به گزارش خبرآنلاین،حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانین مرتبط با عرضه و خرید و فروش حیات وحش هستند. به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات حیوانات وحشی در هر شکلی چه زنده چه کشته جرم محسوب میشود.
ایسنا در خبری نوشت: معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: به استناد ماده ۸ قانون خفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دارد. ماده ۷ این قانون درمورد گونههای حیات وحش غیربومی بر نیاز به مجوز سازمان و در موارد مربوط به گونههای ضمیمه کنوانسیون سایتیس، رعایت مقررات این کنواسیون را تاکید میکند.
وی افزود: در فروردین ۱۴۰۰ در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بند م با عنوان «محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت. مطابق این بند، ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)، ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیرمجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید) ، هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید) ، خرید و فروش و صدورپرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)، عرضه و فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب) ، عرضه و فروش انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس) از مصادیق محتوای مجرمانه است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان همافزایی دستگاهها برای کاهش قاچاق حیات وحش اظهار کرد: کمیته ملی مبارزه با قاچاق جانوران به ریاست معاون محیط طبیعی با حضور دستگاهها و مراجع ذیربط در ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. در همین راستا کارگروه سازمانی هم تشکیل و پیشنویس سند مبارزه با قاچاق حیات وحش هم تدوین شده است. لیست گونههای مشمول قاچاق و ضرر و زیان هم تهیه شده که بهزودی از سوی کمیته ملی مبارزه با قاچاق ابلاغ می شود. هماهنگی های لازم نیز با پلیس فتا انجام شده است و در موارد لازم با آن برخورد می کنند.
ظهرابی درباره تاثیر فضای مجازی بر افزایش قاچاق حیات وحش گفت: فضای مجازی خرید و فروش و جابجایی غیرقانونی گونه ها را سریعتر، مخفیانهتر و گستردهتر کرده است. دسترسی آسان و گسترده برای فروشنده و مشتری، ترویج و عادیسازی نگهداری حیات وحش با انتشار عکس و فیلم و به تبع آن افزایش تقاضا و افزایش برداشت غیرقانونی گونهها، قابلیت پنهان شدن هویت قاچاقچیان با به کارگیری نامهای کاربری و حسابهای جعلی، افزایش سرعت معامله و بسیاری موارد تسهیلگر دیگر موجب افزایش قاچاق حیات وحش شده و به مراتب آسیبزاتر از فروشهای میدانی است.
وی تاکید کرد: یگان حفاظت سازمان با همکاری با پلیس فتا به شناسایی، مسدود کردن و محدود کردن صفحات و شبکههای خرید و فروش غیرفانونی حیات وحش میپردازند. پس از ابلاغ لیست گونههای مشمول قاچاق و ضرر و زیان از طریق کمیته ملی قاچاق حیات وحش به دستگاهها و نهادهای ذیربط اعم از نظامی، انتظامی ، امنیتی، مواصلاتی و ... این گونه اقدامات گستردهتر خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: رصد، پایش، خرید و فروش در فضای مجازی کاری مداوم است که بهطور قطع نیاز به همکاری و همراهی دستگاههای مختلف و نیروهای زیاد دارد. زیرا هر روز ممکن است کاربری جدید و صفحهای دیگر ایجاد شود و به تبلیغ گونههایش بپردازد. در برخی کشورها در این زمینه هم از مشارکت مردم بهویژه جوانان برای پایش، ردیابی و اطلاعرسانی به دستگاههای مسئول کمک گرفته میشود.
۲۳۳۲۱۷
نظر شما