پس از اتفاقی که در سال 90 و در نظام بانکی با سوء‌استفاده از اعتبارات اسناد داخلی رخ داد شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را مامور تدوین مقررات جامعی در زمینه گشایش و تنزیل این نوع اسناد کرد. با حکم رئیس کل بانک مرکزی کارگروه هفت‌نفره‌ای متشکل از نخبگان بخش‌های مختلف درگیر با این روش مامور تدوین مقررات شد. گرچه اعتبارات اسنادی یک روش پرداخت است و در ذات خود ماهیت تامین مالی ندارد اما به دلیل تنزیل اسناد کارگروه تلاش کرد در مقررات این نوع ملاحظات را نیز وارد کند. بر این اساس در گام اول با شناسایی خلأهای موجود در جریان تخلف بانکی تمرکز بر بستن این منافذ شد. جلساتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای مستند شدن اسناد حمل برگزار شد. گرچه در بخش ریالی اعتبار اسناد در حد قابل قبولی بود اما به دلیل آنکه 95 درصد حمل کالا از طریق جاده صورت می‌گیرد بخش ریلی کمک چندانی نمی‌توانست در این زمینه داشته باشد. به همین دلیل با سازمان توافق شد در حوزه حمل و نقل جاده‌ای گام‌هایی جدی برای مستند شدن و افزایش اعتبار اسناد برداشته شود. در کنار اسناد حمل ادارات مرکزی بانک‌ها نیز در جریان صدور اعتبارات اسنادی وارد شدند تا مقام اجرا و ناظر تفکیک شود. طراحی یک سامانه الکترونیکی و اجبار بانک‌ها به عضویت در آن در صورت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی از دیگر اقدامات بود. این سامانه همانند سوئیفت عمل می‌کند و تمام ارتباط بانک‌ها از این طریق برقرار می‌شود. بنابراین اسناد به صورت رمز‌دار و با شناسه‌های مشخص صادر می‌شود. بانک‌ها نیز مکلفند در سامانه‌های اینترنتی خود موتور جست و جوگری ایجاد کنند تا افرادی که شناسه اعتبارات را در اختیار دارند با وارد کردن آن بتوانند از صحت و سقم شناسه داده‌شده کسب اطلاع کنند. محدود شدن گشایش اعتبارات اسناد داخلی به دو عقد استصناع و مرابحه از گام‌های دیگر کارگروه بود. در مجموع تلاش شده ایستگاه‌های کنترلی مختلفی در خصوص گشایش و تنزیل این نوع اسناد ایجاد شود. اما یادمان باشد مقررات جامع می‌تواند به کاهش تخلف منجر شود زیرا خطا زمانی رخ می‌دهد که اراده‌ای برای رعایت نکردن مقررات وجود نداشته باشد.
*مدیر کل مطالعات و مقررات بانک مرکزی
3939
نظر شما