مخالفت مجلس با رای دادن و رای گرفتن با شناسنامه دیگران/تعیین نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم نامزدهای ریاست جمهوری

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جموری،‌ با تصویب ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن ابقاء بند 5 ماده 33 قانون انتخابات که رای دادن و رای گرفتن با شناسنامه دیگران را ممنوع کرده بود، تاکید کردند در بند 11 ماده 33 قانون انتخابات بعد از عبارت «اخذ رای»، عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان با افزودن یک تبصره به ماده 33 تصویب کردند هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند، موضوع بلافاصله باید توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
پس از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده به تصویب رسید.

نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شد
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر کردند به تخلفات و جرائمی که از سوی نامزدها پس از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
براساس ماده 6 این قانون که ماده 34 قانون فعلی انتخابات را اصلاح می‌کند، قوه قضائیه یکی از شعب دادسرای دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضائیه را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
در تبصره یک این ماده نیز آمده است؛ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدهای ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
بهارستان‌‌نشینان همچنین مصوب کردند، تشکیلات قضائی هر شهرستان و یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.
رئیس دادگستری به عضویت هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اضافه شد
در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 8 این طرح را که ماده 38 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.
در تبصره این ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.
/29220