اختلاف نظرهای روسای قوا به حدی رسیده است که نامه‌های خیلی محرمانه رسانه‌ای می‌شوند.

سیدصادق روحانی:  هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد رییس قوه مجریه پاسخ یک نامه «خیلی محرمانه» صادق آملی لاریجانی را به صورت مفصل و رسانه‌ای داد. اقدامی که سابقه نداشت.( متن نامه رییس جمهور را ایـــنــــجــــا بخوانید).
رییس قوه قضاییه این اقدام احمدی‌نژاد را بی پاسخ نگذاشت و نامه‌ای مفصل‌تر را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در آن با استناد به مفاد قانون اساسی سعی کرد پاسخ درخوری به نامه رییس دولت بدهد.( متن نامه رییس قوه مقننه را نیز ایــــنـــــجـــــا بخوانید)
این نامه نگاری‌ها پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه احمدی‌نژاد بازداشت شد. دادگاه کیفری استان تهران در 25آبان سال گذشته، جوانفکر را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده بود. پس از بازداشت جوانفکر در حالی که رئیس جمهور در نیویورک بود و خود را آماده سخنرانی در مجمع عمومی سلزمان ملل می کرد، احمدی‌نژاد از قوه قضاییه تقاضا کرده تا از زندان اوین بازدید کند. آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد نظر این قوه این بوده است که با توجه به اینکه یکی از منتسبان رییس جمهور دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد. به این ترتیب قوه قضاییه بازدید رییس جمهور از زندان اوین را به مصلحت ندانست.
تمام این داستان نشان دهنده اختلاف نظر میان روسای دو قوه است. اختلافی که به نظر می‌رسد از تفسیر‌های مختلفی ناشی می‌شود که سران قوا از متن قانون اساسی در میزان دامنه اختیارات رییس جمهور دارند. اختلاف مشابهی پیش از این بین قوه مجریه و مقننه نیز پیش آمده بود. آنجا که رئیس جمهور به مصوبه مجلس در تصیب قانون بودجه 91 ایراد گرفت و در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف قوا نوشته خواستار بررسی این مساله شد. این هیات هم ایراد رییس جمهور را وارد ندانست. انتظار می‌رفت رییس جمهور این بار نیز اختلاف نظر خود را به این هیات ارجاع دهد اما یک عضور هیات حل اختلاف گفته که تاکنون درخواستی برای میانجیگری بین قوای مجریه و قضاییه نداشتیم.
مرتضی نبوی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرده که رسیدگی به این امر مستلزم ارایه نامه‌ درخواست یکی از طرفین به مقام معظم رهبری است. روش شورا به این صورت است که این آقایان ابتدا باید نامه‌ای به رهبری بنویسند و رهبری مساله را به ما ارجاع ‌دهند، ما نیز نظر کارشناسی می‌دهیم و مقام معظم رهبری این نظر را ابلاغ می‌کنند.
این اختلافات و نامه نگاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در مجلس نیز طرح سوال از رییس جمهور به هیات رییسه تقدیم شده است و برخی چننی می پندارند که قصه اختلاف قوا یا بهتر است بگوییم قوه مجریه با دو قوه دیگر سر درازی داشته باشد.
29219
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 254608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =