خبرآنلاین: از همان لحظات ابتدایی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت کشور قطع شده و تاکنون که بیش از ۸۰ روز میگذرد، اینترنت به وضعیت عادی خود بازنگشته است و در این میان، سودهای کلانی به جیب مافیاهای فروش فیلترشکن میرود. هرچند که اخیراً محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تأکید کرده که «بر اساس نظرسنجی مرکز ریاستجمهوری، ۷۰ درصد مردم مخالف محدودیت اینترنت هستند» و عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، هم از دستور مستقیم پزشکیان برای بازگشایی اینترنت خبر داده، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.
این در حالی است که اخیراً مسعود پزشکیان، در حکمی، محمدرضا عارف، معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی منصوب کرده است تا نشان دهد هنوز بر مخالفت خود با محدودیتهای اینترنت و اپلیکیشنها تأکید دارد. از همین رو، همه نگاهها به دفتر ریاستجمهوری و معاون اول او متمرکز شده تا ببینند چه زمانی قفل اینترنت بازگشایی خواهد شد؟
اگر عارف گرفتار همان پیچوخم حاکم بر ساختار ارتباطات کشور شود، طبیعتاً ره به جایی نمیبرد
از همین رو، یدالله طاهرنژاد، عضو حزب کارگزاران و از چهرههای سیاسی اصلاحطلب، در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره اقدام دولت در بازگشایی اینترنت و ماموریتی که مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف سپرده است، بیان کرد: من در کل معتقد نیستم که تفکیک و تقسیم مأموریتها و ایجاد نهادها، هستهها و کمیتههای جدید بتواند روند اجرایی و اداری کشور را تسهیل کند. در مجموع، اینها را مفید نمیدانم. گسترش نهادها، کمیتهها و کمیسیونهای مختلف در ساختار اداری، فقط باعث پیچیدهتر و طولانیتر شدن فرآیندها میشوند و شاید دستاورد قابل توجهی هم نداشته باشند.
وی ادامه داد: به هر حال، آقای دکتر عارف، معاون اول محترم رئیسجمهور، هم اگر گرفتار همان پیچوخم حاکم بر ساختار ارتباطات کشور شود، طبیعتاً ره به جایی نمیبرد. باید آن ساختار اصلاح شود و این چندگانگی که در حوزه واحد حکمرانی وجود دارد، از بین برود تا امکان تصمیمگیری و اجرا فراهم شود. بنابراین، باید یک اراده فائقه برای اداره امور وجود داشته باشد؛ چراکه تعدد مراکز تصمیمگیری فقط منجر به پیچیدهتر شدن فرآیند تصمیمگیری و کند شدن اجرای آن میشود.
اگر دستور آقای رئیسجمهور نافذ باشد، قاعدتا وزارت ارتباطات باید این دستور را اجرا کند
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به دستور پزشکیان برای بازگشایی اینترنت گفت: اگر دستور آقای رئیسجمهور نافذ باشد، وزارت ارتباطات که مجری دستورات دولت است، قاعدتاً باید این دستور را اجرا کند. پس وقتی اجرا نمیشود و خود وزارتخانه هم بعضاً اظهار میکند که این محدودیتها نافی منافع ملی است و به کسبوکارها آسیب میزند، طبیعتاً باید آن را اجرا کند؛ اما وقتی نمیتواند، معلوم است که موانعی وجود دارد.
وی افزود: آن موانع هم با ایجاد نهادهای موازی و تعدد مراکز تصمیمگیری برطرف نمیشود؛ بلکه برعکس، باید مسیر حکمرانی هموارتر و متمرکزتر باشد تا بتوان تصمیم گرفت و آن را اجرا کرد.
مراکز نظامی و امنیتی هم باید توجه کنند که امروز ارتباطات در دنیا دیگر یک ابزار لوکس نیست
طاهرنژاد با اشاره به امکان مخالفت نظامیها با بازگشایی اینترنت خاطرنشان کرد: بله، آن هم میتواند وجود داشته باشد؛ اما مراکز نظامی و امنیتی هم باید توجه کنند که امروز ارتباطات در دنیا دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه بخشی از امکان زندگی مردم است. این امکان را نمیشود از مردم گرفت.
وی گفت: حتی برای خود این مراکز هم بهتر است که رضایت عمومی و پشتیبانی افکار عمومی را همراه داشته باشند. این محدودیتها به حمایت افکار عمومی آسیب میزند. من البته از جزئیات خیلی باخبر نیستم و اگر هم اطلاعاتی داشته باشم، الان نمیتوانم و نمیخواهم بیان کنم؛ اما در مجموع، سلب امکان زندگی آسانتر و محدود کردن تبادل اطلاعات مردم، به نظر من به صلاح کشور نیست و بهتر است هرچه زودتر این موانع برداشته شود.
اگر مسئله امنیتی مطرح است، چرا بحث اینترنت پرو مطرح است یا خطهای سفید به فعالیت خودشان ادامه میدهند؟
از سوی دیگر، معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، با انتقاد از دولت بیان کرد: اصل موضوع کماکان به قوت خودش باقی است. یعنی آن دغدغهای که مردم درباره بسته بودن اینترنت بینالملل دارند، همچنان پابرجاست و توجیهاتی که تاکنون مطرح شده، افکار عمومی را قانع نکرده است.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۸۰ روز از قطعی اینترنت میگذرد، گفت: شرایط جنگی تا حد زیادی مرتفع شده است. اگر مسئله امنیتی مطرح است، چرا بحث اینترنت پرو مطرح است یا خطهای سفید به فعالیت خودشان ادامه میدهند؟ این دوگانگی نشان میدهد که موضوع امنیتی مطرح نیست؛ لذا اصل موضوع اینترنت و فضای مجازی همچنان با محدودیت و ابهام مواجه است. به نظر من، هیچیک از دلایل مطرحشده برای محدودسازی اینترنت بینالملل، توجیه قابل قبولی ندارد و این مسئله با حقوق مردم، که حامی کشور در همه لحظات بودند، در تعارض است.
قطع اینترنت هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده است
این نماینده سابق مجلس، با اشاره به آمار وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در خصوص خسارتهای ناشی از قطعی اینترنت، گفت: قطع اینترنت هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده؛ چهبسا خسارتهای ناشی از آن از برخی خسارتهای فولاد و پتروشیمی در دوران جنگ هم بیشتر بوده است. در مجموع، هیچکدام از دلایلی که بانیان وضع موجود برای کارشان مطرح میکنند، محکمهپسند نیست.
وی ادامه داد: اما اقدام اخیری که دولت انجام داده، یک اقدام تزئینی و نمایشی است؛ چرا که راهکارهای فعلی در شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات موجود است و نیازی نیست که اینها نتوانند مشکلی را حل کنند. واقعیت این است که آن دغدغهای که باید منجر شود مطالبات مردم برای بازگشایی فضای مجازی محقق شود، هنوز در دولت وجود ندارد و شاهد پاسکاریهایی هستیم که تا این لحظه، دولت حاضر به دادن هزینه برای مطالبهای که حق طبیعی مردم است، نیست.
از میان حدود ۱۳ کشوری که درگیر جنگ بودهاند، کدامیک اینترنت و فضای مجازی را تا این حد محدود کردهاند؟
نماینده چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت نظامیها و موانع امنیتی گفت: طبیعی است که در شرایط جنگی یا امنیتی، همه کشورها محدودیتهایی در فضای مجازی اعمال میکنند، اما به محض بازگشت شرایط عادی، این محدودیتها برداشته میشود؛ چراکه دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی مردم است. اگر واقعاً دغدغه امنیت مطرح بود، چرا اینترنت خطهای سفید وجود دارد و چرا باید اینترنت پرو بدهند؟ اگر دغدغه امنیتی است، چرا این دوگانگی وجود دارد؟
سعیدی گفت: به نظر من، موضوع امروز دیگر صرفاً امنیتی نیست. گردش مالی گسترده فروش فیلترشکنها و منافع اقتصادی برخی جریانها، یکی از دلایل تداوم این وضعیت است. برخی کارشناسان حتی از گردش مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی در این حوزه صحبت میکنند. همچنین باید پرسید از میان حدود ۱۳ کشوری که درگیر جنگ بودهاند، کدامیک اینترنت و فضای مجازی را تا این حد محدود کردهاند؟ قطعاً دشمن تلاش میکند از اطلاعات سوءاستفاده کند، اما راه مقابله، بستن و محدودسازی گسترده اینترنت نیست.
۲۹۲۱۵
نظر شما