اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 است. او به همراه ديگر همكاران خود توانست در سال 81 براي حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز گام بردارد. كميجاني در اين گفت‌و‌گو به روايت اجراي موفق يكسان‌سازي در آن سال‌ها پرداخته است. فضایي كه او ترسيم مي‌كند مي‌تواند الگويي براي سیاستگذاران كنوني در نيل به سوي ساماندهي بازار ارز باشد. بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:
* در سال 1377، اقتصاد ايران شرايط سختي را تجربه ميکرد و نگراني‌ها در سطح دولت نسبت به آينده وجود داشت. اما آنچه می‌خواهم ارائه کنم، این است که در میانه اجرای برنامه دوم توسعه، اقتصاد در اثر بروز بحران بدهی‌های خارجی 1374-1373 و کاهش درآمدهای نفتی با شرایط ویژه‌ای مواجه شده بود و در نتیجه، لازم بود که درباره نظام ارزی و سياست‌هاي ارزی برخی تدابیر اتخاذ شود.
* در آن مقطع دو نرخ رسمي شناور 1750 ريالي و سه هزار ريالي به ازاي هر دلار آمريکا مستقر شد و به موازات آن بازار ارز غيررسمي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه پديدار شد. این شرایط موجب شد که اقتصاد شکوفا شده در برنامه اول، در برنامه دوم با یک رکود نسبی مواجه شود، به طوری که متوسط رشد اقتصادی که در برنامه اول حوالي 1/7 درصد بود، در برنامه دوم به 8/3 درصد کاهش یافت. همچنین آغاز برنامه دوم با مشکلات دیگری نیز همراه بود و دولت باید این مشکلات را از پیش پای خود برمی‌داشت. این اوضاع تا سال 76 که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، ادامه یافت. تا اینکه دولت جدید مستقر شد و کابینه و سیاست‌های خودش را مشخص کرد.
*از طرف دیگر، برنامه دوم توسعه هم در حال اجرا بود و دولت جديد هم به آن پايبند و متعهد بود، لذا به سرعت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حرکتی دولت مشخص شد و بر اساس آن حرکت کلي سياست‌هاي اقتصادي جريان پيدا کرد. در واقع، اقتصاد کشور در آن دوران، درگیر رکود اقتصادی بود و تکالیف سیستم بانکی از لحاظ تامین کسری بودجه‌های دولت و سهمیه‌بندی اعتبارات و تسهیلات، مانع از این می‌شد که وضعیت رقابتی در سیستم بانکی و بازار ایجاد شود. تقریباً می‌توان گفت در سال انتخابات و ماه‌های بعد از آن، دولت داشت خودش را آماده خیز برداشتن و فائق آمدن بر رکودی می‌کرد که در سال‌های قبل ایجاد شده بود، اما یکباره شوک بازارهای مالی آسیای جنوب شرقی در سال 1997 رخ داد و کل بازار جهانی محصولات عمده از جمله قیمت نفت را تحت‌الشعاع قرار داد. در اثر این بحران، درآمدهای نفتی در سال 77 کاهش یافت و بیش از پنج تا شش میلیارد دلار از درآمد پیشبینیشده نفت در آن سال از دست رفت. این در شرایطی بود که سررسید بدهی‌های خارجی هم دوباره رسیده بود و در آنجا دولت، بانک مرکزی، سیستم بانکی، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک مجلس و با هماهنگی تمام وارد صحنه شدند و با محوريت بانک مرکزي مذاکره براي حصول توافقي براي اخذ مهلت و استمهال براي بازپرداخت حدود 5/3 میلیارد دلار بدهی‌های خارجي کشور با طرف‌هاي خارجي آغاز شد. اين فرآيند و شرايط سختي بود که دولت ششم در آغاز کار و در آستانه تدوين برنامه سوم توسعه با آن مواجه شد ولي خوشبختانه تلاشها و مقاومت‌ها نتيجهبخش بود.
* در شرایط تغییر دولت که شرایط سختی هم بود، دولت با کسری بودجه هم مواجه بود و اگر بانک مرکزی برای کسری بودجه‌ها همراهی نمی‌کرد، مشکلات آن زمان قطعاً بیشتر هم می‌شد. به همین علت، از یک طرف دولت و بانک مرکزي برای ساماندهی بدهی‌های خارجی تلاش می‌کرد و از طرف دیگر هم بانک برای جبران کسری بودجه‌های دولت هماهنگي و همراهی می‌کرد و در عین حال، می‌کوشید تا با اجرای سیاست‌های پولی همراه با سياست‌هاي مالی شرايط سخت را هدايت کند و هزينههاي اقتصادي و اجتماعي را به حداقل برساند.
* در اینجا می‌خواهم تاکید کنم که تجربه کارشناسی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگاني، دولت و مجلس در سال‌های 77 و 78 یک سلسله دستاوردهایی داشت که گرچه در برخی مواقع برای برنامه‌ریزان آن زمان تلخ بود، اما به هر حال، دستاوردها و تجربه ارزشمندي بود که در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. محورهای اساسی برنامه سوم این بود که اولاً نباید اقتصاد و درآمدهای نفتی را به هم قفل کنیم، زیرا شاهد بوده‌ایم که طی تاریخ 20ساله گذشته، افت و خیز درآمدهای نفتی به شدت در بودجه اثرگذار بوده و سیاست‌های اقتصاد کلان را دچار تزلزل کرده است. محور دوم برنامه سوم این بود که دولت با بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها و همچنین تجربیات نا‌موفقی که در گذشته در فعالیت‌های اقتصادی کشور وجود داشته، باید واگذاری‌ها را سرعت ببخشد و بر همین اساس، کوچک کردن اندازه دولت به عنوان یکی از محورهای برنامه سوم مورد توجه قرار گرفت. به علاوه، برای ایمن کردن سیاست‌های اقتصاد کلان از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، پیشنهاد شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد شود، با این هدف که بخشی از درآمدهایی که قانون تعیین می‌کند، در این حساب ذخیره شود و برای تامین هزینه‌های پذیرفته‌شده دولت در آینده از این حساب برداشت شود.
3939
نظر شما