ترديدي نيست كه مديران و مسؤولان كشور، تمام سعي و تلاش خود را براي بی اثركردن آثار تحريمها و حفظ اقتصاد كشور در وضعيتي با ثبات و متعادل به خرج ميدهند.
نكته مهم اما اين است كه علاوه بر سعي و كوشش، درايت و هوشمندي در كنار استفاده از خردجمعي و تجارت گذشته، ميتواند در ثمربخشي تلاشها، نقش مؤثري داشته باشد.
بر اين اساس توجه دولت در شرايط فعلي به چند نكته ضروري به نظر ميرسد: نخست اينكه اكثريت قريب بهاتفاق فعالان بخش خصوصي بهعنوان افرادي كه ميتوانند نقش بسيار تأثيرگذاري در دور زدن تحريمها داشته باشند به اندازه ساير مسؤولان و مديران دغدغه ايستادگي و مقاومت در برابر تحريمها و كاستن از فشارهاي اقتصادي بر مردم را دارند؛ با اين حساب مبنا قراردادن رفتارهاي معدودي سودجو و راندن تمامي فعالان بخش خصوصي به يك چوب، نميتواند تدبيري منطقي باشد.
تئوری هاي مديريتي بارها نشانداده است كه براي اصلاح هشتاد درصد امور، تنها صرف بیست درصد انرژي و زمان نياز دارد و در مقابل، اصلاح بیست درصد باقي مانده از مشكلات شاید بيش از هشتاد درصد. بر همين مبنا منطقاً بايد پذيرفت كه آنچه مبناي تصميمگيري و تبيين رويكردها و سياستهاي دولت قرار گيرد، حسن نيت و باور و پايبندي فعالان بخش خصوصي به مصالح عمومي كشور است نه سوء رفتارهاي اقليتي از سودجويان اين گروه! در حالي كه چنين نگاهي را بهوضوح ميتوان در برخي تصميمات چندماهه اخير دولت ديد؛ اعمال محدوديتهاي كلي در صادرات و واردات، وضع مالياتهاي مستقيم درآينده نزديك، تغيير شيوه بازپرداخت اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارزي مانند آن، نمونههايي است از اين دست.
نكته دوم نيز باز به شيوه تصميمگيريهاي دولت برميگردد؛ از مجموعه تصميماتي كه طي چند ماهه اخير توسط دولت گرفته شده است ميتوان نوعي شتابزدگي در جمعبنديها را مشاهده كرد؛ بهنظر ميرسد مديران دولت قصد دارند در سريعترين زمان ممكن راهحلي براي مشكلاتي پيدا كنند كه محصول دورهاي بلند است و همين تعجيل اگرچه برخاسته از نیت صادق و دغدغههايی درست است اما واقعيت اين است كه عدم بهرهگيري از نظرات و ديدگاههاي فعالان بخش خصوصي كه در حقيقت در خط مقدم اجراي اين قوانين هستند، مشكلات و پيامدهايي را بهدنبال دارد كه ضرورت بازنگري در اين تصميمات را ايجاب ميكند و این تجديد نظرهای متعدد و پيدرپي نیز اعتماد و اطمينان بخش خصوصي و حتي عموم مردم را دچار خدشه ميسازد؛ اعتمادي كه امروزه بيش از هر زمان ديگري بدان محتاجيم.
از این رو به نظر می رسد مديران دولتي باید در عين حفظ دغدغههاي ناظر بر سرعت و سهولت حل مشكلات پيش آمده براي فعاليتهاي اقتصادي كشور، اصل را بر صداقت و همراهي فعالان بخش خصوصي اقتصاد كشور گذاشته و از تصميمگيري بر مبناي مشاهده برخي تخلفات، پرهيز كنند.
از سوي ديگر شايسته است هر دو گروه مديران دولتي و فعالان بخش خصوصي تلاش كننده با تشريك مساعي و همكاري، راههاي پختهتر و سنجيدهتري را براي عبور از شرايط بسيار استتثنايي امروز تدبير نمايند چرا که هر دو گروه سرمايههاي بيبديل اجتماعي ايراناند و حاصلي كه این تعامل و هم افزایی بهدست می دهد هرگز از تقابل تحصيل نمی شود.
*سخنگوی اتاق ایران
3939
نظر شما