به گزارش خبرآنلاین، دو فوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که ناظر به برخی اصلاحات از جمله استعفای کاندیداهای ریاست جمهوری 6 ماه قبل از زمان انتخابات و تسری دادن ماده 29 قانون انتخابات مجلس به کاندیداهای ریاست جمهوری بود، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار داشت که بعد از اظهارات موافقان و مخالفان در نهایت یک فوریت و دو فوریت این طرح به تصویب نمایندگان نرسید.
ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد از طراحان این طرح با بیان اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید از شرایط یکسان برخوردار باشند، گفت:براساس ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیداهای مجلس باید 6 ماه قبل از انتخابات از سمت و مسئولیت خود استعفا دهند تا شرایط یکسانی را با سایر کاندیداها داشته باشند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به شائبه‌هایی که این سال‌ها در خصوص بهره‌گیری از امکانات دولتی از سوی برخی کاندیداها مطرح شده است و شخصا نیز شاهد بودم که برخی کاندیداها در زمان انتخابات تمام امکانات و پتانسیل آن سازمان تحت مدیریت خود را در امر انتخابات به کار می کرد و کار را رها می کنند، ضروری است کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی بر سر پست دولتی خود نباشند.
نماینده خرم آباد با بیان اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید فرصت کافی برای ساماندهی برنامه‌های ریاست جمهوری را داشته باشد، اظهار داشت: کاندیداهای ریاست جمهوری طبیعتا در مدت انتخابات درگیر امور انتخاباتی می شود و فرصت کافی برای پرداختن به وظایفش را ندارد اما اگر در آن جایگاه نباشد و کسی دیگر روی کار باشد هم کاندیداها به کار خود می رسند هم کارهای کشور معطل نمی شود.
موسی‌الرضا ثروتی از دیگر موافقان دو فوریت این طرح اظهار داشت: وزرا، معاونان وزرا و شخصیت‌هایی که امکانات دولتی را در اختیار دارند سفرهایی به استان‌ها داشته و با تشکیل کارگروه‌هایی زمینه تبلیغات انتخاباتی را به وجود می‌آورند. دولتمردان باید برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری همچون نمایندگان مجلس شش ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا دهند چون امکانات دولتی در اختیارشان است.
نماینده مردم بجنورد با تاکید بر اینکه باید شرایط رقابت‌های انتخاباتی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری یکسان باشد، گفت: این موضوع شامل مقامات کشوری و لشکری می‌شود. چنین شرایطی نیز برای نمایندگان مجلس وجود دارد اما برای مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداها نیاز به استعفا ندارند.
وی تاکید کرد: در ماده 29 قانون انتخابات مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده از امکانات دولتی و جلوگیری از شائبه سفرهای انتخاباتی وزرا و معاونان وزرا پیش‌بینی‌هایی شده است که طرح دو فوریتی درصدد تامین این شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری است.
علیپور از مخالفان این طرح اما معتقد بود شخصیت‌های مطرح شده در این دوفوریت شمول کافی را ندارد و عدالت رعایت نشده است. وی گفت: چرا در این اصلاحیه برخی مقامات از جمله معاونین و مشاورین رییس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شهرداران و بخشداران و فرماندارن باید استعفا دهند اما نمایندگان و رییس مجلس یا رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول استعفا نشده‌اند. مگر می شود مقام مافوق را مسثتنی نکرد و مقام پایین تر را مستثنی کنیم.
وی با بیان اینکه ما براساس قانون اساسی موظف به رفع تبعیضات ناروا هستیم، خاطرنشان ساخت: گفته شده است که برخی کاندیداها از امکانات دولتی بهره برداری انتخاباتی می کنند در حالیکه اگر رییس جمهوری که بر سرکار است بتواند کاندیدا شود به راحتی می تواند از مقام و جایگاه خود در امر انتخابات استفاده کند و منعی برای او گذاشته نشده است.
علیپور تاکید کرد: ما نباید قانون را نسبت به شرایط فعلی تصویب کنیم بلکه باید دورنمایی را در نظر بگیریم.
محمد دهقان از دیگر مخالفان این طرح نیز با بیان اینکه شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری به روشنی در اصول 115،116 و 117 قانون اساسی آمده است، گفت: هر نوع محدودیت ایجاد کردن برای کاندیداها باید با احتیاط صورت گیرد. و هر تغییراتی که قرار است در قانون اعمال شود یابد با فهوای قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
وی ادامه داد: افرادی که کاندیداهای ریاست جمهوری می شوند بی شک افراد برجسته و مشغول به کارهای مهمی در کشور هستند و محروم کردن کشور از خدمات‌رسانی آنها به مدت طولانی کار درستی نیست.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه ماده 29 قانون انتخابات مجلس نیز دارای ایراداتی است، اظهار داشت:نباید قانونی را که خود محل اشکال است را به ریاست جمهوری تسری دهیم.
/27220
نظر شما