کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار داشت: در بالاترین سطوح این نظام که مقام معظم رهبری هستند، حساسیت روی جرائم اقتصادی و مبارزه با فساد وجود دارد و در بیانات ایشان بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود:این نظام داعیه دار عدالت است و اساسیترین و محوریترین پیام نظام جمهوری اسلامی ایران بحث عدالت و پیگیری توزیع اقتصاد عادلانه است.از آنجا که ما اتکا به دین اسلام داریم، محوریترین مقوله در این دین هم مقوله عدالت است که مسئولان نظام نیز در سه قوه به دنبال عدالت و مبارزه با فساد هستند.
اهم صحبتهای رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به نقل از فارس می آید:
• سؤال اینجاست که مشکل سیستم کشور در بحث ایجاد عدالت چیست که در ذائقه عمومی جامعه ما چنین احساسی وجود ندارد و همواره یک نوع تشنگی در مقوله عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد؛ در حالی که شعار مبارزه با فساد اقتصادی همواره زنده و مورد پذیرش جامعه است.
• سیستم ما نیازمند یک سازمان برای مبارزه با فساد اقتصادی است. نظام اقتصادی ما یک نظام مبتنی بر نفت است و همین نظام رانتی مبنی بر نفت را در کشور به وجود آورده، لذا ساختار اقتصادی ما نیازمند یک جراحی و تحول عظیم است.
• رسیدن به پستهای سیاسی در کشور ما نسبت به سایر کشورها مورد توجه است، شاید یکی از دلایل برای گرایش به پستهای سیاسی ساختار اقتصادی باشد که قدرت را در کشور ما با ثروت همسو کرده است.
• از طرف دیگر ثروت ما متکی به تولید و بخش خصوصی نیست بنابراین آن جایگاهی که باید برای سرمایهگذاری و تولید در سیستم اقتصادی داشته باشیم، وجود ندارد چرا که اداره کشورهای دیگر مبتنی بر مالیات است و دولت، کشور را بر اساس مالیاتهای دریافتی ارتزاق میکند و نوع نگاهش به تولید کننده و اقتصاد با کشوری که سیستم آن مبتنی بر نفت اداره میشود و حرف اول را میزند فرق میکند.
• اقتصاد ما یک اقتصاد غیر رقابتی است، در این نوع اقتصاد طبیعی است که نوع نگاهها به بعضی از رانتها از جمله رانتهای اطلاعاتی و قدرتی سوق پیدا میکند. سیستم اقتصادی کشور یک سیستم غیر شفاف است که باید از آن جلوگیری شود.
• به منظور شفاف سازی سیستم اقتصادی باید گامهای جدی در این زمینه برداشته شود و اگر اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابت پذیر پیش ببریم و از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی جلوگیری کنیم بسیاری از مشکلات ومسائل در همه عرصهها حل میشود.
• آیا در جرم اقتصادی نگاه ما فقط باید به یک سری آدم باشد که صرفا از بانک تسهیلات میگیرند و بگوییم که آنها مجرم هستند یا سرمایهگذارانی که قصد تولید در کشور را دارند مجرم شناخته و پیش پای آنها سنگ اندازی کنیم.
• در سیستم بانکی ما چه خبر است تا فسادی برمیانگیزد صدای همه درمیآید که بانک چه کار میکند در حالی که باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت گیرد چرا که شاید قوانین سیستم بانکی ما که مجلس آن را تصویب میکند دچار اشکال است که نیاز به بازنگری دارد.
• متاسفانه فضای سیاسی امروز کشور اجازه نمیدهد که غبارها کنار رود و مشکل اصلی سیستم نمایان شود به محض اینکه جرم اقتصادی در بخشی صورت میگیرد همه تلاش میکند تا خود را تبرئه کنند. سؤال اینجاست که چه عواملی باعث ایجاد معوقات در سیستم بانکی کشور میشود.
• چرا سیستم کشور ما یک سیستم توصیه پذیر است و به جای اینکه در یک سیستم اجرایی فردی بخواهد کاری انجام دهد قبل از اینکه آن سیستم کار او را پیش ببرد باید کسانی را ببینند تا کارشان انجام شود. چرا باید 3 هزار میلیارد تومان در بانکهای کشور پروندهای ایجاد کند که سبب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان را فراهم کند؟ حالا باید چه کسی پاسخگو باشد؟
• در زمینه قاچاق چه سیاستهایی را اعمال میکنیم؟ عملا قاچاق در کشور ما امروز دارای رونق است. قانون هدفمندی یارانهها هدفش جلوگیری از قاچاق کالا بود ولی در حال حاضر رشد قیمت ارز سبب شده تا قاچاق کالا افزایش پیدا کند.
• اصل 44 قانون اساسی به منظور ایجاد یک جراحی بزرگ در کشور شکل گرفت که انحصارشکنی و شفافیت را دنبال میکرد، حال امروز باید ببینیم که این اصل تا چه اندازه توانسته این اهداف را دنبال کند.
• در سیستمی که احساس کنیم میخواهیم مچ همدیگر را بگیریم و لیست رو کنیم تا روی دیگری را کم کنیم، خیلی نباید امیدی به مبارزه با جرائم اقتصادی داشته باشیم. چرا که این اراده نیازمند شعار دادن نیست، بلکه باید ضعفها را شناسایی و آنها را برطرف کنیم.
• مبارزه با جرائم اقتصادی باید منجر به امنیت سرمایهگذاری شود و قوانین مدون و باثبات در این امر کمک شایانی میکند.
/27220
نظر شما