چه کسی پاسخ گوی معوقات بانکی دانه درشت‌هاست؟

روز گذشته وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره مطالبات معوق بانکی به مجلس رفته بود کارت زرد دوم را پس از قانع نشدن مجلس از توضیحاتش دریافت کرد. سیر صعودی مطالبات معوق طی سال های گذشته و رسیدن به رکورد 72 هزار میلیارد تومان در سال جاری این سوال نگران کننده را مطرح کرده است که چگونه می توان این حجم عظیم نقدینگی محبوس شده را دوباره به مسیر صحیح تأمین مالی کشور بازگرداند آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور محتاج نقدینگی برای سر پا نگه داشتن خود در شرایط سخت اقتصادی فعلی می باشند؟ بررسی اجمالی معوقات بانکی نشان می دهد که از سال 84 تاکنون به طور متوسط هر سال 30 تا 70 درصد به رقم این مطالبات افزوده شده است به طوری که در سال 84 حدود 7 هزار میلیارد تومان و در حال حاضر 72 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم، یعنی در عرض 7 سال این مطالبات بیش از 10 برابر شده است، چنان چه نسبت مطالبات معوق به کل نقدینگی 415 هزار میلیارد تومانی کشور را در نظر بگیریم حدود 17 درصد از نقدینگی کشور یا نزدیک به یک پنجم آن در حال حاضر مطالبات معوق بانکی است که این موضوع زنگ خطری برای سیستم بانکی به عنوان مهمترین رکن نظام تأمین مالی می باشد. البته تاکنون اطلاع رسانی دقیقی از سوی مسئولین صورت نگرفته که چه مقدار از این مطالبات سوخت شده (غیرقابل وصول) و چه میزان مشکوک الوصول می باشد. طبق اظهارات وزیر اقتصاد هفت میلیون و 600 هزار پرونده معوق بانکی در بانک های دولتی وجود دارد که 50 درصد از معوقات مربوط به وام های بالای 10 میلیارد تومان می باشد. با این اوصاف و در شرایطی که چند ماه دیگر دوران دولت دهم به پایان می رسد و کشور شرایط خاص اقتصادی را سپری می کند باید با دقت به تجزیه و تحلیل چگونگی به وجود آمدن این حجم عظیم از مطالبات معوق طی 7 سال گذشته پرداخت و سازوکاری را طراحی کرد تا از استمرار چرخه خطرناک مطالبات معوق جلوگیری کرد. بر این اساس توجه به چند نکته که در ادامه آمده است، ضروری است:

1 - تردیدی نیست که افزایش انفجاری مطالبات معوق بانکی در دوره های دولت نهم و دهم محصول نگرش حل همه مشکلات اقتصادی با تزریق نقدینگی و فشار مضاعف دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی است. اجرای طرح هایی نظیر بنگاه های زود بازده در سال های گذشته و اعطای وام هایی با هدف اشتغال زایی بدون برخورداری از پشتوانه کارشناسی لازم و طی مراحل صحیح بانکی نظیر برخورداری از توان بازپرداخت، صلاحیت فنی و اعتبار لازم این روند را تشدید کرده است. آن چه در این دوران بیشتر مدنظر بوده افزایش حجم کمی اعطای تسهیلات و توجه کمتر به میزان بازدهی آن بوده است. چنان که داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد دولت نهم در خاطراتش نقل می کند در دوران وزارتم نامه ای به دستم رسید که در آن قید شده بود مدیران بانکی که تعداد بیشتری وام داده بودند را تشویق کنم و از مدیرانی که تعداد کمی وام اختصاص داده بودند توضیح خواسته شود که نشان می دهد حجم کمی پرداخت تسهیلات بر کیفیت آن ترجیح داشته است.

2 - بخش قابل توجهی از بدهی های معوق بانکی مربوط به شرکت های دولتی یا شبه دولتی است که به دلایل مختلفی که تاکنون دولت درباره آن اطلاع رسانی نکرده است این مطالبات هر ساله در حال افزایش است.

3 - افزایش معوقات بانکی به رقم 72 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی برای گره گشایی از مشکلات عدیده خود می باشند محدودیت شدیدی را برای سیستم بانکی به ارمغان آورده است، بازخورد این محدودیت ها که در فضای اقتصادی کشور انعکاس می یابد را نهایتاً مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی متحمل می شوند.

4 - طبق اظهارات نماینده مردم قم در مجلس این سوال مطرح است که چرا بانک ها به عنوان مثال نمی توانند معوقات فردی که 12 هزار میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای اختصاصی دارد را دریافت کنند در حالی که اگر چند روز اقساط وام یک فرد عادی به تأخیر بیفتد، بانک ضامن یا خود وی را احضار می کنند.

5 - آن چه در موضوع مطالبات معوق بانکی نگران کننده است وام های کلانی است که افراد با اتکا به روابط خود با افراد ذی نفوذ و دارای قدرت اخذ کرده اند و متأسفانه این روند خطرناک در شرایطی طی سال های گذشته استمرار یافته است که بسیاری از اقشار آسیب پذیر برای دریافت وام های کوچک 2 تا 5 میلیون تومانی باید مسیر طولانی و خسته کننده ای را طی کنند.

6 - اگر چه مطالبات معوقی که از ناحیه وام های خُرد تعلق گرفته به افرادی که در زلزله هایی نظیر بم، رودبار و یا سیل مازندران و سرمازدگی کشاورزان آسیب دیده اند دارای توجیه می باشد اما آن چه برای عموم مردم غیرقابل پذیرش می باشد وام های کلانی است که افراد به نام های مختلف اخذ کرده اما در بازار زمین و مسکن و سکه و ارز سرمایه گذاری کرده اند و صاحبان آن پس از برخورداری از سودهای کلان حاضر به کشیدن دندان طمع و بازگرداندن مبالغ نمی باشند.

7 - اتخاذ روش 2 گانه در برخورد با بدهکاران بانکی صحیح می باشد. تمام کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بین کشاورز یا صنعتگری که به دلیل شرایط بد اقلیمی و یا مشکلات اقتصادی در فرآیند تولید خود دچار مشکل شده است با افرادی که با انحراف از مسیر قانونی وام های بانکی را خارج از ضابطه سرمایه گذاری کرده اند باید تفکیک و تمایز قایل شد.

/2929