به گزارش خبرآنلاین؛ در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای خبرنگاری درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مسامحه دستگاه قضایی در برخورد با دانشجویان منتقد، خاطرنشان کرد: من در رابطه با اینکه فردی بازداشت شده است یا خیر، چیزی یادم نیست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است. همچنین ما باید مرز بین تخریب و توهین و همچنین بین افترا و انتقاد را بدانیم و آنها را از هم جدا کنیم و این از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهین به صرف لفظ نیست و به زمان و مکان و فردی که آن را بیان می‌کند، بستگی دارد و متفاوت است لذا گاهی عمل یا لفظ است که توهین محسوب می‌شود و ما باید روی این مسائل کار کنیم. چنانچه کسی دارای خدمات و سوابق درخشانی باشد و احیانا کار خلافی از او سر بزند باز نمی‌توان گفت که او اصلا خلافی انجام نداده چرا که دستگاه قضایی وظیفه دارد با کسی که تخلفی را انجام داده است برخورد و به آن رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نوع رسیدگی و مجازات باید متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردی دانشجوی خوبی است و احیانا کار خلافی را انجام داده ما باید بدانیم که چگونه با او برخورد کنیم. طبیعی است که با توجه به شرایط و جوانی و دانشجو بودن او باید به موضوع رسیدگی و با آن برخورد کنیم. همچنین اگر کسی با انگیزه شرافتمندانه جرمی را مرتکب شد، قانون نمی‌گوید که به آن رسیدگی نکنید بلکه می‌گوید متناسب با انگیزه و جرم او به آن رسیدگی شود زیرا در قانون پیش‌بینی شده که مجازات باید متناسب باشد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه در پی فرمایشات مقام معظم رهبری به قضات سفارش کرده‌اند که به فرمایشات ایشان توجه کنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلکه نسبت به سایرین هم تا آنجایی که امکان دارد طبق تاکیدات مقام معظم رهبری کسی به انفرادی نرود و اگر انفرادی رفت، اگر با پنج روز تمام می‌شود به آن بی‌توجه نباشیم که این پنج روز به 10 روز برسد زیرا این سفارش مقام معظم رهبری است و قانون است و ما اگر در این زمینه عمد و قصوری داشته باشیم قابل تعقیب هستیم.
افراد زیادی از بازداشت‌شدگان پس از سال 88 با ابراز ندامت آزاد شده‌اند
محسنی اژهای در این‌باره خاطرنشان کرد: اولا یک عفو در عید فطر داشتیم و کسانی که مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محکومیت تعدادی هم تقلیل پیدا کرد. در خصوص زندانیان امنیتی هم چندین‌بار گفته شد که ما دوست نداریم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداریم افراد به زندان بروند و هم دوست نداریم در آنجا بمانند. در خصوص افرادی هم که به جرم امنیتی به زندان می‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشیمانی کنند و آن مجموعه‌ای که باید این مساله را احراز کند که متشکل از قاضی صادرکننده حکم، قاضی ناظر زندان و دادستان اجرای حکم هستند، با توجه به تعهدی که فرد زندانی و خانواده او می‌دهد ممکن است او را در لیست عفو قرار دهند یا محکومیت وی تقلیل یابد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کسانی هم که از سال 88 به بعد در این زمینه دستگیر شده بودند، به همین طریق آزاد شدند و عمده آنها می‌گفتند ما در زمان ارتکاب جرم جو گیر شدیم و اصلاً ضد انقلاب نبودیم، بلکه تحت تاثیر جو و فضا سازی قرار گرفتیم و شیشه‌ای شکستیم اما الان پشیمانیم.
محسنی اژهای گفت: در چند وقت اخیر حدود 90 نفر در لیست عفو قرار گرفته‌اند.
حال «میرحسین موسوی» خوب است
در ادامه خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در مورد مسائل زندانیان مراجعی می‌توانند کسب خبر کنند. مثلا در مورد آقای هدی صابر مجلس مساله را پیگیری کرد ولی بعد از حصر خانگی «کروبی» و «موسوی» به خصوص بعد از عمل قلب آقای میرحسین موسوی نگرانی‌هایی در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاییه در این مورد چیست؟
اژهای پاسخ داد: حالش خوب است.
این خبرنگار پرسید یعنی ما همچنان از قوه قضاییه پیگیر این موضوع باشیم؟
محسنی اژهای گفت: شما سوال کردید و پاسخ دادیم که حالش خوب است.
در ادامه خبرنگاری به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب اشاره کرد و پرسید این مساله در مورد مرتکبین جرم کلاهبرداری هم قابل تسری است؟
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفت: فرقی نمی‌کند. چنانچه برای ریاست قوه قضاییه احراز شود که حکمی قطعی خلاف بین شرع است می‌تواند دستور رسیدگی مجدد به پرونده را بدهد.
خبرنگاری به موضوع گذشت آمنه از فردی که با ریختن اسید وی را نابینا کرده بود، اشاره کرد و پرسید: آیا نمی‌شود کسی که از قصاص می‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبدیل شود؟ چرا که به خاطر برخورد صفر و صدی ممکن است برخی از قصاص نگذرند.
ارسال پرونده 17 متهم دیگر در فساد بزرگ مالی به دادگاه
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعداد متهمان دیگر پرونده فساد بزرگ مالی به چند نفر می‌رسد؟ تصریح کرد: بقیه متهمان این پرونده زیاد هستند. البته همه اتهامات این متهمان در ردیف اتهامات 39 نفر متهم نیست و پرونده‌شان سبک‌تر است و اینکه چه زمانی پرونده این افراد به دادگاه می‌رسد باید بگویم که 17 پرونده دیگر غیر از این 39 متهم به دادگاه رفته است و قاضی هم عوض نمی‌شود و همچنان آقای سراج است.
وی افزود: به طور طبیعی پرونده این‌چنینی امکان دارد دادرس یا قاضی دیگری در کنار قاضی رسیدگی‌کننده داشته باشد. ممکن است یک دادرس دیگر هم برای تسریع کار اضافه شود و اگر نقصی گرفته نشود به این پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار خواهد شد مگر در مواردی که دادگاه تشخیص دهد که نیازی به این کار نیست.
افراد مرتبط با فساد مالی بزرگ مسوولیت ندارند
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا معاون اقتصادی بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده است، در پرونده فساد بزرگ مالی اتهامی را دارد یا خیر؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: من کسی را یادم نیست که بازداشت شده باشد و الان سمتی گرفته باشد.
در این هنگام خبرنگاری در تکمیل سوال خبرنگار قبلی مدعی شد که در استیضاح وزیر اقتصاد هم اسم این شخص مطرح بود که دادستان کل کشور مجددا پاسخ داد: من چنین کسی را که بازداشت شده باشد و الان سمتی داشته باشد سراغ ندارم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای پورمحمدی عنوان کردند که پرونده معاون اول رییس‌جمهور تکمیل شده است، گفت: این سوال را از خودشان بپرسید.
ابهامات اجرایی پرداخت دیه
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پرداخت دیه یوم‌الادا است و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه نمایندگان بیمه را در دادگاه‌ها ملزم به پاسخگویی کرده است، اگر امکان دارد درباره این موارد یعنی بحث بیمه و دیه توضیحاتی را ارائه دهید. سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه که در قانون آمده و آقای لاریجانی آن را بخشنامه کرده، قانون است و دادگاه‌ها باید نماینده بیمه را برای پاسخ‌دهی دعوت کنند ولی این قانون مغفول مانده بود که در حال حاضر به دادگاه‌ها تاکید شده که آن را رعایت کنند.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در راستای بخشنامه‌ای که ریاست قوه قضاییه برای زندانیان مالی لحاظ کرده که این زندانیان باید آزاد شوند، اگر امکان دارد توضیح دهید و همچنین بگویید که چه تعداد از محکومان مالی آزاد شده‌اند؟
محسنی اژهای پاسخ داد: بعد از اصلاحیه‌ای که صورت گرفت در کل کشور تعداد چهار هزار نفر از این زندانیان آزاد شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیش از یک ماه است که این اصلاحیه در مورد زندانیانی که محکومیت مالی دارند ابلاغ شده است و تعدادی از این محکومان مربوط به دیه و تعدادی هم مربوط به مهریه هستند.
جوانفکر مجرم نیست، اعتماد مجرم است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده جوانفکر که مجرم شناخته نشده و همچنین روزنامه اعتماد که مجرم شناخته شده است، اظهار کرد: در پرونده اخیر هیات منصفه تشخیص داده که آقای جوانفکر مجرم نیست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخیص این موضوع بر عهده هیات منصفه است.
قوه قضائیه حساب بیمه ایران را به خاطر مترو مسدود نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آبگرفتگی متروی تهران و طرح این موضوع که بیمه ایران باید غرامت بدهد ولی این کار را انجام نداده و حساب‌های بیمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنین چیزی را نشنیده‌ایم و اگر هم چنین مطلبی بوده از طریق قوه قضاییه انجام نشده است.
محسنیاژهای همچنین درباره پرونده زمین‌‌خواری یک مامور نیروی انتظامی نیز اظهار کرد: این پرونده مربوط به یک فرد بازنشسته نیروی انتظامی بوده و در مرحله رسیدگی است و هنوز به دادگاه نرفته و حکم آن صادر نشده است.
محسنی اژهای گفت: گاهی جرم جنبه‌های مختلفی دارد یعنی علاوه بر اینکه یک جرم جنبه خصوصی دارد ممکن است جنبه عمومی هم داشته باشد و حتی با گذشت شاکی مرتکب جرم باید محکومیت را بگذراند.
خبرنگاری به خبر منتشر شده مبنی بر کشف 113 قبضه اسلحه در ایام برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره کرد و پرسید: آیا در این زمینه پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟
محسنی اژهای پاسخ داد: پرونده یک مورد از کسانی که دستگیر شده‌اند در دستگاه قضایی مطرح شده است. البته این مساله شاید اصلا ربطی به بحث امنیتی اجلاس نداشت و سلاح‌های مختلفی نیز کشف شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ‌کدام از این موارد امنیتی نبوده است، گفت: یک مورد امنیتی بوده که پرونده‌اش هم در دستگاه قضایی مطرح شده است.
واکنش به تشکیل ستاد نظارت فراقوه‌ای
خبرنگاری نظر سخنگوی قوه قضاییه را در مورد تشکیل ستاد نظارت فراقوه‌ای پرسید که محسنی اژهای در این‌باره گفت: سر و ته موضوعی که در یکی از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزیر معزول که حتما منظور از این جمله این بود که یکی از آن وزرا من هستم. اگر کسی پیشنهاد دلسوزانه‌ای داشته باشد چیز بدی نیست لذا پرداختن به این مساله خیلی جا نداشت.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا بخشنامه اخیر در رابطه با محکومان مالی مشمول نفقه هم می‌شود و اینکه اخیرا با همین بخشنامه قضات حتی پیش‌پرداختی برای مهریه تعیین نمی‌کنند؟
محسنی اژهای در این رابطه گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالی دارد حتما از او می‌گیرند و حتما به زندان می‌رود. اگر ثابت شد برای فرار از دین مالش را انتقال داده مال را برمی‌گردانند. این بخشنامه می‌گوید اگر احراز شد کسی مالی ندارد به زندان نمی‌رود چون خود شاکی هم می‌داند که زندان برایش پول نمی‌شود.
4747
نظر شما