تحلیلگران رسانهای آلمان مینویسند که اقدام آنگلا مرکل صدراعظم این کشور در کم کردن مالیاتها آن هم در زمانی که دولت به شدت زیربار قرض است یک قمار بزرگ محسوب میشود. دولت جدید او شرط بسته است که پایین آوردن مالیاتها، رشد تولید را به اندازه کافی تسریع میکند تا او مجبور به کم کردن هزینهها در مقیاس بزرگ نشود. با این همه مفسران دیگری هستند که میگویند او غیر از این نیز چارهای نداشته است.
آلمان هماکنون پس از گذشت سه هفته از مذاکرات ائتلاف، که در ساعات اولیه روز شنبه به پایان رسید، صاحب یک دولت راست میانه جدید است. حزب محافظهکار صدراعظم آنگلا مرکل و دموکراتهای آزاد موافق تجارت بر سر کاهش مالیاتها و افزایش درآمدها به توافق رسیدهاند و موضوعات مورد اختلاف خود را، مانند سیاستهای بهداشتی و درمانی، فعلاً به کناری نهادهاند.
مفسران و تحلیلگران رسانهای آلمان میگویند که آنگلا مرکل با این کار دست به ریسک و قمار بزرگی زده است آن هم در زمانی که دولت به شدت مقروض است و از قبل رکورد بحران مالی و اقتصادی را زده است. در واقع او روی این فرضیه که کاهش مالیاتها موجب افزایش تولید میشود شرطبندی کرده است و با این کار میخواهد چرخهای بزرگترین اقتصاد اروپا را بار دیگر به حرکت در آورد و از این طریق کاهش مالیاتها را جبران کند.
اگر این استراتژی باشکست مواجه شود، آنگاه دولت مرکل مجبور خواهد شد برای جلوگیری از خارج شدن کنترل بودجه از دست، اقدام به کاهش هزینهها به صورت وسیع کند. در حالی که سرمایهگذران و مصرفکنندگان نیز به موفقیت این استراتژی مرکل مشکوک هستند، برخی از مفسران رسانهای میگویند اساساً مرکل چارهای جز این راه ندارد و مجبور است آن را به بوته آزمایش بگذارد. آنها میگویند در شرایطی که اقتصاد دوره سخت رکود را پشت سرگذاشته و به صورت ضعیفی در حال بازسازی و بازیابی خود است، کاهش هزینهها خود میتواند یک اقدام خطیر و مخرب حساب شود.
هندلزبلات، روزنامه اقتصادی آلمان در اینباره مینویسد: بیست سال پیش بعد از سقوط دیوار برلین همچنان یک نفر از دولت هلموت کهل باقیمانده است که به مردم آلمان گفت هزینههای زیاد اتحاد دو آلمان بدون نیاز به یک اصلاحات گسترده مالی و اقتصادی فراهم خواهد شد. کهل اما، در سال 1991 جنگ خلیج فارس را بهانه کرد و زیر قولش زد و دوباره مالیاتها را افزایش داد. حالا مرکل نیز خود را درست در چنین شرایطی قرار داده است. دولت او در سال 2011 با مجموعهای از مشکلات مالی روبهرو خواهد شد. چنین وضعیتی به او این شانس را خواهد داد تا به چیزی برسد که از همین الان میتوان آن را به وضوح دید. دولت او مجبور خواهد شد بدهیهایش را با استفاده از روشی مرکب از کمکردن شدید هزینهها و دستیابی به منابع جدید درآمدی کاهش دهد. در یک کلام دولت جدید مرکل از نظر اقتصادی غیرقابل اعتماد و از نظر سیاسی ترسو است. تنها یک امید باقی است و آن وزیر اقتصادی جدید ولفگانگ شوابل است. اولین اظهارات او از زمان انتصابش به عنوان وزیر نشان داده است که از یک واقعبینی خوبی که در دیگران دیده نمیشود برخوردار است.
با این همه روزنامه فایننشیال تایمز دویچلند آلمان نگرش دیگری به موضوع دارد و بر این باور است که تیم کاری مرکل آنگونه که گفته میشود غیرقابل اعتماد نیست. این روزنامه در این باره مینویسد: آنها با اصلاحات زیاد و چشمگیری نیامدهاند و به موضوعات اساسی از جمله اصلاحات درمانی و بهداشتی و سیاستهای مربوط به انرژی نپرداختهاند و همه چیز را برای گروههای کاری باقی گذاشتهاند. بااین همه این سؤال باقی است که آیا اساساً کشور در حالحاضر به اصلاحات اساسی نیاز دارد؟ این بسیار مهمتر از این است که اقتصاد مجدداً به حرکت درآید و در چنین موضوع مهمی دولت بنیاد صحیحی را بنا گذاشته است. محافظهکاران و لیبرالهای آزاد اقداماتی را آغاز نخواهند کرد که با توسل مجدد به کم کردن هزینهها باعث خفگی بازسازیهای مجدد شود.
اشپیگل 28 اکتبر/ ترجمه سعید احمدی
حزب محافظهکار صدراعظم آنگلا مرکل و دموکراتهای آزاد ، بر سر کاهش مالیاتها و افزایش درآمدها به توافق رسیدهاند
کد خبر 22113
نظر شما