مدرس و قانون

شهید سیدحسن مدرس اعلی الله مقامه در مسیری قدم گذاشت که جز او کمتر کسی می¬توانست اینچنین مطمئن به اهداف الهی خود نائل گردد. او از سرنوشت به شهادت رسیدن خود خبر داشت، کما اینکه مرحوم سید عبدالرسول هاشمی نقل میکند، شبی در عالم رؤیا مرحوم مدرس را دیدم که در مدرسه جده اصفهان با سیدی که شبیه وی بود با خالی روی صورت به حرفهای وی گوش کردم که به مدرس می گفت شما اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام هستی و شهید خواهی شد. روز بعد مرحوم هاشمی سراسیمه و با نگرانی آمده بودند نزد شهید مدرس و داستان رؤیای شب گذشته را برایشان نقل کرده بود، لاکن مرحوم مدرس می فرماید همین قضیه را به خود من نیز گفته اند که تو به مرگ طبیعی از دنیا نمی¬روی و شهید خواهی شد.[1]
به راستی او شهید راه عدالت و آزادی بود، او به خوبی می دانست تحقق شعار انقلاب مشروطه و تأسیس عدالتخانه، به معنی استحکام و تقویت مجلس شورای ملی است و این مرکز ثقل آرزو و آمال مردم به عنوان نماد اصلی و محتوی و مضمون عدالتجویی می باشد. مدرس قانونگذاری را وظیفه اصلی مجلس و از آن مهم تر ایجاد بستر مناسب برای نهادینه کردن فرهنگ قانونگرایی و قانونمداری می دانست. از این رو به عدلیه به عنوان ضابط قانون در دفاع از قانونگرایی و قانونمداری عنایت خاصی داشت. در فکر و اندیشه مدرس چه موانع و معضلاتی به جهت تحقق این اهداف و آرمانها وجود داشت؟ و چرا تا قبل از وقوع انقلاب مشروطه بیشتر وجه همت حاکمان و صاحب منصبان به ظواهر امر معطوف بود. مرحوم مدرس به هنگام مراجعت از عتبات با کوله¬باری از تجربیات تمام تلاش خود را مصروف تربیت و انتخاب کادرهای توانا و مسلط به مبانی فقهی، حقوقی و قضایی نمود، دوستان و شاگردان لایق خود را برای ورود به عدلیه توصیه و تشویق می نمود. او اعتقاد داشت اگر در عدلیه فرهنگ عدالت خواهی و احترام به قانون فراگیر شود مردم اعتمادشان در دستگاه عدلیه جلب خواهد شد. شیخ حسین برهان و سید عبدالرسول هاشمی دو تن از این افراد هستند که از شاگردان و ملازمان وی بودند و تا آخر نیز به مرحوم مدرس وفادار ماندند.
مدرس از شیخ حسین برهان سؤال می کند، کجا می خواهی فعالیت کنی؟ مرحوم برهان می گوید من خود را لایق معلمی می دانم ولی مدرس به او می گوید شما بهتر است به عدلیه بروی، سپس شرح مفصلی از مکاسب شیخ مرتضی انصاری (ره) را برای وی توضیح می دهد و اینکه کجا واجب می شود شخصی به دستگاه ظلم وارد شود، آنجائیکه احقاق حق مظلوم، ضروری می سازد ورود به دستگاه ظلم را[2] مرحوم سید عبدالرسول هاشمی نیز از شاگردان ممتاز وی در حوزه اصفهان بود و به توصیه ایشان وارد دستگاه عدلیه شد و مدت طولانی هم در این دستگاه خدمت نمود.حکم مشهور ایشان درباره محکومیت رضاشاه با آن جو اختناق و استبداد مثال زدنی است. نقل می کنند فردی که رضا شاه از او زمینی را غصب و گرفته بود نزد ایشان شکایت می برد، ایشان نیز با مطالعه پرونده، تجاوز و تعدی رضاخان به آن فرد بر ایشان محرز می¬گردد. ایشان با شجاعت تمام در این پرونده رضا خان را محکوم می کند و روز بعد تلگرافی با قید فوریت مرحوم هاشمی را به تهران احضار می کند، رضا شاه در بدو ورود با فحش و ناسزا که رویه مرسوم وی بود می گوید این چه حکمی است که صادر کرده ای، ایشان در جواب می گوید این حکم مبتنی بر قوانینی است که شما خود آن را امضاء کرده اید. رضا خان می گوید تو نباید قبل از آن با ما مشورت می نمودی؟ ایشان بلافاصله می گوید در خصوص اجرای قانون که مشورت نمی کنند.[3] قانون برای اجرا تصویب شده است، خلاصه رضا خان مقهور این جوابها شده و با فحش و ناسزا ایشان را بیرون می کند. حاصل این طرز تفکر را باید در راهبرد کلان شهید مدرس جستجو کرد. از این رو برای درک بهتر به سابقه امر می¬پردازیم تا معلوم شود عملکرد وی در امر قانون، قانونگذاری و قانونگرائی از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده است.
واژه قانون برای متفکرین و صاحب منصبان ما چه قبل و چه بعد از انقلاب مشروطه کلمه نا آشنایی نبود. در این عرصه قبل از نهضت مشروطه افراد بسیاری تلاش و کوشش نمودند، ولی طلسم قانون نویسی چرا شکسته نشد؟
ناصر الدین شاه در سفر سوم خود از فرنگ هنگام بازگشت در این باره چنین گفته است "در این سفر آنچه ملاحظه کردم تمام نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارند و ما هم عزم خود را جزم نمودیم تا در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون رفتار نمائیم. شما بنشینید و قانونی بنویسید و آنقدر در این مورد تأکید و اصرار کرد و مبالغه نمود که از حد و حصر گذشت " شاهزاده عباس میرزا ملک آرا که در جلسه حضور داشت می¬گوید" هیچکدام از ما حاضران چیزی را که می فهمیدیم نتوانستیم عرض کنیم که بند اول قانون سلب امتیاز و خودسری از شخص همایونی است" و شما هرگز تمکین نخواهید کرد لاعلاج بلی بلی گفتیم"[4] عباس میرزا ملک آرا نقل می کند یک هیأت پنج نفری به سرپرستی اینجانب برای سامان بخشیدن به این موضوع تشکیل گردید و دستگاه دارالترجمه دولتی به کار افتاد و کتابهای حقوقی اروپایی ترجمه شد. در همین اوضاع و احوال ملک آرا استعفا و جای خود را به امین الدوله سپرد. هدف اصلی این مجموعه تدوین اصول قانونگذاری بود. در این مجموعه قوانین نیز امین الدوله بیشتر بر قوانین غربی تأکید داشت و استفاده از سایر قوانین نیز بیشتر به جهت تطبیق آن با جامعه مسلمانان بود، از جمله اینکه چه قوانینی در مستعمرات فرانسه و انگلیس رایج است و ولی مشکل و مانع اصلی هم در تدوین این مجموعه¬ها نبود به قول عباس میرزا ملک آرا در همان ابتدا اظهار داشت بند اول قانون سلب امتیاز و خودسری از شخص همایونی است لذا می بینیم درهمین مجموعه ما شاهد کارشکنی¬های نائب السلطنه که وزیر جنگ و داخله بود و همچنین امین السلطان وزیر اعظم نقشه این قانون¬نویسی را برهم زدند" این تلاش¬ها به همین ترتیب ادامه داشت تا سال 1310 قمری، میرزا محسن¬خان وزیر عدلیه طی گزارشی راجع به مقامات قانونی عدلیه گزارشی را به شاه ارائه نمود و برای وی تشریح نمود که چرا در این کشور قانون و قانونگرایی و قانونگذاری پا نمی¬گیرد وی "دخالت مکرر وزرات دارالخلافه که منجر به فقدان قدرت و قوه از وزارت عدلیه شده است را مطرح و سپس به موضوع دعاوی مواد حقوقی به ویژه در مورد اتباع خارجی که مأموران وزارت خارجه خودمان عامل محض طمع و یا خوف از عزل خود از شکایت سفارتخانه¬ها، صرف¬نظر کرده و تمام حقوق اتباع ایرانی را ضایع و حق را به طرف مقابل می¬دهند و دیگر اینکه دخالت¬های مکرر دستگاه¬های اجرائی در امر قضاوت و وزارت عدلیه."
اعتماد السلطنه در کتاب خاطرات خود آورده است "چند وقت دیگر که زمستان می¬شود همه چیز منجمد می¬گردد و این تصور ملوکانه (در امر قانون و قانونگذاری) نیز انجماد خواهد یافت."[5]
به هر حال این انجماد و یخ¬زدگی تداوم داشت تا وقوع انقلاب مشروطه، راستی چگونه یخ این زمستان شکسته شد؟ ربع قرن بعد از این اتفاقات، در سال 1329 قمری درست چهار سال بعد از حاکمیت مشروطه، شهید مدرس یخ این زمستان را در فصل زمستان شکست، زمانی که وی به عنوان عالم طراز اول راهی مجلس گردید، خود وی در این مورد چنین می¬گوید "به مشیروالدوله گفتم چرا در وزارت عدلیه حاضر نمی¬شوی و کار خود را جدی شروع نمی¬کنی؟ پاسخ داد وزارتخانه¬ای که هیچگونه قانون و مقرراتی ندارد، حضو من در آنجا چه حاصلی خواهد داشت، در آن زمان مشیروالدوله وزیر عدلیه بود و امور را به معاون خود مجدالسلطان سپرده بود. به او گفتم شما همت کنید قانون برای عدلیه نوشته می¬شود، سرانجام مرحوم مدرس به اتفاق امام جمعه خوئی دیگر عالم طراز اول و خود مشیروالدوله کمر همت می¬بندند و به قول شهید مدرس، در شب¬های سرد زمستانی در برف و یخبندان به خانه مشیروالدوله می¬رفتند و به تدوین و تنظیم دو قسمت مهم از قوانین مورد نیاز عدلیه را طبق اصول و موازین قانونی و شرعی تدوین نمودند (و اینگونه در زمستانی یخبندان یخ قانون و قانونگذاری شکسته می¬شود.)[6]
آنچه که در توفیق مدرس و یاران او باید به آن تکیه کرد، ایجاد روحیه اتحاد و وفاق بین اقشار مختلف بود، هر چند که دول استعماری و ایادی داخلی آنان سعی در ایجاد تفرقه و تشتت داشته¬ ولی هوشیاری مدرس مانع از به ثمر رسیدن توطئه¬ی آنان بود، لذا اهمیت موضع مرحوم مدرس بیش از آنکه معطوف به مضمون و محتوا باشد، ایجاد وحدت کلمه بود. در راهبرد کلان وی وضع قانون و شرح و توضیح و اصلاح آن می¬بایست در همان مجموعه قانونگذاری یعنی مجلس شورای ملی صورت پذیرد "قانون باید همه جا حاکم باشد، وضع آن از وظائف مجلس شورای ملی است، اگر امروز که مجلس وجود دارد یک قانونی محتاج به اصلاح و شرح باشد، البته باید به مجلس رجوع کنند نه اینکه هر جا نمی¬فهمند خودشان تغییراتی داده و یک ماده اضافه نمایند." با این تعریف وی اصلاح جامعه را صرفاً در حاکمیت قانون دانسته و محل تدوین، نقد، اصلاح و تنقیح آن را نیز مجلس شورای ملی می¬داند.
در عین حال، وی فقط قانون بما هو قانون را راهگشای تمامی مسائل نمی¬داند. مهم برای مدرس اجرای دقیق قانون آن هم قانونی که درد مردم را دوا کند، می¬باشد. او می¬گوید "اگر قانون اجرا نشود توی ذهن مردم می¬خورد و این برای ما تعریفی ندارد، ما باید قانونی درست کنیم که بدرد مردم بخورد و صلاح مردم باشد، وقتی که اسباب زحمت مردم باشد فایده¬ای ندارد، پس این مسئله از مسائلی است که بنده تذکر می¬دهم که نمایندگان فکرشان را صرف کنند هم در اصلاح قانون و هم در نظارت و اجرا، اگر کاری می¬شود باید مطابق قانون باشد و الا خوب است کاری نشود."[7]
مرحوم مدرس برای عینیت بخشیدن به این امر مهم، هنگامیکه به عنوان عالم طراز اول در سال 1289 شمسی در مجلس حاضر شد و قسم یاد کرد، بعد از تأملی متفکرانه در اوضاع و احوال آن روز مجلس و نمایندگان و بررسی جناح¬ها و فراکسیون¬های مختلف سخنان خود را این گونه آغاز کرد "عاقل تا بصیرت پیدا نکند، صلاح نیست که صحبت کند" وی از ابتدا با تکیه بر دو عنصر تعقل و بصیرت حرکت خود را شروع و آغازگر تدوین و تنظیم مرحله¬ای بسیار مهم از تاریخ پرتلاطم ایران می¬گردد. وی به عنوان عالم طراز اول در مجلس می¬توانست بیشتر متوجه شأن علمائی خود باشد و آن را حفظ نماید و منتظر بنشیند تا مصوبه¬ای از مجلس به وی ارجاع داده شود و او نیز به حسب مسئولیت خود آن را موافق یا مخالف قانون و شرع اعلام دارد. ولی او چنین نبود، شهید مدرس موجی بود که قرار و آرام نداشت، به واقع او منتظر چنین حادثه و رخدادی بود تا اندیشه و تفکر خود را که نشأت گرفته از مبانی دینی و همراه با دستاوردهای عظیم نهضت مشروطه و از جمله تحقق شعار "تأسیس عدالتخانه" بود را به منصه ظهور برساند. مدرس تنها به مسئولیت عالم طراز اول فکر نمی¬کرد، لذا در مجلس ابتدا به تشکیل کمیسیون عدلیه پرداخت و آن را به جهت تنقیح و تنظیم قوانین و طرح¬ها و لوایح ضروری می¬دانست وی در مجالس دوم تا هفتم پنج دورۀ تقنینی در خود مجلس حضور داشت و غالباً یا عضو و یا رئیس کمیسیون قضائی بود. عزم آهنین او در همکاری و همدلی خلاصه می¬گردید و در این مسیر و همکاری با مشیروالدوله علاوه بر حضور مستمر در کمیسیون عدلیه مجلس در کمیسیون خارج که متشکل از وزیر عدلیه و دیگر صاحب¬نظران بود شرکت می¬کرد. او حاصل این همکاری و همسویی را اینچنین بازگو می¬کند "حقیر در کمیسیون دارالشورا و کمیسیون خارج بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تبیح المحظورات امور جزائی که به محاکم صلحیه و محاکم جزائی اختصاصی که بر اساس تشکیلات باشد ارجاع می¬شود موافق با شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.[8]
در واقع این شهید بزرگوار اسلام با به دست گرفتن بیرق اتحاد و همدلی همانگونه که از این فراز استنباط می¬گردد علاوه بر امضاء نظریه فوق به عنوان احدی از علمای طراز اول که در واقع همان وظیفه شورای نگهبان را به عهده داشت چگونه با سیاستی بی بدیل و فراقوه¬ای، نقطه ثقل و اتحاد قوای مجریه و مقننه و قضائی آن روزگار را فراهم می¬نماید. نگاه مدرس در مورد اتحاد و همدلی استفاده از تمام ظرفیت¬ها و پتانسیل افراد بود و قوه تشخیص و تمیز وی در نهایت اقتدار و صلابت بود از این رو با جرأت اعلام می¬نمود مفاد تصویبی مغایرتی با شرع انور ندارد.
مدرس طی دو دهه حضور در مراکز قانونگذاری با تلاش بی¬وقفه توانست طلسم قانون¬نویسی را بشکند و عرصه را برای مراتب گوناگون قانونگذاری و قانونگرایی فراهم نمایند این مهم را می¬توان در مجموعه خطابه¬ها، سخنرانی¬ها، نطق¬ها و تذکرات وی در مجلس شورای ملی بدست آورد وی در بدو ورود توانست، قوانین و مواد تشکیلاتی مربوط به وزارت عدلیه را در سال 1289 شمسی تدوین نماید. این مجموعه شامل قانون اصول تشکیلات عدلیه و لایحه اصول محاکمات حقوقی مجموعاً 311 ماده که از جمله اولین قوانین موضوعه پس از استقرار مشروطه می¬باشد. همچنین طبقه¬بندی محاکم به ابتدائی، استیناف و دیوانعالی، تصویب موقت اصول محاکمات جزائی مشتمل بر 506 ماده پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس با حضور مشیروالدوله، حاجی سیدنصراله، ذکاءالملک و میرزا رضاخان نائینی به همراه شهید مدرس، جهت اجراء به ممتازالدوله وزیر عدلیه ابلاغ می¬شود.
تهیه و تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی مدنی شامل 955 ماده مصوب سال 1307 که در مجلس ششم تصویب گردید این مجموعه به باور بسیاری از حقوقدانان پایه و اساس مبانی قانونی در کشور بوده به گونه¬ای که اهمیت قانون دادرسی مدنی مصوب 1307 را کمتر از قانون اساسی مشروطه نمی¬دانند، لذا بعد از گذشت حدود یک قرن از این مجموعه به آن استناد حقوقی و قانونی می¬شود.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

________________________________________
[1] . غلامرضا گلی زواره، داستان¬های مدرس، ص. 318.
.[2] عبدالعلی باقی، مدرس، مجاهدی شکست¬ناپذیر، ص 202.
[3] . گلی¬ زواره، همان، ص 48.
[4] . خاطرات عباس میرزا ملک¬آرا، ص. 108.
[5] . روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ص 765.
.[6] مجلس و پژوهش، جلد سیزدهم ، ص. 165.
[7] . مجلس و پژوهش، جلد هجدهم ، ص. 201.
[8] . مجلس و پژوهش، جلد سیزدهم، ص. 166.
 

/2727