فرزانه فراهانی: برقراری نظم و امنیت به ویژه در شرایط کنونی که بیش از یکماه است درگیر جنگ هستیم از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش عمدهای از تمرکز دستگاهی چون نیروی انتظامی باید روی تامین امنیت شهروندانی باشد که به دلیل ترس از حملات دشمن به منازل مسکونی، در حال حاضر خانه خود را ترک کردهاند.
نباید فراموش کرد که این فضا فرصت مغتنمی را برای سارقان و مجرمان فراهم آورده است تا از نبود ساکنان منازل در شهری مثل تهران سوءاستفاده کنند و اموال و داراییهای آنها را به سرقت ببرند.
متاسفانه بسیاری از کلانتریها و مراکز زیرمجموعه پلیس با هدف ایجاد ناامنی و برهمزدن نظم داخلی کشور مورد هدف بمبارانهای دشمنان واقع شده و همین مسئله موجب نگرانی از جهت ایجاد اختلال در امنیت مردم شده است.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه دادگستری و دکترای تخصصی حقوق عمومی، به خبرآنلاین، میگوید: در حقوق بینالملل قاعدهای به نام «قاعده منع توسل به زور، به عنوان یک قاعده امری» داریم. حقوق بینالملل هم مانند هر سیستم حقوقی دیگری استفاده از زور توسط دولتها برای حل و فصل اختلافات را منع کرده است و این قاعده در زمره یکی از قاعدههای حقوق عرفی است که از حقوق طبیعی منبعث میشود.
او میگوید: بخشی از حقوقی که من و شما به عنوان انسان از آن بهرهمند میشویم ذاتی است که از بدو تولد از آن حقوق برخورداریم و بخشی هم اکتسابی است و بر مبنای این قاعده استفاده از زور به عنوان یک اصل مسلم منع شده و این امر در قطعنامه طریق تجاوز هم که (۱۹۷۴) باشد تعریف شده است.
هدف از تاسیس نیروی انتظامی ساماندهی، حفاظت، حراست و مراقبت از جان و مال مردم در مقام یک نیروی غیرنظامی و ضابط دادگستری است و وظیفهای برای دخالت و مشارکت در جنگ ندارد.
آقابابائیان میگوید: جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده است و حد فاصل بین این دو، جنگ جهانی اول بود؛ یک قراردادی وجود داشت به نام قرارداد معروف پیمان بریان کلوک؛ این قرارداد جنگ را کاملا تحریم کرده بود و همین بعدا سنگ بنای سازمان ملل متحد شده است که در سال ۱۹۴۵تاسیس شده بود و ماده اول و دوم در اساسنامه تاسیس آن که "منشور ملل متحد" گفته میشود توسل به جنگ را برای حل مناقشات بینالمللی محکوم و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در رابطه با یکدیگر بصورت جنگ و مخاصمات مسلحانه را منع کرده است.
او میگوید:بر اصل "منع توسل به زور: یک سری استثنائاتی وجود داشت که شما میتوانستید از زور استفاده کنید؛ مثلا بحث دفاع مشروع یا حق تلافی و موارد دیگر که کشوری مثل ایران الان به آنها استناد میکند.
تفاوت حقوقبشر و حقوق بشردوستانه
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: ما یک حقوق بشر و یک حقوق بشر دوستانه داریم و بین این دو فرق بسیار زیادی وجود دارد؛ حقوق بشر در واقع مجموعه قواعد و مقرراتی است که متضمن حقوق ذاتی هر انسانی است مثل حق حیات، حق آزادی، حق آموزش، حق منع تجاوز، اما حقوق بشردوستانه به عنوان یک حقوق اضطراری فقط در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه مطرح میشود.
آقابابائیان میگوید: شاید هر دو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دغدغه حمایت از جان و سلامتی انسان را دارند ولی مبنای هر دو بسیار با یکدیگر متفاوت است؛ حقوق بشر را بعضی وقتها میشود تعطیل کرد ولی حقوق بشردوستانه را به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمیتوان تعطیل کرد؛ درگیریهای مسلحانه بین المللی،هر چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ژنو به همراه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو "پروتکل الحاقی اول ۸ژوئن ۱۹۷۷ "اعمال میشوند. کنوانسیونهای چهارگانه سازمان ملل متحد به عنوان کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی با ۴ کنوانسیون است وکنوانسیون اول؛ در مورد حمایت از زخمیان و بیماران و نیروهای مسلح در میدان نبرد است؛ کنوانسیون دوم؛ در مورد حمایت از زخمیان، بیماران و کشتیشکستگان عضو نیروهای مسلح که در دریا هستند؛ کنوانسیون سوم؛ در مورد حمایت از اسرای جنگی است . کنوانسیون چهارم؛ در مورد حمایت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در زمانی که در جنگ قرار دارند، است.
او میگوید: جنایت جنگی به معنای نقض قانون جنگ است و به اقداماتی مانند کشتار غیرعمدی نظامیان، اسرای جنگی، شکنجه و تجاوز جنگی و حمله به مراکز غیرنظامی و امثالهم منتهی میشود.
آقابابائیان میگوید: هدف از تاسیس نیروی انتظامی مطابق ماده ۳ آن مصوب سال۱۳۶۹، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماموریتهای آن هم در ماده ۴ تعریف بعنوان یک نیروی خدماترسان است.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: یک نیروی نظامی داریم مثل ارتش، سپاه و بسیج و یک نیروی انتظامی داریم و همانطور که از اسمش پیداست و در قانون اساسی ما هم تصویب شده فقط و فقط برقراری نظم و امنیت داخلی و خدماتدهی را برعهده دارد.
جنایت جنگی به معنای نقض قانون جنگ است و به اقداماتی مانند کشتار غیرعمدی نظامیان، اسرای جنگی، شکنجه و تجاوز جنگی و حمله به مراکز غیرنظامی و امثالهم منتهی میشود.
آقابابائیان میافزاید: نیروی انتظامی بر مبنای قانونی قبل از سال ۱۳۷۰ تاسیس شده و قانون اساسی ما هدف از تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ساماندهی، حفاظت، حراست و مراقبت از جان و مال مردم در مقام یک نیروی غیرنظامی و ضابط دادگستری است و وظیفهای برای دخالت و مشارکت در جنگ ندارد.
ضرورت مراقبت از مراکز غیرنظامی در حقوق بینالملل
او میگوید: اصل تفکیک در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو طرفهای درگیر را ملزم میکند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ صرفنظر از این ماده به موجب ماده ۵۲پروتکل، مدارس و دانشگاهها و اماکن انتظامی "اموال غیر نظامی"محسوب و تنها در صورتی میتوانند هدف حمله قرار گیرند که بطور مؤثر برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشند.
مهمتر اینکه به لحاظ اهمیت موضوع مجددا این مهم در ماده ۸ بند ۲" و "۹" اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده و مطابق این ماده"حمله عمدی به ساختمانهای اختصاص یافته برای آموزش، علم، فرهنگ یا امور خیریه و امثالهم در صورتی که هدف نظامی نباشند میتواند در صورت احراز شرایط در شمار جنایت جنگی قرار گیرند. هم این قواعد و مقررات و اصول مسلم حقوقی و قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز بر ضرورت مراقبت و محافظت از مراکز غیرنظامی از حمله و تجاوز و گسترش دامنه جنگ بر آنها تاکید دارد.
۴۷۴۷
نظر شما