علی پاکزاد: دهم دی ماه سال 87 احمدی‌نژاد در نطقی طولانی به دفاع از لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها پرداخت و طی آن ضمن بررسی اهداف کلی این لایحه و تأکید مکرر بر عدالت‌محوری به عنوان هدف لایحه در اشاریه‌ای کوتاه در حد دو جمله گفت: محور دیگر لایحه تشکیل صندوق هدفمند‌سازی یارانه است. برای اینکه توزیع یارانه منابع استعثالی کاملاً شفاف باشد پیش‌بینی شده است که اینها در یک صندوقی متمرکز بشود و به اهداف تعیین شده اختصاص پیدا بکند.
هرچند محمود احمدی‌نژاد بسیار گذرا به این صندوق اشاره می‌کند ولی مجلس نشان داد هیچ تمایلی ندارد دولت اقدام به تشکیل صندوقی کند که مختصاتش در ماده نه لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها تدوین شده بود.
این ماده به چند دلیل مورد انتقاد مجلس واقع شد و درنهایت کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها پیشنهاد حذف این بند را به صحن علنی برد ولی درست در روزی که به نظر می‌رسید مجلس با تصویب پیشنهاد کمیسیون موافقت خواهد کرد حضور رئیس دولت با این عنوان که در صورت عدم تصویب صندوق، لایحه را از مجلس پس خواهم گرفت جریان عادی جلسه بر هم خورد ولی درنهایت مجلس به حذف لایحه رأی داد.
صندوق دوست داشتنی
اما چرا دولت تا این حد بر روی تشکیل صندوق اصرار دارد و از سوی دیگر ایرادات قانونی مجلس به این صندوق ریشه در چه مواردی دارد.
در ماده نه لایحه تقدیمی دولت مکلف شده است صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را با هیأت امنایی به ریاست رئیس‌جمهور و مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و امور اجتماعی و دو معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور و با حضور دو عضو ناظر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
در لایحه تأکید شده است صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است وبه صورت مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی طبق اساسنامه و سایر قوانین مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد وجوه حاصل از اجرای لایحه را به مصارف مقرر برساند.
براساس لایحه، اساسنامه شامل ارکان، اعضا، وظایف، اختیارات، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر صندوق به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و حقوق و اعتبارات نیروهای این صندوق از محل کاهش بودجه و اعتبارات دستگاه‌های اجرای تأمین خواهد شد.
مختصات صندوق تعریف شده از سوی دولت به نظر مجلس مجموعه‌ای است که خارج از چارچوب نظارت مجلس و دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
صندوقی که در نهایت حتی دیوان محاسبات نیز نمی‌تواند در مورد نحوه هزینه‌کرد‌های آن اظهار نظر کند در واقع مجموعه است که بر اساس نظر دولت اداره‌کننده بودجه‌ای معادل 40 میلیارد دلار در سال باید باشد و بعد از تعدیل مجلس در صورت تشکیل این صندوق متولی بودجه‌ای بین 10 تا 20 میلیارد دلار در سال است.
حجم سرمایه‌ای بسیار بالا که به‌طور حتم اداره آن با توجه به اهدافی که دارد به سازمانی عظیم را طلب می‌کند. برای مقایسه این سازمان به نزدیک‌ترین مشابه آن یعنی سازمان تأمین اجتماعی می‌توان اشاره کرد.
بر اساس پیش‌بینی مالی صورت گرفته گردش مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال 88 معادل 24 هزار میلیارد تومان یا چیزی حدود 25 میلیارد دلار است که وظیفه ارائه خدمات به جامعه هدفی شامل 9 میلیون نفر بیمه شده مستقیم را بر عهده دارد و برای اداره این گردش مالی سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 60 هزار نفر کارمند حقوق بگیر دارد.
حتی اگر بر اساس لایحه دولت صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجازه تأسیس شعبه نداشته باشد بازهم باید توجه داشت گردش مالی این سازمان و جامعه مخاطبین آن که معادل 50 میلیون نفر برآورد می‌شود نیاز به سازمانی عریض و طویل دارد آن هم سازمانی که به دلیل نوع وظایفی که بر عهده دارد محل تمرکز رانت محسوب می‌شود و با توجه به ساختاری که برای آن تعریف شد کمترین نظارت ممکن می‌تواند بر آن صورت گیرد.
از این بعد نیز تجربه نشان داده است که در مؤسسات مالی دولتی مانند بانک‌ها که نظارت‌های چند لایه در آن جریان دارد فساد مالی چه تبعاتی به دنبال داشته است چطور دولت می‌تواند تضمین دهد این مجموعه در شرایط کمترین نظارت دچار فساد نشود.
ایراد قانون اساسی
اما اصلی‌ترین ایرادی که مجلس بر روی آن انگشت گذاشته است مغایرت این بند با اصل 53 قانون اساسی است. بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
در حالی که بر اساس پیشنهاد دولت درآمدی معادل 20 میلیارد دلار در سال خارج از چارچوب خزانه به صندوقی عمومی و غیردولتی واریز می‌شود که این مسئله از یک سو ساختاری فساد‌پذیر را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ساختار بودجه‌ای دولت را برهم خواهد زد و دولتها بعد از این مفری خواهند داشت که بر اساس آن می‌توانند بدون نظارت مجلس بر ساختار مالی‌شان (که این مسئله نیز یک مقایرت قانونی دیگر است) اقدام به کسب درآمد و یا هزینه کنند.
در عمل این لایحه با تشکیل صندوق هدفمند‌سازی از رؤسای جمهور افرادی با توان مالی چندین میلیارد دلاری می‌سازد که به عنوان رئیس هیأت امنای صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌توانند اقدام به فعالیت‌های مالی و اقتصادی وحتی سیاسی کنند بدون آنکه هیچ نهاد قانونی بتواند بر اساس قوانین موجود از ایشان بازخواست کند و این در عمل برهم زننده رابطه بین قوای سه گانه نیز هست زیرا فرآیند قانون هیچ یک از رؤسای سه قوه را از نظارت معاف نمی‌کند و چرخش کار بر اساس قانون اساسی به شکلی تنظیم شده که هریک از قوا به شکلی بر فعالیت دو قوه دیگر نظارت داشته و هیچ مجموعه‌ای در اختیار قوای سه‌گانه وجود ندارد که از نظارت قوای دیگر معاف شده باشد مگر آنکه در زیرمجموعه‌های تحت اختیار رهبر قرار گیرد که باز هم برای آن مجموعه‌ها نیز فرایند‌های نظارتی پیش‌بینی شده است در حالی که صندوق هدفمند‌سازی در عمل خارج از همه این چارچوبها قرار می‌گیرد.
بر این اساس این ایرادات قانونی مجلس بند مزبور را از لایحه پیشنهادی دولت حذف کرده است و دولت را مکلف کرده است درآمدهای حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به حسابی در زیرمجموعه حساب ذخیره ارزی واریز کرده و برای هزینه کردن موجودی حساب براساس قوانین موجود در چارچوب قوانین بودجه سالانه اقدام به کسب اجازه از مجلس کند که البته به نظر می‌رسد دولت با این نظر مخالف است و همان‌طور که رئیس‌جمهور در حضور ناگهانی خود در صحن علنی مجلس اعلام کرد احتمال استرداد لایحه هدفمند‌سازی از مجلس وجود دارد که در صورت این اقدام در عمل دولت در سال جاری باید برای تعیین تکلیف بودجه خود اقدام به تدوین یک متمم جدید کند تا به این ترتیب تکلیف کسری بودجه نیز مشخص شود.
در نهایت می‌توان گفت عمل و عکس‌العمل متقابل مجلس و دولت ناشی از عدم تفاهم مجلس و دولت بر سر میزان اختیارات دولت و نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دولت در قبال این اختیارات بوده است.
نظر شما