چهار سال قبل، در مقطعی که یکی از شبکه‌های فارسی زبان آمریکایی، اقدام به پخش فیلم‌های ایرانی بدون پرداخت حق مالکیت معنوی آن‌ها کرده بود، اعتراض گسترده‌ای از سوی تهیه کنندگان ایرانی صورت گرفت و سینماگران از هر فرصتی استفاده کردند تا اعلام کنند که این اوضاع کاملاً به ضرر سینمای ایران تمام می‌شود. این اعتراض‌ها با تدبیر ثبت حق رایت فیلم‌های ایرانی در یکی از کشورهای منطقه که به عضویت کپی رایت جهانی درآمده به طور مقطعی برطرف شد.
دو سال بعد، در روزهایی که فیلم‌های ایرانی همزمان با اکران در گوشه و کنار خیابان‌ها فروخته می‌شدند، باز هم سینماگران یادی از قانونی کپی رایت کردند و مدیران وعده پیگیری دادند و مجلس شورای اسلامی بررسی آن را آغاز کرد اما وقتی با اقدامات نیروی انتظامی قاچاق فیلم‌های ایرانی متوقف شد، دیگر تصویب قانون کپی رایت در مجلس که با انتخابات مجلس هم همزمان شده بود، به فراموشی سپرده شد.
تابستان امسال باز هم دو سال بعد از آخرین باری که یادی از این قانون شده بود، محمدرضا جعفری جلوه، معاون امور سینمایی وزیر ارشاد در جریان برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان به لزوم پیوستن ایران به قانون کپی رایت جهانی اشاره کرد اما این بار هم پیش از آنکه اقدامی صورت بگیرد، همه چیز به فراموشی سپرده شد.
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، در مورد وضعیت قانون کپی رایت در ایران و دلایل رعایت نشدن آن در داخل کشور، به «خبر» می‌گوید: «ایران به قانون کپی‌رایت جهانی نپیوسته است اما قانونی به عنوان حقوق مولفین و مصنفین در کشور وجود دارد که به نوعی مشابه قانون کپی رایت است. ولی این قانون هم در کشور به صورت کامل رعایت نمی‌شود.
نتیجه این جریانات به وضوح به ضرر تمامی سینماگران ایرانی تمام می‌شود و تبعات منفی آن را بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم.» او ادامه می‌دهد: «ثبت اختراعات، طرح‌های تجاری و مسائلی از این دست در کشور اتفاق می‌افتد اما در مورد کارهای سینمایی و نمایشی چنین قانونی وجود ندارد و همان قانون موجود نیز چندان رعایت نمی‌شود و همین مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.»
او با اشاره به ورود فیلم‌های خارجی بدون پرداخت حق قانونی آن‌ها می‌گوید: «از یک سو هنرمندان و سینماگران ما از نبود این قانون در داخل کشور متضرر می‌شوند و از سوی دیگر مسئولان در وزارت ارشاد و یا صداوسیما فیلم‌های خارجی را بدون پرداخت حق رایت وارد می‌کنند و آن را در شبکه نمایش خانگی ارائه کرده و یا از تلویزیون پخش می‌کنند.
وقتی در چنین نهادهایی با پرداخت حقوق فیلم‌های خارجی اینچنین برخورد می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که مردم در جامعه فیلم‌های خودمان را به صورت غیرقانونی خریداری نکنند و حقوق صاحبان اثر را به درستی رعایت کنند.»
متن کامل این گزارش را با عنوان بخش دولتی سود می‌برد، بخش خصوصی ضرر می‌کند بخوانید.
نظر شما