گام قاطع مجلس برای مقابله با چندشغلی مدیران دولتی/ مصری: دو سال تلاش کردم رانت را در وزارت رفاه از بین ببرم اما این جریان اختاپوسی است

به گزارش خبرآنلاین، بررسی کلیات طرح یک فوریتی ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل دستور کار دیگر امروز مجلس بود. در جریان بررسی کلیات این طرح 18 ماده‌ای، سیدعلی طاهری، ایرج ندیمی و کمال علیپور به عنوان مخالف و هادی قوامی، مصطفی افضلی‌فرد و عبدالرضا مصری به عنوان موافق صحبت کردند.
به عقیده مخالفان این طرح در خصوص «ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان» خلاء قانونی وجود ندارد؛ بلکه با ضعف در اجرای قانون مواجهیم. موافقان طرح نیز می گفتند با تصویب این طرح از فساد و رانت خواری جلوگیری می شود و به نوعی کمک به اشتغال زایی نیز خواهد شد.

عبدالرضا مصری عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه، 180 نفر در کشور ما هستند که عضو هیات مدیره اکثر شرکت‌های مختلف هستند، گفت: این مجموعه 180 نفری یک جا مدیر عامل، یک جا عضو هیات مدیره و در جای دیگر عضو موظف یا غیرموظف اند.
وی با بیان این که این افراد به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته اند، گفت: چرا باید اجازه ایجاد این رانت را بدهیم! هر از گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می شود یا رانت بزرگ در بانک ها را می بینیم، در این شرایط تنها به فکر جابه جایی افراد هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم ها، سیستم ها را اصلاح کند. اگر این سیستم معیوب باشد، با جابه جایی افراد که سیستم درست نمی شود و عیب آن رفع نخواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این که شاکله شرکت ها با این اعضای هیات مدیره غیرموظف خراب است، ادامه داد: فردی که در رشته شیمی تحصیل کرده در یک شرکت هواپیمایی عضو هیات مدیره است یا آقایی که متخصص در زمینه هواپیما است، عضو هیات مدیره شرکت کاشی سازی است.
مصری با بیان این که اعضای هیات مدیره غیر موظف تنها برای آن جایگاهی که دارند عضو شده اند، گفت: این افراد تنها به منظور ایجاد رانت حضور دارند. پاداش اعضای غیرموظف را تامین اجتماعی و بازنشستگی و وزارت نفت و جاهای دیگر در اختیار نماینده ها قرار دهند. عددهای چند ده میلیون تومانی یک فرد شاغل جای تامل دارد.
وی در ادامه با بیان این که دو سال تلاش کردم تا این رانت را در وزارت رفاه سابق از بین ببرم اما نتوانسته ام، گفت: این جریان اختاپوس هستند! ضمن این که دستگاه های اجرایی مدعی هستند که قانونی برای برخورد با این پدیده نکبت انگیز وجود ندارد. این ننگ است که ما بگوییم در کشور ما آدم نیست و یک فرد باید عضو هیات مدیره 10 شرکت و کارخانه باشد. اگر می خواهم فساد اداری را از بین ببریم، روابط نامیمون و بده بستان ها را از بین برده و پاداش های چند ده میلیون تومانی را از بین ببریم، باید با فسادهای اداری و مالی برخورد کنیم.
وی با بیان این که برخی نمایندگان مجلس نیز عضو هیات مدیره برخی شرکت ها هستند تصریح کرد: مگر یک نماینده چقدر وقت دارد که عضو هیات مدیره شرکت هم باشد.
نماینده مردم کرمانشاه با تاکید بر لزوم نظارت و جلوگیری از فسادها تصریح کرد: چرا این قانون سه ماه در کمیسیون در حال بررسی است. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور همه دعوت شده اند تا برخورد جدی در این زمینه صورت گیرد.
هادی قوامی دیگر موافق کلیات این طرح بود. وی اجرای قانون اساسی را دغدغه اصلی طراحان دانست و تصریح کرد: ما از طرفی با بیکاری در جامعه مواجه و از سوی دیگر با مفاهیم دیگری مثل اشتغال اشباع شده روبرو هستیم. وقتی فردی درگیر چند کار می‌شود حضور اسمی پیدا می‌کند و مثل سایه اگرچه حضور دارد ولی اثر ندارد و این خود منجر به بیکاری پنهان می‌شود. ما به کرات شنیده و دیده‌ایم که وقتی کسی درگیر چند کار است در جلسات چرت می‌زند.
اما سیدعلی طاهری نماینده گرگان در مخالفت با این طرح قرار گرفتن افراد کم‌تجربه و بی‌تجربه در هیات‌های مدیره را موجب بروز اشکال دانست و افزود: قطعا داشتن تخصص و تجربه لازم در انجام وظایف هیات مدیره الزامی است. وقتی فردی در هیچ دستگاه اجرایی عضو نیست با عضویت در هیات مدیره، حقوق‌بگیر می‌شود. در حالی که جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی و ماهانه نیست و بعضا دو ماه یک بار یا چند ماه یک بار تشکیل می‌شود.
ایرج ندیمی از دیگر مخالفان کلیات این طرح نیز یادآور شد: ما مشکل قانون نداریم و بسیاری از مشکلات کشور از جنبه خلاء قانونی آن نیست، اگر اجرا مشکل دارد چرا قانون جدید وضع می‌شود؟

وی با بیان اینکه هیات مدیره غیرموظف، شغل محسوب نمی‌شود، ‌تصریح کرد: کسی که تجربه نداشته باشد را به عنوان هیات مدیره غیرموظف استخدام نمی‌کنند. چرا صادقانه به مردم راست را نمی‌گوییم که از این راه شغلی در نمی‌آید.
کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح به اصلی از قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسی، رییس‌جمهور و معاونانشان نمی‌توانند در هیات‌های مدیره عضویت داشته باشند. بنابراین قانون کاملا مشخص است و سازمان بازرسی با دوشغله‌ها برخورد می‌کند.
وی با بیان اینکه قطعا یک فرد نباید دو شغل داشته باشد، اما تعریف شغل با عضویت در هیات مدیره تفاوت دارد، خاطرنشان ساخت: هیات مدیره شغل محسوب نمی‌شود و اشتغالی از این حیث ایجاد نخواهد شد. ‌ این در حالی است که اگر هیات‌های مدیره قوی باشند،‌ تولید و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود و می‌توانیم رقابت را داشته باشیم.
ابراهیمی نماینده دولت نیز که به عنوان مخالف تصویب این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه پرداخت حقوق به اعضای هیات مدیره که شغل دولتی داشته باشند ممنوع است. البته برخی می‌گویند اینها در قالب پاداش داده می‌شود! پس می‌توانیم قانون موجود را اصلاح کنیم و بگوییم پرداخت حقوق و پاداش ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه به جای وضع قانون جدید، بهتر است قانون قبلی اصلاح شود، تصریح کرد: دولت با افزودن به حجم قوانین در حالی که احکام لازم در قوانین قبلی وجود دارد مخالف است.
/29220