به گزاش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن اظهار داشت: متأسفانه شاهد یک عقبماندگی جدی در اجرای طرحهای حمایتی مسکن هستیم. دولت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اما آمارهای فعلی نشاندهنده فاصله معنادار میان اسناد بالادستی و خروجی عملیاتی است.
به روایت شفقنا، وی افزود: عدم تعهد کامل دولت به ساخت مسکن و کندی در تخصیص منابع بانکی، باعث شده است که نه تنها تقاضای انباشته سالهای گذشته پاسخ داده نشود، بلکه اعتماد عمومی به طرحهای ملی نیز خدشهدار گردد. چراکه بسیاری از پروژههای مسکن ملی اکنون در مراحل ابتدایی باقی ماندهاند و به دلیل تورم، هزینههای ساخت روزبهروز افزایش مییابد که فشار آن مستقیماً بر دوش متقاضیان است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس به وضعیت طرحهای نیمهکاره اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور شاهد پروژههایی هستیم که با گذشت سالها، هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند که به نمادی از سوءمدیریت تبدیل شدهاند. وقتی ساخت پروژهای طولانی میشود، هزینههای استهلاک و نگاهداری آن بالا میرود و در نهایت واحدی که قرار بود ارزانقیمت باشد، با قیمتی گزاف به دست مصرفکننده میرسد.
رضایی کوچی افزود: مجلس بارها بر لزوم تعیین تکلیف سریع این پروژهها تأکید کرده، اما بروکراسی اداری و عدم تأمین مالی به موقع، مانع از تکمیل این واحدها شده است.
رضایی کوچی یکی از جدیترین چالشهای حوزه مسکن را کیفیت پایین ساختوساز برشمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان ایران، عمر مفید بسیار پایین سازهها نسبت به استانداردهای جهانی است. در حالی که در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان به ۱۰۰ سال میرسد، در ایران این رقم به سختی به ۲۵ تا ۳۰ سال میرسد.
وی گفت: استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و ارزانقیمت توسط برخی سازندگان برای کسب سود بیشتر، باعث شده است شاهد کاهش کیفیت و عمر ساختمان های نوساز باشیم. بنابراین نظارتهای نظاممهندسی باید از حالت صوری خارج شود؛ چرا که بعضاً کیفیت پایین بتن، میلگرد و تجهیزات داخلی، عملاً ساختمانهای نوساز را به بافتهای فرسوده آینده تبدیل کرده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیرویه قیمتها، نقش عوامل واسطهای را پررنگ دانست و اظهار داشت: بخشی از گرانی مسکن ناشی از تورم عمومی است، اما بخش بزرگی از آن محصول قیمتسازیهای کاذب توسط دلالان و برخی مشاورین املاک است.
وی گفت: متأسفانه بازار مسکن به بهشتی برای سوداگران تبدیل شده است که بدون تولید هیچ ارزش افزودهای، تنها با دستبهدست کردن واحدها، قیمتها را به صورت تصنعی بالا میبرند. برخی املاکیها با ایجاد تبانی در محلات، سقف قیمتها را جابهجا میکنند تا کمیسیون بیشتری دریافت کنند که این رفتارها باعث شده است که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای غیرقابل دسترس برای طبقه متوسط و ضعیف تبدیل شود.
رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: حل معضل مسکن نیازمند یک اراده جدی است؛ لذا دولت باید با اهرمهای مالیاتی، دست دلالان را کوتاه کرده و با نظارت دقیق بر بازار مصالح، از هدررفت سرمایههای ساختمانی جلوگیری کند. اگر نظارت بر کیفیت و کنترل بر بازار واسطهگری اعمال نشود، حتی با افزایش ساختوساز هم نمیتوان آرامش را به این بازار بازگرداند.
31216
نظر شما