابزاری شدن حقوق بشر برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک» است.

بسیاری از تحلیلگران در کشورهای جنوب جهانی معتقدند که غرب از موضوع حقوق بشر به عنوان چکشی برای تضعیف دشمنان استراتژیک خود استفاده می‌کند، در حالی که در قبال متحدان خود سکوت اختیار می‌کند. این نگاه، موجب می‌شود قطعنامه در نگاه بخشی از جهان نه به عنوان دفاع از مردم، بلکه به عنوان اقدامی ضد ایرانی  تفسیر شود. 

اما در مجموع، فعال‌سازی مکانیسم‌هایی مانند «گزارشگر ویژه کشوری» و «کمیته حقیقت‌یاب» (Fact-Finding Mission) نشان‌دهنده تلاش نهادهای بین‌المللی برای پر کردن خلأ نظارتی در کشورهایی است که همکاری نمی‌کنند یا سیستم قضایی داخلی آن‌ها مستقل و کارآمد تلقی نمی‌شود. فرآیند تصویب قطعنامه، از درخواست کشورها تا رأی‌گیری، کاملاً مبتنی بر آیین‌نامه داخلی شورا است و مشروعیت خود را از این چارچوب نهادی می‌گیرد.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که چرا حتی با وجود مخالفت کشورهایی مانند چین و روسیه با «مداخله»، این قطعنامه توانست تصویب شود: زیرا قواعد نهادی شورای حقوق بشر بر اساس آرای اکثریت اعضا (۴۷ کشور) عمل می‌کند و وتویی در کار نیست. اثر این اقدام نهادی بر ایران، «نهادینه شدن نظارت بین‌المللی» بر پرونده حقوق بشر این کشور است. گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، بدون نیاز به اجازه دولت ایران، به جمع‌آوری اطلاعات از طریق منابع مختلف (شهود، سازمان‌های غیردولتی، اسناد عمومی) ادامه خواهند داد.

رفتار آمریکا نیز، اگرچه به طور مستقیم در شورا عضو نیست، اما از طریق متحدانش و دیپلماسی عمومی فعال (مانند سخنرانی‌های مقامات) مشوق اصلی این اقدام بود. در مقابل، رفتار کشورهای مخالف و ممتنع (مانند چین، روسیه، پاکستان، الجزایر) نیز ناشی از محاسباتی مشابه اما معکوس است: ترس از ایجاد سابقه‌ای که روزی علیه خود آن‌ها به کار رود، روابط اقتصادی و استراتژیک با ایران، و مخالفت ایدئولوژیک با مفهوم «مسئولیت حمایت» (R۲P) که می‌تواند به مداخله تعبیر شود.

به همین دلیل، رفتار ایران نیز در این چارچوب قابل تحلیل است: پاسخ رسمی قاطع و رد مطلق قطعنامه، مبتنی بر الگوی یادگیری از تجربه گذشته است. دیپلماسی ایران آموخته که هرگونه انعطاف یا پذیرش انتقاد در این حوزه، می‌تواند به عنوان نقطه ضعف تعبیر شده و موجی از درخواست‌های بیشتر را به دنبال داشته باشد. بنابراین، بهترین استراتژی، نفی کامل مشروعیت فرآیند و مقصر جلوه دادن طرف خارجی است.

 از این منظر، تحریم‌ها و فشارهای حقوق بشری نه تنها رفتار ایران را تغییر نمی‌دهد، بلکه آن را در مواضع خود قاطع تر می‌کنند، زیرا تهدید خارجی را افزایش می‌دهند. بنابراین  تصمیم‌گیری‌ها تنها مبتنی بر محاسبات سود و زیان مادی نیستند و کنار گذاشتن آن، حتی اگر از نظر مادی به صرفه باشد، می‌تواند هزینه‌های هویتی غیرقابل جبرانی داشته باشد که انجام آن را غیر ممکن می‌کند. 

۲۱۳/۴۲