یکی از این سرفصلها در دی ماه ۱۳۹۸ بود که با مجوز وزیر اقتصاد وقت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی منجر به رشد نامتعارف تعداد سهام و کاهش شدید و حتی سقوط قیمتهای سهام پس از بازگشایی دوباره شرکتهای بورسی شد. سیاستی که از همان ابتدا مشخص و محرز بود که شرکتهای بورسی از محل رشد قیمتهای غیر منطقی سهام در دوره دی ۹۸ تا خرداد ۹۹ از محل مجوز بار عام تجدید ارزیابی داراییها که یک روش ویژه حسابداری برای مقاطعی خاص است تا یک سیاست اقتصادی، به درآمدهای معتنابه ریالی میرسند اما پس از برگزاری مجامع شرکتها و بازگشاییها و تقسیم سودهای سهام، شاخصهای بورسی دچار سقوط میشوند و شد آنچه نباید برای بورس و بسیاری از سهام داران خرد اتفاق میافتاد.
دولت سیزدهم و ارز ترجیحی:
در دولت سیزدهم نیز وزیر وقت اقتصاد، با اعلام سیاست حذف ارز حمایتی پایه نفتی از کالاهای اساسی و جایگزینی ارز ترجیحی با هدف قیمتگذاری بر پایه ارز نیمایی، شرایط تورمی ناهنجاری در کشور را در ۱۴۰۱ رقم زد که تبعات آن هنوز ادامه دارد.
دولت چهاردهم و ارز تکنرخی:
در ادامه سیاست جدید ارزی دولت، وزیر محترم اقتصاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری (۲۹ دیماه) شمشیر را از رو بسته و سیاست نوین بهاصطلاح تکنرخی کردن ارز را پرچم داری کرده است. این اظهارات از منظر اقتصادی، محل تأمل و نقد جدی است. بخش قابل توجهی از این سخنان، نه به حوزه علم اقتصاد، بلکه به مفاهیم حسابداری و توجیهات اداری نزدیکتر است. در ادامه به نقد مواردی از آن پرداخته میشود.
۱. ابهام در تعریف «یارانه ارزی»
وزیر اقتصاد، قیمت ارز پایه نفتی یا ارز ترجیحی را «یارانهای» دانسته و در برابر، قیمتهای بالاتر را «قیمت واقعی ارز» معرفی میکند. این تلقی، یک انحراف پایهای در فهم نظام قیمتگذاری است.افزایش ناگهانی نرخ ارز پایه نفتی و رساندن آن به قیمتهای جاری، بهمعنای اصلاح یارانه نیست؛ بلکه برابر سقوط آزاد ارزش پول ملی است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بهروشنی نشان داد که نتیجه این اقدام، بیش از هر چیز، افزایش درآمد ریالی دولت از محل فروش گرانتر ارز بوده است، نه اصلاح ساختار اقتصادی.از دولت آقای دکتر احمدینژاد، این ضد اقتصاد باب شد که برای محاسبه یارانهها در اقتصاد ملی، به تعریف متعارف از سوبسید و یارانه در علوم اقتصادی که شکلی از کمک مالی و پرداختهای مستقیم دولت به یک کالا، تجارت یا بخشهایی از اقتصاد است اکتفا نشود بلکه بهطور مثال، فاصله قیمتی فروش سوخت و برق در داخل با قیمتهای فروش فرضی آن در فوب، محاسبه شود که این فاصله را یارانه و یارانه نام گذارند تا در تحلیل نهایی، ارقام چند ده میلیارد دلاری را در سرفصل سالانه یارانه و یارانه حاملهای انرژی در آمارهای اقتصادی بیاورند.بله؛ اگر در آمد فروش داخلی دولت از هزینه تولید هر متر مکعب گاز طبیعی، هر لیتر سوخت و هر کیلو وات ساعت برق را کسر و آن را یارانه اعلام میکردند این عدد، یک عدد درست اقتصادی برای محاسبه یارانه و یارانه در بخش حاملهای انرژی میشد که البته باید ناکارآمدیها و تلفات نامتعارف در هزینههای تولید نیز در نظر گرفته میشد.یادمان نرفته است که در دولتی که مدعی بود پول نفت را میخواهد بر سر سفره مردم بیاورد، دیدیم که تورم ساختاری برآمده از این سیاست تک بعدی اصلاح قیمت حاملهای انرژی، چطور قدرت خرید یارانههای واریزی به حسابهای مردم را سال به سال کمتر کرد و قیمت حاملهای انرژی طی سالهای پس از شروع این طرح، فاصله بیشتر و بیشتری با قیمتهای فوب پیدا کرد تا آبان ۱۳۹۸ که صرفاً با یک تجدید قیمتگذاری ضروری در بنزین، چگونه کشور دچار بحران و آشوب شد.
۲. خلط زنجیره تولید با ناتوانی در حکمرانی:
وزیر اقتصاد، دلیل ناکامی سیاست ارز ترجیحی را ناتوانی دولت در نظارت بر زنجیره تولید تا مصرفکننده نهایی عنوان کرده و به وجود «چند ده هزار تولیدکننده در لایه دوم و چند صد هزار تولیدکننده در لایه سوم» استناد میکند. البته جناب آقای وزیر، بحمدالله روغن را از این قاعده مدعایی استثناء کردند و فرمودند بقیه کالاهای اساسی، بسته به نوع کالا به قیمتهای ارز ۵۰، ۷۰ یا ۸۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده نهایی می رسید!
این ادعا، هم از نظر عددی و هم از نظر اجرایی محل تردید جدی است. نظارت دولت بر زنجیره تولید نه امری ناممکن است و نه نیازمند روشهای طنزآمیز. اگر ضعف نظارت وجود داشته، ریشه آن در نارسایی حکمرانی اقتصادی است، نه در تعدد تولیدکنندگان.
۳. مثال نهادههای دامی و واقعیت هزینه تولید
جناب آقای وزیر، مگر در این چند قلم کالای معدود اساسی، نقش نهادهها در هزینه فرآیند تولید چه میزان بوده است که شما چنین ادعایی را مطرح کردید؟! در مورد کالاهایی مانند گوشت مرغ، خود برآوردهای رسمی نشانمیدهد که حداکثر ۴۰ درصد هزینه تولید ارزی و مربوط به نهادههای وارداتی است. ۶۰ درصد باقیمانده، شامل هزینههای نیروی کار، انرژی، حملونقل و سایر هزینههای ریالی است. در چنین ساختاری، چگونه پیش بینی میشود که قیمت نهایی کالا بر پایه ارز ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه شود، در حالی که دیگر مؤلفههای هزینه با نرخهای تورمی بالاتر در حال افزایشاند؟ این تناقض، نشاندهنده سادهسازی مفرط در تحلیل زنجیره قیمت است.
۴. واقعیت تخصیص ارز در ابتدای زنجیره
برخلاف آنچه مطرح میشود، به واردکنندگان نهادهها ارز ترجیحی در زمان ثبت سفارش تعلق نمیگرفت. واردکننده ناچار بود نخست تأمین مالی ارزی انجام دهد، کالا را وارد و ترخیص کند و پس از یک تا دو ماه یا حتی بیشتر، ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند. اطلاق «اختصاص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره» به این فرآیند، با واقعیت اجرایی همخوان نیست.
مگر همین مرغ و تخم مرغ نبود که در برخی مقاطع، وزارت جهاد برای حمایت از تولید کننده، مجوز صادرات برای آنها صادر میکرد تا افت قیمت حاصل نشود!
۵. تناقض در برخورد با قاچاق و یارانه واردات
اگر منطق وزیر اقتصاد این است که ارز ترجیحی موجب قاچاق میشود، این پرسش جدی مطرح است که چرا در مورد بنزین و گازوئیل که احجام قاچاق آن بهمراتب گستردهتر و مخربتر است همچنان از ارز حمایتی برای واردات استفاده میشود؟
همچنین این ادعا که «هیچ جای دنیا به واردات یارانه نمیدهند» با واقعیتهای جهانی سازگار نیست؛ نمونه روشن آن، سوبسیدهای گسترده کشور هند برای واردات اوره در پشتیبانی از بخش کشاورزی است.
۶. تک نرخی؛ ولی به نرخ کجا؟
سقوط ارزش ریال در یک بازه کوتاه، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی اقتصادی است که نمیتوان آن را به عوامل بیرونی یا هیجانات مقطعی کاهش داد. لطفاً بفرمایید با چه منطق سلیم اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی پایه نفتی -که در اقتصاد ایران، پایه اصلی برای تعیین نرخ ارز در دیگر بازارها بوده است- را دفعتا با بیش از ۴۰۰ درصد افزایش، به قیمتهای جاری رساندهاید و رکورد کاهش ارزش ریال را به نام دولت پزشکیان ثبت کردید؟!
چرا باید همچنان مثل دو دهه گذشته، حتی در این نظام نوین تکنرخی کردن ارز فعلی، نرخ تبدیل هر روزه درهم امارات و از روی آن دلار به ریال، در صرافیهای دبی پرچمدار قیمت ارز باشد؟! جناب آقای وزیر، آیا میتوانید متعهد شوید که این هیجانات بازار، مقطعی بوده است و نرخ ارز در بازارهای امارات که به عدد اعلامی خودتان به ۱۵۰ هزار تومان در هر دلار رسید تا سال آتی روند کاهشی خواهد داشت یا پارامترهای فعلی اقتصاد چیز دیگری میگوید که از بیان آن صرفنظر میشود.
جناب آقای وزیر، صریحا بفرمایید که آیا قرار است این نرخ جدید ارز آزاد دولتی، دستوری تعیین شود که با مکتب اقتصاد شیکاگویی ها و منطق آزاد سازی های اقتصادی در تضاد است و اگر قرار است ارز شناور مدیریت شده دولتی باشد، کف و سقف آن چگونه تعیین می شود و در برهه فعلی چه میزان است. اگر هم غیر این دو سیاست است و صرفا دنباله روی ارز بازار غیر رسمی یا همان بازار رسمیت داده شده بنام ارز آزاد با قیمتهای واقعی! است صریحا بفرمایید که قرار است این ارز آزاد دولتی در چه فاصله ای با ارز آزاد در صرافی های خارج از کشور کشف قیمت شود و یا دولت با چه روشی هایی مداخله های حمایتی کند.
در ضمن در این نظام فعلی ارزی که اسم آن را نظام ارز تک نرخی گذاشته اید غیر از بازار ریال در صرافی های دبی و هرات، ارز دارو، ارز واردات بنزین و گازوئیل و ارز واردات گندم با چه نرخهای محاسبه می شود؟
اینها نمونههای کوچکی از نقد سخنان وزیر اقتصاد در طرح تکنرخی کردن ارز در اقتصاد امروز ایران و در مقطع آرامش نسبی پس از جنگ ۱۲ روزه بود که ادامه آن در این مجال ممکن نیست و مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
*کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش انرژی
۲۲۳۲۲۹
نظر شما