بنا بر آنچه در سال‌های گذشته به شکل اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر در مورد شیوه اداره اقتصاد کشور میان دولت و کنشگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی رخ داده، امروز می‌بینیم که رابطه نهادهای مدنی در بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی تا حدودی دچار اختلال شده است. نمونه آن را بارها دیده و شنیده‌ایم و شاید بهترین مصداق برای این ادعا، طفره مدیران دولتی از حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و تازه‌ترین مصداق آن، نحوه حضور و اختلاف نظر نمایندگان بخش خصوصی با نماینده دولت در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران است. در این نوشته مختصر، قصد ندارم محتوای مورد اختلاف در نشست اخیر را واکاوی کنم بلکه به دنبال آن هستم که بر اهمیت ایجاد تعامل بهتر میان دو بخش خصوصی و دولتی تاکید کنم.
پیش‌فرض دیدگاه نگارنده این است که ضرورت دارد دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار هم قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند.
البته در ساختار اقتصاد ایران، برتر مطلق دولت است که هم سیاستگذاری را بر عهده دارد، هم بنگاهداری می‌کند و هم نظارت. در چنین ساختاری قرار است بخش خصوصی پا بگیرد و بنا بر آنچه در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار دارد، تصمیم گرفته شده است که بخش خصوصی رفته‌رفته وظایف تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را بر عهده گرفته و دولت هم به نقش نظارتی و حاکمیتی خود بپردازد. دستیابی به چنین هدفی، به طور قطع نیاز به باز‌تعریف قوانین تازه و سازوکار جدید دارد. گاهی دستیابی به سازوکار مطلوب برای هر دو بخش، توام با اختلاف نظرهایی است که دستیابی به نسخه‌ای واحد را دشوار می‌کند. مصداق این سخن، سیاست‌های جدید دولت برای تشکیل بورس ارز است که مخالفان و موافقانی دارد و در اتاق تهران نیز شاهد صف‌آرایی هر دو طیف بودیم.
همان‌گونه که اشاره شد، هدف این نوشتار، نقد آن سیاست نیست بلکه نگارنده قصد دارد، مدل مطلوب ارتباط این دو بخش را مشخص کند با این حال باز هم در این نوشته می‌کوشم، وجاهت و جایگاه اتاق را در زمینه نقد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص کنم.
واقعیت این است که اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، متشکل از افراد تکنوکراتی هستند که به شکلی کاملاً اثرگذار در اقتصاد کشور نقش دارند. نقش موثر از این جهت که خود تولیدکننده، بازرگان و صنعتگر هستند و در رشد اقتصادی کشور، اثر مستقیم دارند. از سوی دیگر اعضای تشکل‌های اقتصادی، ارکان جامعه مدنی را در حوزه اقتصاد تشکیل می‌دهند و با نقش مهمی که دارند، می‌توانند در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی کاملاً اثرگذار باشند. نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیرگذاری را ایفا می‌کنند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فروخفته جامعه و حلقه واسط میان دولت و ملت محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم‌سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت‌جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند.
در این زمینه در اتاق تهران سعی شده است فراگردی کارآمد برای ایجاد رابطه بهتر میان بخش خصوصی و دولت ایجاد شود. هدف ما در سال‌های گذشته این بوده است که فعالان بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی با دولت داشته و حضور بیشتری در مناسبات اقتصادی داشته باشند. با توجه به آینده اقتصاد کشور که با محوریت بخش خصوصی باید شکل گیرد اتاق تهران با وسعت و ارتباطی که دارد با بیش از 130 تشکل اقتصادی در ارتباط است و به طور مستقیم در جریان وضعیت فعالیت آنها قرار دارد. در همین راستا بسیاری از اعضای تشکل‌ها در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران عضویت دارند و به صورت مستقیم وضعیت خود را گزارش می‌دهند. اتاق تهران این گزارش‌ها را دسته‌بندی می‌کند و برای مراجع مختلف از جمله سازمان‌های دولتی ارسال می‌کند.
مدل مورد نظر ما در ترسیم فراگرد ارتباطی، در نظر گرفتن توانایی‌های فعالان بخش خصوصی در تهیه گزارش‌ها، دریافت پیام‌های واقعی از اقتصاد خرد و انتقال آن به صورت گزارش‌های واقعی به نهادها و دولت بوده است. در چند سال گذشته، اتاق تهران از طریق ارتباط موثر با تشکل‌ها، موفق به دریافت پیام‌های واضح و روشن از اقتصاد کشور شده و همین پیام‌ها را در قالب گزارش‌های اثرگذار، به مجموعه نهادها و سازمان‌های دولتی ارسال کرده است. نتیجه تعریف چنین فراگردی را می‌توان در اثرگذاری اتاق در فرآیندهای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت مشاهده کرد. مصداق بارز این ادعا، اثرگذاری اتاق بازرگانی در مجموعه سیاستگذاری‌های مربوط به اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی بوده است.
به این ترتیب ضرورت دارد که رابطه میان اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دولتی شکل صحیحی داشته باشد. افراط هر یک در نفی یا نکوهش دیگری به سود اقتصاد کشور نیست و نزدیکی این دو، قطعاً به سود کشور تمام می‌شود.
*دبیر کل اتاق بازرگانی تهران
3939
نظر شما