فاز دوم اجرا شود یا خیر

ترزیق نقدینگی بیشتر به جامعه به ویژه در طبقات درآمدی که زود مصرف هستند، باعث دامن زدن به افزایش قیمت ها می شود.

در نتیجه اثر یارانه نقدی پرداخت شده از میان می رود. در فاز اول هدفمندی یارانه ها دولت یارانه نقدی را پرداخت کرد و در مقابل قیمت حامل های انرژی را افزایش داد. با توجه به اینکه این پول در جایی پس انداز و سرمایه گذاری نشد و سریعا مصرف شد، طبیعی بود که به تورم دامن زند. از سوی دیگر پرداخت یارانه های نقدی با توجه به رشد تورم تنها انحراف در مصارف زندگی مردم بوجود آورد بطوریکه امروز در سبد خانوار برخی از کالاهای ضروری حذف شده است.

یارانه نقدی براساس درآمدی که دولت از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی به دست می آورد، پرداخت می شود. اما نکته اینجاست که با نوسان قیمت ارز عملا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش پیدا می کند. یارانه نقدی که طی دو سال گذشته پرداخت شد، درحالی ثابت ماند که نرخ حامل های انرژی براساس نرخ فوب خلیج فارس تعیین می شد. به همین جهت در اثر نوسانات شدید ارزی بنزینی که با دلار هزار تومان در بودجه برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شد در حال حاضر نرخ آن با دلار بالای 3 هزار تومان تعیین می شود و یا براساس نرخ اتاق مبادلات ارزی در حدود 2500 تومان است. اکنون تفاوت قیمتی خود را نشان داده و اثر مستقیم در افزایش قیمت ها گذاشته است. بنابراین پرداخت یارانه نقدی با توجه به این عوامل نقشی در زندگی مردم ندارد و تنها تورم را بیشتر می کند. البته درصورتی حذف یارانه حاملهای انرژی می توانست موفق باشد که دولت براساس سیاست های جبرانی که در قانون پیش بینی شده بود یارانه ها را به بخش تولید ترزیق کند. یعنی مقدماتی برای افزایش تولید ایجاد می شد. اما در عمل این اتفاق رخ نداد و به رکود بخش تولید دامن زده شد.

از سوی دیگر افزایش یارانه نقدی بدون اینکه سیاست های جبرانی برای بخش های تولیدی در نظر گرفته شود تبعات منفی به همراه دارد و حتی انگیزه کار را از هم میان می برد. خانوارهایی که در روستاها و حاشیه شهرها زندگی می کنند و جمعیت بیشتری نسبت به خانواده های شهری دارند، دیگر انگیزه ای برای کار ندارند. از طرفی یارانه 5 برابری در مرحله اول ممکن است قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما همانطور که گفتم وقتی منجر به سرمایه گذاری و رشد تولید نمی شود، تورم ایجاد می کند.

هزینه ها واردات در اثر نوسانات ارزی افزایش یافته است و از طرفی حجم عمده واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای است. این مسائل بر بخش تولید تاثیر گذاشته و اکنون هزینه های تولید بسیار بالا رفته است. درست است که دولت نیازهای ارزی را طبقه بندی کرده اما در عمل با توجه به مشکلات ارزی که تشدید تحریم ها دارد نمی تواند پاسخگوی تمام نیازها به ویژه در بخش تولید باشد. از طرف دیگر با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نرخ حاملهای انرژی بازهم افزایش خواهد یافت. با توجه به تاثیر نرخ ارز بر نرخ حاملهای انرژی این مساله بر روند فعالیت های بخش تولیدی اثر شدیدی می گذارد. بنابراین اگر بازهم دولت از این بخش غافل شود و توجهی به نیازهای صنایع تولیدی در کشور نداشته باشد با تشدید رکود تورمی مواجه خواهیم شد.
 

*معاون اسبق وزارت بازرگانی

3939