نرخ دلار که روند افزایشی در پیش گرفت، در مقطعی کوتاه به رشد صادرات کمک کرد. در این شرایط بسیاری از واحدهای تولیدی که امکان رقابت نداشتند، با دلار 3 هزار تومان مزیت‌هایی را در صادرات دیدند که امکان رقابت را برایشان فراهم کرد. اما این وضعیت در شرایطی تداوم می‌یابد که ثباتی در استمرار این وضعیت وجود داشته باشد. درحالی که تنش‌های مختلف سیاسی، بازار را از این ثبات محروم می‌کند. واقعیت این است که رونق صادرات مستلزم تولید قدرتمند است. بدان معنا که واحدهای تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت کامل به تولید بپردازند. این امر نیز زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاری‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی میان‌مدت و بلند‌مدت را برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند. بنابراین اگر در بخش اول آرامش حکمفرما باشد، بخش دوم یعنی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده نیز ممکن خواهد بود. در عین حال در شرایط تحریم، کشور نیازمند نوعی سیاستگذاری یا تاکتیک‌های کوتاه‌مدت است که از مسیر‌های کوتاه، تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد. در این صورت تنظیم بازار داخلی نیز به سادگی میسر می‌شود. در واقع با وجود بازار متشنج داخلی، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات رونق بگیرد. این زنجیره چه در داخل و چه در خارج به یکدیگر متصل است.
اما شاید این شرایط یعنی نوسانات ارزی، برای کسانی که دید اقتصادی ندارند در کوتاه‌مدت مطلوب باشد. وقتی تورم به صورت روزانه یا ماهانه در حال افزایش است، برای عده‌ای می‌تواند سودهای کلانی خلق کند. وقتی تولیدکنندگان ببینند می‌توانند کالای خود را در بازار داخل، گران‌تر عرضه کنند دیگر از صرافت صادرات می‌افتند. این مخرب است و در بلند‌مدت آسیب‌هایی را متوجه اقتصاد می‌کند. ضمن آنکه جامعه نیز تا حدی تحمل این تورم را خواهد داشت و در صورت تداوم این وضعیت به مرحله انفجار می‌رسد و اتفاقاتی رخ می‌دهد که ظرف ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
در این شرایط که فضای نامساعدی برای کسب و کار پدید آمده است، سیستم‌های نظارتی به سوی ایجاد فضای امنیتی سوق می‌یابد. این شرایط به هیچ‌وجه مطلوب یک فعال اقتصادی نیست. فعالان اقتصادی باید در فضایی توام با آرامش، تولید کنند و کالای خود را به بازار داخل عرضه کنند یا صادرات داشته باشند. فضا به گونه‌ای است که کسی که تولیدکننده خدمت بوده یا شرکت‌های بازرگانی که سال‌های سال، نسبت به تدارک و تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات و اقلام سرمایه‌ای اقدام کرده‌اند، اکنون سودای کسب سود از واردات را در سر می‌پرورانند. عکس این رویه نیز صادق است، یعنی ممکن است، سود واردکنندگان با نوسانات نرخ ارز تبدیل به زیانی شود که سالیان سال نتواند این خسارت را جبران کند. این شرکت‌ها در چنین شرایطی به سوی توقف و عدم فعالیت هدایت می‌شوند. در این صورت علاوه بر کاهش اشتغال، رکود را نیز تشدید می‌کند و این می‌شود همان رکود تورمی یا بیماری هلندی که اکنون در کشور واقع شده است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
3939
نظر شما