تنظيم مقررات و قوانين در هر جامعه براي تأييد و تأكيد رويه‌هاي سالم و خوب و بسترسازي براي ايجاد رفاه، نظم و رشد در آن جامعه است. اين درحالي است كه با تغيير شرايط و تحولات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، مقررات و قوانين نيز مورد بازنگري قرار مي‌گيرند كه به محدود كردن يا گشايش در شرايط قبلي منجر مي‌شود.
در جوامع مدني پاي‌بندي افراد و نهادها به قانون و مقررات، صفت مثبت و قابل تقدير است، به همين دليل هم يك اصل مهم در قانون‌گذاري رعايت مي‌شود و آن هم اين است كه قوانين جديد، اگر تنبيهي و محدودكننده باشد، شامل عمل‌كردهاي قبلي كه در چارچوب قوانين زمان خود صورت گرفته، نخواهد شد (يعني عطف به ما سبق نمي‌شوند) چرا كه قانون‌مداران جامعه، با حسن نيت تابع چارچوب‌هاي مجاز و قانوني بوده‌اند. اما قوانين جديدي كه بار تشويقي و گشايش امور را دارند، مي‌توانند عطف به ماسبق شوند. چرا كه وقتي فردي و نهادي شرايط محدودتر را براي انجام فعاليت‌هاي خوب و مثبت خود مي‌پذيرد ، تشويق وي در شرايط بهتر امري مقبول و مناسب خواهد بود.
در واقع اين نكته مورد توجه جدي قانون‌گذاران حوزه اقتصادي هست كه مردم بر مبناء مقررات موجود براي سرمايه‌گذاري در هر حدي محاسبات اقتصادي نموده و چنان‌چه اميد به بازگشت سرمايه بر مبناء سود مناسب باشد سرمايه‌گذاري‌ها توسعه مي‌يابد.
اگر قرار باشد مقررات جديد تحديدي و تنبيهي به گذشته معطوف گردد اين فاجعه رخ مي‌دهد كه جامعه احساس مي‌كند هيچ اطمينان و محاسبه‌اي را بر قوانين موجود نمي‌تواند بنمايد. زيرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌اي تغيير و به گذشته نيز جاري گردد. در چنين شرايط، شما روي هيچ قانون و قاعده‌اي نمي‌توانيد حساب كنيد، زيرا ممكن است در هر زمان مقررات تغيير و شامل گذشته گردد ، به عبارت ديگر اطمينان و اعتماد بر هيچ قاعده و قانوني در هيچ مقطعي نمي‌توان كرد. زماني كه اطمينان سلب شود خداوند متعال آن‌را به مشابه كفران نعمت و پيش‌آمد آن‌را ترس و گرسنگي بيان فرموده‌اند.(1)
به‌دنبال نوسانات ارزي طي سال جاري شاهد بخش‌نامه‌هاي متعدد بانك مركزي هستيم در اين‌كه دستگاه مذكور بايستي متناسب با شرايط موجود كشور و تحريم‌ها مقررات جديدي وضع نمايد ترديدي وجود ندارد. هر چند با آغاز نوسانات ذكر شده و حتي قبل از آن بر مبناء قانون برنامه چهارم و پنجم مي‌بايستي نرخ ارز متناسب با تورم مديريت مي‌گرديد. مسأله‌اي كه به كرات توسط دل‌سوزان نظام تذكر داده شد ليكن متأسفانه حرف‌ها اثر نكرد شايد هم دخائر ناشي از افزايش قيمت نفت به قول معروف دارندگي و برازندگي باعث عدم تصميم‌گيري گرديد.
نمي خواهم وارد اين مسأله شوم كه عدم مديريت ذكر شده چه تبعات سنگيني براي توليد كشور داشت به چه ميزان ذخاير كشور را تبديل به واردات غيرضروري نمود و بدتر از همه با ايجاد شوك ارزي باعث تصميم‌گيري‌هاي متضاد و به هم‌ريزي گرديد.
به هر حال تكرار بي‌توجهي‌ها دردي را دوا نخواهد كرد. آن‌چه مهم است مديريت شرايط موجود است. بانك مركزي حق دارد و بايستي وضع موجود را مديريت نمايد. ليكن عطف به ماسبق بخش‌نامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزي جزء توسعه مشكلات نتيجه‌اي به‌همراه نخواهد داشت. بخش‌نامه گمركات در باب عدم ترخيص كالاهاي غير ارز مبادله اي 5 روز نظام گمركي كشور را مختل نمود. هيچ‌كس هم مسؤوليت اين بي‌تدبيري را بعهده نگرفت.
در باب مسائل ارزي هم شاهد بخش‌نامه‌هاي متعدد هستيم. در شرايطي كارآفرينان با محاسبه نرخ موجود ارز و حداكثر يك محاسبه تورمي ساده سرمايه‌گذاري نموده‌اند. اينك از آنان خواسته مي‌شود بازگشت سرمايه‌هاي ارزي را با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت نمايند. اگر نرخ ارز به‌صورت تدريجي افزايش يافته بود يقيناً اين مشكلات بروز نمي‌كرد.
چه كسي مسؤول شوك ارزي است؟
چرا بايد كارآفرينان كه زندگي و عمر خويش را براي ايجاد اشتغال و توليد صرف نموده‌اند، چنين هزينه زندگي‌سوزي را پرداخت نمايند.
مجدداً بانك مركزي اعلام نموده بازپرداخت LC هاي واردات با ارز مرجع نيز بايستي با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت شود. درست است افرادي با استفاده از اشتباه مسؤولين و تأمين ارز مرجع واردات وسايل لوكس نموده و آن‌را با قيمت آزاد فروخته اند. اما آيا همه واردات از اين دست است.
اجازه بدهيد مثال ساده‌اي بزنم، فرض كنيد واردكننده‌اي با ارز مرجع خودروهاي لوكس وارد كرده و بدون تعهد قبلي به مشتري آن‌را با قيمت آزاد فروخته است، گرچه از ابتدا، نبايستي با شروع مشكلات ارزي ارز مرجع به چنين واردكنندگاني داده مي‌شد. حال نيز تسويه حساب با ارز مرجع مشكلي ايجاد نمي‌كند زيرا مبناء قيمت فروش قيمت آزاد است. اما تصور كنيد يك كارآفرين با ارز مرجع ورق فولادي وارد كرده و طبق قرارداد با همان قيمت مي‌بايستي آن‌را تبديل به لوله و طبق قرارداد قبلي به مشتري خود كه نوعاً طرح‌هاي عمراني هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌اي زيان سنگيني بر اين توليدكننده وارد مي‌شود. متأسفانه گاهاً هزينه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه ديگر از جيب مردم پرداخت مي‌نماييم.
اولاً: همان‌طور كه عرض شد در هيچ كجاي دنيا و تا قبل از اين ماجراها در كشور خودمان مقررات محدودكننده و يا تنبيهي، عطف به ماسبق نمي‌گرديد.
ثانياً : اگر اصرار بر اين مسأله داريد حداقل به جزئيات آن وارد شويد و اجازه ندهيد توليدكنندگان كشور كه در شرايط سختي به‌سر مي‌برند بيش از اين در فشار قرار نگيرند.
حكم كلي دادن آن‌هم در مسأله‌اي كه مي‌تواند ويران‌گر باشد شايسته نيست. اگر اصرار بر عطف به ماسبق در نرخ ارز است حداقل آن‌را شامل گروه هاي 9 و 10 كه كالاهاي مصرفي و لوكس است نمائيد.
توليدكنندگان كشور معمولاً قراردادهاي درازمدت دارند و در يك فضاي رقابتي بر مبناء قيمت‌هاي روز محاسبه نموده‌اند دو برابر كردن نرخ مواد اوليه‌اي كه قرارداد فروش آن گاهاً يك‌سال قبل منعقد شده است از چه اصولي پيروي مي‌كند.
اميدوارم جناب آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي براي يك‌بار توضيحي براي اين‌گونه اقدامات داشته باشند.
عزيزان مسؤول
كشور نيازمند ثبات و آرامش در همه حوزه‌ها خصوصاً اقتصاد است. ما بهترين مردم دنيا را داريم. آن‌ها 33 سال با جان و مال خويش براي عزت و استقلال ميهن اسلامي ايثار كرده‌اند. آن‌ها از شما انتظار تدبير، منطق و تصميم‌گيري بر مبناي عقلانيت دارند.
شك نداشته باشيم به ياري خدا، همت مردم و منابع عظيم خدادادي مي‌توان از اين شرايط با عزت عبور نمود.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
-----------------------------
(1) سوره مباركه نحل آيه 112
نظر شما