اینکه بپذیریم در شرایط ویژه‌ای هستیم و زنگ خطر به صدا درآمده، یک گام رو به جلو است. این زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا درآمده و شرایطی که در آن قرار داریم، ویژه و حساس است. مهم‌ترین مشکل، بحث نظام چند نرخی ارز است. این یکی از مواردی بود که ما در اتاق بازرگانی مرتب به دولت و بانک مرکزی هشدار می‌دادیم که وقتی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید این به مثابه یک فنر است و سرانجام این فنر تا فشار از روی آن برداشته شود، جهش خواهد داشت.
از سال 1381 تا سال 1390، چیزی حدود مثلاً فرض کنید 20 درصد بود در حالی که مثلاً تورم به طور متوسط سالانه 15 درصد بود. منتها قانون برنامه‌های، چهارم و پنجم هم اجرا نشد که سرانه تفاوت تورم داخل و خارج اعمال شود. اگر این اتفاق افتاده بود می‌توانست به شرایط قبلی کشور کمک کند و ما در حقیقت طی این سال‌ها داشتیم به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دادیم و به همین دلیل میزان واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که اگر عملیاتی شده بود تفاوت تورم داخل و خارج را هرساله به نرخ ارز اضافه می‌کردیم. سوای مسائلی که حاصل از تحریم‌ها به وجود آمده است امروز یک نرخ در حدود دو هزار تومان وجود داشت و همان نظام تک‌نرخی می‌توانست ادامه پیدا کند. در این زمینه ما از دولت انتظار داشتیم که برای گذار از این شرایط با بخش خصوصی مشورت کند اگرچه در مرحله اول این خواسته برآورده نشد اما اکنون چنین فضایی وجود دارد. بعد از جلساتی که در دفتر دکتر غضنفری داشتیم درباره ارز حاصل از صادرات، کارگروهی با حضور آقای صافدل در اتاق تشکیل شد و در این مورد به توافق رسیدیم. ما مدعی هستیم اگر مبنای سیاستگذاری، قانون باشد، پذیرش هر نوع سیاستگذاری قابل قبول است.
فرض کنید ما برای واردات بر اساس ماده 103 قانون برنامه پنجم عمل می‌کنیم که می‌گوید برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های غیرتعرفه‌ای نسبت به آن اقدام کند؛ و بعد هم گفته محصولات کشاورزی مشمول این قانون نیستند. به طور مثال در زمینه واردات بحث‌های مفصلی صورت گرفت که آیا ضرورت دارد یا ندارد. اعتقاد ما این بود کالاهایی که واقعاً احساس می‌شود ورودشان در شرایط ویژه ضرورت کمتری دارد با موانع تعرفه‌ای مواجه شوند نه با محدودیت کامل. در قانون برنامه در ماده 104 آمده است که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ممنوع است اما دو تبصره دارد که به شرایط فعلی کمک می‌کند. تبصره 2 در ماده 104 می‌گوید دولت مجاب است به منظور صیانت از کشور عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد خام که دارای ارزش افزوده پایین است فراهم کند. تبصره دیگری هم دارد که می‌گوید صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصمیم شورای اقتصاد میسر است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل ورود از دولت اخذ کنند. یعنی اگر دولت برای یک کالایی یارانه پرداخت کرده است و از ارز مرجع است، باز باید عوارض‌اش پرداخت شود. یعنی برای واردات با تعرفه و برای صادرات با عوارض که در حقیقت عین قانون برنامه است.
*دبیر کل اتاق بازرگانی تهران
3939
نظر شما