در این بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتی آمده است:با توجه به افزايش تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي غيردولتي طي سنوات اخير، ارتقاي سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي خاصه پس از اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تعيين و ترسيم مأموريت‌ها و مسئوليت‌هاي بسيار خطير براي نظام بانکي در اسناد بالادستي به منظور نيل به اهداف عاليه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادي کشور و جايگاه و سهم بسيار چشمگير بانک‌هاي کشورمان در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، تأثير و نقش بسزاي عملکرد و کيفيت نظام بانکي بر ثبات نظام اقتصادي و اجتماعي کشور به ويژه پس از افزايش سهم بخش غيردولتي در آن، وقوع برخي تخلفات وسيع در بانک‌ها طي ساليان اخير و وجود پتانسيل و ظرفيت بسيار براي بروز تخلفات مالي در نظام بانکي، لزوم رصد پيوسته عملکرد بانک‌ها از حيث رعايت قوانين و مقررات، افزايش گستره فعاليت نهادهاي پولي فاقد مجوز در بازار پولي کشور جملگي موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلاي بخش نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش آشکار و عيان گردد.
این بخشنامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با تقویت بخش نظارتی می افزاید: این بانک طي دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقويت بخش نظارت بانکي و تأمين نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلي عموم جامعه، برنامه‌ها و تدابير گوناگوني را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن‌ها و در بعد تجديد ساختار سازماني مي‌توان به توسعه و ارتقاي ساختار و افزايش کمي و کيفي نيروي انساني از طريق ايجاد معاونت نظارتي، ايجاد مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي و همچنين تشکيل واحدهاي نظارتي استاني در مراکز استان‌ها اشاره کرد. گرچه تمامي سلسله اقدامات مذکور بسيار ضروري بود و در همين مدت کوتاه نيز نتايج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، ليکن کفايت نمي‌نمود. چه، حوزه نظارت نيازمند يک ستاد هدايت و راهبري بود که بتواند علاوه بر تعيين راهبردها و سياست‌هاي کلان حوزه نظارت در همه بخش‌هاي متبوع و اتخاذ تصميم درخصوص کليه مقولات و مباحث نظارتي به صورت نظام‌مند و بر مبناي خرد جمعي، هماهنگي و انسجام بخش‌هاي مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.
بخشنامه مذکور تاکید می کند: بنا به همين ضرورت، در سال جاري با موافقت هيأت عامل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کميسيوني تخصصي تحت عنوان "کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري" به رياست معاون محترم نظارتي و متشکل از مديران ارشد بخش‌هاي ذيربط در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديد که مأموريت آن اتخاذ تصميم پيرامون تمامي مباحث و موضوعات نظارتي از جمله صدور مجوز، اقدامات نظارتي در قبال بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، ضوابط و مقررات نظارتي و استعلام‌هاي مؤسسات تحت نظارت پيرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکي و همچنين ارايه مشاوره‌هاي تخصصي درخصوص امور نظارتي به رياست‌کل محترم بانک مرکزي مي‌باشد.
/3131
نظر شما