کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای مرکزی برای نظارت بر اجرای انتخابات تشکیل خواهد شد.

آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده است بر اساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات بوجود می آید نقش قوه قضائیه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون مند می شود، در این طرح همچنین برخی مصادیق تخلفات سایت های خبری نیز مشخص شده است.
برخی از بندهای مهم اصلاح شده در این طرح به این شرح است:
ماده 31 به این نحو اصلاح می گردد:
وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می آورد.
اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از:
1- نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس
2- دادستان کل کشور
3- معاون اول قوه قضاییه
4- وزیر کشور
5- وزیر اطلاعات
6- رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
7- رئیس ستاد انتخابات به عنوان دبیر
 تبصره 1: دراولین جلسه به دعوت وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین می گردد.
تبصره2: هیچیک از اعضای شورای مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.
تبصره3: این شورا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل خواهد داد.
 ماده 31 مکرر:
وظایف شورای مرکزی انتخابات عبارتست از:
الف: تصویب تشکیلات اجرای قانون انتخابات در سطح ملی و شهرها و روستاها
ب: تصویب دستورالعملهای اجرایی انتخابات
ج: مشخص نبودن رئیس ستاد انتخابات
د: تصویب ساختار ضوابط بازرسی های انتخابات
بند 11ماده 34: قوه قضاییه موظف است تمهیدات لازم را جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت جرائم انتخاباتی درنظر بگیرد به نحوی که روال انتخابات به نحو عادلانه و صحیح در جریان باشد. دستورالعمل نحوه عمل واحد های قضایی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 35- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1- ایرانی ا لاصل
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
4- ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
6- از رجال سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)
7- مدیر و مدبر
8- حداکثر سن 75 سال و حداقل 40 سال
9- عدم محکومیت کیفری
10- داشتن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی)
تبصره 1- برای تشخیص بند 6 شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.
تبصره 2- در تشخیص بند 7 داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 400نفر از کسانی که سابقه وزارت و یامعاون آنها یا استاندار و همطراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاها(استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه های علیمه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
بر اساس ماده 35 در قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
-1 از رجال مذهبی ، سیاسی .
-2 ایرانی الاصل .
-3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-4 مدیر و مدبر .
-5 دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .
-6 مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .
ماده 36 انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :
-1 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-2 ورود به سن 16 سالگی .
-3 عدم جنون .
ماده 38 به ا ین نحو تغییر می کند:
بعد از واژه ثبت احوال، عبارت "رئیس دادگستری" اضافه می گردد و به جای واژه "نماینده وی" بعد از کلمه "دادستان" واژه "نمایندگان آنها" قرار می گیرد.
در تبصره 2 بعد از کلمه "حضور" واژه "رئیس دادگستری" اضافه می گردد.
طبق ماده 42 در قانون انتخابات فعلی هرگاه در جریان انتخابات ، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی ازمعتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .
ماده 64 به این نحو اصلاح می‌گردد:
در انتهای ماده عبارت زیر اضافه می‌شود:
"چنانچه مطلب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد در آن باشد صدا و سیما موظف به حذف آ‌نهاست و چنانچه برنامه زنده اجرا گردد صدا و سیما موظف است در همان ساعت در برابر زمان به دیگران فرصت احقاق حق بدهد در غیر این صورت رئیس صدا و سیما متخلف است.
تبصره- برنامه های صدا و سیما چه در موارد مندرج در این ماده چه علی العموم نباید سمت گیری به سوی نامزد خاصی داشته باشد چنانچه تخلفی از این امر صورت گیرد، دادستان کل موظف به اعلام جرم بوده و در اسرع وقت در قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد.
در این زمینه اظهار نظر کمیسیون ماده 63 یا شورای نظارت بر صدا و سیما نیز می‌تواند به دادستان کل اعلام نظر نماید.
27219
کد خبر 253548

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
    16 2
    خیلی دیره...
  • بدون نام IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
    21 1
    تمام جرمهايي كه در اين قانون در نظر گرفته شده در انتخابات قبلي انجام شده تخلف صدا وسيما و توهين و...

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین