*براساس اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حداقل نیاز به امضای یکچهارم کل نمایندگان برای سوال از رئیسجمهور وجود دارد و خبرها به حدنصاب رسیدن سوال از احمدینژاد را تایید میکنند، اما اخبار واصله از مجلس حکایت از آن دارد که علیرغم نگرانیهای عمومی از ادامه وضع نابسامان اقتصادی، برای اجرایی شدن طرح سوال از رئیسجمهور تردیدهای بسیاری وجود دارد. بر این اساس برخیها به تجربه اولین سوال از رئیسجمهور اشاره میکنند و «شوخی پنداشتن» سوال مجلس از رئیس دولت را یادآوری میکنند تا باز هم بحث ضمانت اجرایی برای این قانون مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
* اگر قرار باشد، دوباره مدتی بحث سوال از رئیسجمهور، وقت مجلس را بگیرد و در نهایت نتیجهای قابل قبول برای اصلاح وضع موجود در پی نداشته باشد، طبیعی است اقدامی عقلانی نخواهد بود.
*لذا، میبایست مجلس هر چه سریعتر فکری برای جامع و مانع بودن مراحل اجرایی اصل 88 صورت دهد در این میان برخی نمایندگان هم معتقدند که ممکن است دوباره اظهارات رئیسجمهور همانگونه که در کنفرانس خبریاش اتفاق افتاد، تبعات منفی در بازار داشته باشد و نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی نینجامد، بلکه التهابات بازار را نیز بیشتر کند.
*این تردیدها، از یک منظر که ممکن است، شرایط اقتصادی را ملتهبتر کند، قابل تامل است اما ای کاش اصولگرایان مجلسنشین به این سوال پاسخ میدادند که چرا امروز به این شرایط و وضعیت رسیدهایم؟ در شرایطی که گلایهمندی از گرانیها و تورم به اوج خود رسیده و دولت هم سکوت معناداری اختیار کرده، چرا باید در خصوص سوال از رئیسجمهور و نتیجه بخش بودن آن تردید کرد؟ آیا این تردید، محصول سکوت اصولگرایان در سالهای گذشته در برابر همه نقصها و اقدامات غیرکارشناسی شده نیست؟
*اگر نظارت مجلس اصولگرا از دولت احمدینژاد از همان ابتدا فارغ از نگاههای سیاسی بود، امروز به جایی میرسیدیم که یک تردید عمومی در بین طراحان سوال از رئیسجمهور در خصوص میزان نتیجهبخش بودن این اقدام وجود داشته باشد؟بنابراین میتوان رفتار امروز دولت و بیتوجهیاش به انتقادات گسترده از وضع گرانی را محصول رفتار چند ساله کل جبهه اصولگرایان دانست.
/29217
نظر شما