پیدایش مفاهیم و موضوعات تازه در فضای اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری یا به دلیل وجود نیاز و تقاضا در این محیط‌ها پدید آمده‌اند و یا بر اثر ایده‌پردازی و نوآوری برای شتاب بخشیدن به امر توسعه و پیشرفت از ذهن خلاقان و نوآوران تراوش نموده و مسیر رشد را هموارتر کردهاند. علت پیدایش مفهوم خصوصی‌سازی نیز هرچه باشد در حال حاضر مورد توجه ویژه مسئولین در کشور ما قرار گرفته است.
نکته مهم در این رابطه این است‌که:
آیا خصوصی‌سازی به عنوان یک راهکار و راه‌حل برون‌رفت از مشکلات ریز و درشت، دملهای چرکین و چندین ساله صنعت نفت و شکاف‌های بزرگ موجود در صنعت نفت (که صدسالگی‌اش را هم پشت سر گذاشت)پذیرفته شده و نتایج مطالعات عمقی و گسترده در این رابطه مسئولین را به این نتیجه رسانیده است و در این صورت آیا حل تمامی مسائل و موانع موجود در صنعت الا و لابد از طریق خصوصی‌سازی قابل رفع است؟ و یا اینکه قرار است این موضوع نیز مانند بسیاری از موضوعات ناب و مهمی که مدتی در کشور رایج می‌شود و بعد از اندک‌زمانی یا به دست فراموشی سپرده می‌شود و یا اصل و هدف آن موضوعات نسخ شده و تنها به ظاهری اکتفا می‌شود برخورد شود؟
پرواضح است که برای انجام هر اقدام اصلاحی (و البته در مورد آینده و مسیر پیش روی صنعت نفت که موضوع این رقیمه است) ابتدا مشکلات و موانع سر راه توسعه و پیشرفت صنعت نفت رصد شده و علل و عوامل پدید آورنده این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر ابتدا باید شناخت درستی از بیماری‌های موجود صورت گرفته و درک درستی از نوع و تنوع ویروس و محیط رشد آن ویروس پدید آمده و آنگاه نسخه‌پیچی و اقدام به مداوای بیماری انجام گیرد. شیوه عقلاست که حتی اثرات تجویز داروها و دوران نقاهت کوتاه یا بلند مدت آن را نیز مشخص و درصد اثربخشی داروها را معین کرده و امید واهی به بیمار ندهند.
پرداختن به مسئله خصوصی‌سازی در صنعت نفت و امید به حل مشکلات زیربنایی در صنعت نفت با توسعه خصوصی‌سازی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی دغدغه‌ای درست، مقدس و نیکوست. بدون شک نبود سیاست‌های درست خصوصی‌سازی از ریشه‌ای‌ترین مسائل و علت‌العلل بسیاری از مشکلات موجود بوده و چنانچه این سیاست‌ها درست تدوین و اجرا شود حل المسائل بسیاری از سؤالات و مشکلات حال و آینده است.
مطالعه نحوه مدیریت خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته و حتی آنهایی که در حال حاضر در حال توسعه صنعت نفت و گاز‌اند بسیار راهگشاست. همچنین مطالعه نقش حاکمیت سیاسی و حاکمیت دولتی در بخش نفت از موضوعات بسیار مهم در مدیریت و اجرای این اصل است. پرداختن به همه موضوعات اصلی در این حوزه از حوصله این مقاله خارج است. در این فرصت، اشاراتی اندک راجع به برخی از اصول مهم نظیر تعامل دولتها با اصل خصوصی‌سازی می‌رود.
مطالعات محدود نگارنده در این زمینه نشان می‌دهد کشورها تا حد امکان در حال کمرنگ کردن اثرات حاکمیت سیاسی و تصمیمات متأثر از رویکردهای سیاسی در بخش مدیریت نفت‌اند. در مقابل، حکمرانی در این بخش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و بالطبع سیاست‌های خصوصی‌سازی متأثر از نگاه حاکمیتی در این حوزه‌اند. این به آن معنا نیست که آنها منافع ملی و حاکمیت و مصالح کشور خود را نادیده می‌انگارند. خیر! اما ساز و کار و مدل‌های تصمیم‌سازی در این بخش از کمترین اثرات و رنگ سیاسی برخوردار است.
همچنین کشورهایی که در زمینه صنعت نفت به توفیقی دست یافته‌اند، همزمان و یا پیش از پرداختن به این قبیل واژه‌ها تکلیف خود را با نوع تعامل با صنعت نفت، تعیین متولی اصلی در این بخش، نوع مدیریت و حاکمیت در این بخش مشخص کردهاند، چرا که خصوصی‌سازی گرچه یک راهکار برای حل بسیاری از مشکلات است اما خود می‌تواند دردسرآفرین باشد اگر چگونگی اجرا و نحوه مدیریت آن شفاف و منطقی نباشد.
کشورهای پیشرفته در ابتدا مفاهیم و کارکرد دولت و دولت‌سازی را به درستی جاانداخته و سپس به مفهوم خصوصی‌سازی پرداخته‌اند. امروزه در جهان، تعریف دولت (البته در تعامل با موضوع خصوصی‌سازی) در واژه‌های کلیدی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و در یک معنا «حاکمیت» خلاصه می‌شود.
تعریف دولت در کشور ما به مرور زمان تغییر یافته است و لازم است بازتعریفی از دولت و کارکرد آن در این رابطه صورت گیرد. مباحثی که سالیانی است در کشور ما در رابطه با نقش تصدی‌گری یا بنگاه‌داری دولت مطرح است ناظر به همین بخش است. هم‌اکنون که دولت در اجرای اصل 44 پیش‌قراول است تا زمانی که بخش خصوصی به رقیبی برای بخش‌ها و شرکت‌های دولتی محسوب شود و به بیانی دولت، خصوصی‌سازی را در زمین کُشتی عملاً پنجه در پنجه خود ببیند نمی‌توان امید چندانی به خصوصی‌سازی موفق در کشور داشت. در حال حاضر این روند در نوع سیاست‌گذاری‌ها و تعریف حوزه‌های صنعت نفت جهت واگذاری به بخش خصوصی محسوس است. متأسفانه این روند ناصحیح تقریباً در تمامی دولتهای پس از پیروزی انقلاب دنبال می‌شد.
پس در وهله اول مشخص شدن نقش، تعریف و محدوده حضور دولت (و در حوزه نفت، شفاف شدن حیطه وظایف وزارت نفت) لازم و ضروری است. سیاست‌گذاری و کنترل از وظایف اصلی دولت است اما دخالت و همراه نمودن شرکت‌های دولتی و حمایت‌های کلان از آنها در رقابت با چند شرکت کم نفس خصوصی درعمل نتیجه‌ای جز فربه شدن و بزرگ‌تر شدن دولت ندارد. خصوصی‌سازی آفریده شده است تا دولتها جسم خود را ورزیده کنند. سالمتر و سرزنده‌تر شوند و محیط کسب و کار شاداب‌تر و رقابت‌پذیر‌تر شود. نه اینکه به وظایف دولت وظیفه دیگری محول شود و جز طاقت‌فرسایی، خستگی و پسرفت نتیجه دیگری در بر نداشته باشد.
شاید لازم باشد به دلیل ساختار و نظام سیاسی در کشورمان و همچنین جهت کاهش اثر تصمیمات سیاسی دولت در روند خصوصی‌سازی، نقش حاکمیتی را مستقیماً نهاد رهبری و یا مجموعه‌ای زیر نظر مستقیم این نهاد برعهده گیرد. این پیشنهاد بدین جهت بیان شد که عملاً حوزه حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های کلان (که توفیق خصوصی‌سازی تنها و تنها به تعریف و شفاف شدن جایگاه حاکمیت در حوزه خصوصی‌سازی در صنعت نفت منوط است) به جایگاه واقعی خود بازگشته و در تصمیمات اجرایی و نظارتی دولت در این بخش مفقود نگردد.
اگر خصوصی‌سازی بر اساس یک نیاز بغرنج پدید آمده باشد (که همین گونه هم هست) بایدعوامل مؤثر بر این مفهوم و همچنین عوامل متأثر از آن را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی در نظر گرفت و راهکار اجرایی را به صورت یک بسته دید. در دنیای حاضر خصوصی‌سازی محلی (local) معنایی ندارد. به بیان دیگر نمی‌توان دائماً دم از خصوصی‌سازی زد اما ساز وکار قانونی و قوانین مشخصی برای حضور شرکت‌های بین‌المللی وجود نداشته باشد. در خصوصی‌سازی بازکردن دروازه‌های شهر مطرح است.
خصوصی‌سازی از سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرد همچنانکه از سیاست‌های دولت در عرصه بین‌المللی به شدت متأثر است. فراهم آوردن امنیت سرمایه‌گذاری با تبیین و تدوین قوانین درست و پابرجا نیز از لوازم موفقیت است.
خصوصی‌سازی نه یک بخش و جزیره و حوزه عملیاتی که در قالب یک جز از اجزای شبکه عملیاتی دولت مطرح است. نمی‌توان در عرصه خصوصی‌سازی قوانینی تصویب نمود که خواستار هموار شدن راه را برای ورود سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی باشد اما از طرف دیگر نوع تعامل با جهان خارج، با تحریم‌های چندگانه مواجه شد که عملاً پیشاپیش مسیر خصوصی‌سازی تابلوی مطلقاً ممنوع! زده شود.
نکته دیگر اینکه بخش قابل توجه در صنعت نفت به لحاظ ارزش افزوده بخش بالادستی نفت یعنی مرحله اکتشاف-تولید نفت و گاز است. طبیعتاً اگر قرار است خصوصی‌سازی نتیجه‌بخش باشد باید میزان توفیق آن آن را در واگذاری درست این زنجیره یعنی اکتشاف، حفاری، تولید و بهره‌برداری سنجید.
نوع و مدل خصوصی‌سازی نیز نباید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی خود را محصور و دربند ببیند. به عبارتی دیگر نحوه آزاد کردن شرکت‌ها و بخش‌های صنعت نفت (اعم از بالادستی و پایین‌دستی) باید بررسی شود که کدام مدل خصوصی‌سازی ارائه شده در جهان برای ساختار کشور ما جواب بهتر و مؤثر‌تری می‌دهد. در این رابطه شاید لازم باشد شرکت‌های چندگانه صنعت نفت (که به گمان بسیاری از منتقدان نه یار شاطر که بار خاطری برای صنعت نفت شده و به جای آنکه دولت را کوچکتر نماید آن را حجیم‌تر و در کاهش بهره‌وری مؤثر بوده است) بار دیگر یکپارچه شده و از حالت جزیره‌ای خارج شوند و روند زنجیره‌ای خصوصی‌سازی دنبال گردد.
در پایان تأکید می‌شود در الگو یا مدل ارائه شده جهت خصوصی‌سازی و بررسی میزان توفیق آن، نکات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
1- تعریف دولت، نقش دولت و مشخص شدن محدوده حضور آن
2- تصویب قوانین محکم (و در صورت موجود بودن این قوانین، اصلاح و الزام اجرایی آنها) برای نگاه داشتن دخالت دولت در بخش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت؛ چه بسا روند خصوصی‌سازی اصلاح نشود مگر آنکه قوانین (و اساس‌نامه) وزارت نفت که در آن به جایگاه وزارت نفت (دولت و در یک معنا حاکمیت)، شرکت ملی نفت و نوع تعامل آنها پرداخته شده است اصلاح گردد. پس مطالعه دقیق این قوانین و همچنین مطالعه تطبیقی با قوانین و اساس‌نامه‌های حاکمیتی صنعت نفتشان نیز لازم و ضروری است.
3- مطالعه و تحقیق در مورد متولی اصلی اجرای خصوصی سازی؛ مطالعه و بررسی نقش حاکمیتی در حوزه نفت و گاز
کارشناس ارشد مهندسی نفت
نظر شما