تأکید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اداره کشور باید بر اساس اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه پیگیری شود و نظارت بر آن با مجلس است.

به گزارش خبرآنلاین از مازندران، سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه بازدید از پروژه دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر افزود: اگر برنامه هفتم توسعه مورد اهتمام قرار گیرد، بخش عمده نظارت بر عهده مجلس است و بسیاری امور سازماندهی می‌شود.

وی گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، امور اقتصادی و معیشتی در اولویت هستند. نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس با تأکید بر تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری بخش عمده کار بر عهده بانک‌هاست و کمیسیون اقتصادی مصوباتی داشته است.

حسینی ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت، برای حوزه‌هایی مانند ازدواج و اشتغال تسهیلاتی پیش‌بینی شده که در لایحه دولت منابعی برای آن دیده نشده بود.

وی گفت: در کمیسیون اقتصادی جدولی تنظیم شد که ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای ازدواج و فرزندآوری و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال تخصیص یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد تا از طریق اوراق بهادارسازی، منابع منجمد بانک‌ها آزاد شود.

وی گفت: برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است.

کد مطلب 2173650

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

آخرین اخبار