پارلمان ترکیه یک قانون مقابله با تامین مالی تروریست‌ها را که از مدت‌ها پیش انتظار برای تصویب آن وجود داشت و تنها دو هفته به ضرب الاجل تعیین شده برای تصویب این لایحه از سوی یک نهاد نظارتی بین‌المللی باقی مانده بود، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، در صورتی که ترکیه این قانون را تصویب نمی‌کرد ممکن بود از سوی این نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی که عضو آن است، اخراج شود.
ترکیه در فهرست خاکستری کشورهایی بود که از سوی سازمان نیروی ضربت اقدام مالی (FATF) که یک نهاد نظارت بر پولشویی در سطح جهانی است، تهیه شده بود.
این فهرست به دلیل کوتاهی برخی کشورهای عضو در اجرای قوانین تعیین شده از سوی این نهاد به رغم آنکه سال‌ها به آنها فشار وارد شده بود، تهیه شده است.
مقامات پارلمانی ترکیه به خبرگزاری ترکیه گفتند که این قانون اجازه بسته شدن حساب‌های بانکی مرتبط با تروریست‌ها را بدون دستور دادگاه داده و طیفی از مجازات‌ها شامل زندان را برای کسانی که مشخص شود از تروریست حمایت می‌کنند، ارائه می‌دهد.
در صورتی که ترکیه تا 22 فوریه این قانون را تصویب نمی‌کرد ممکن بود از سازمان FATF خارج شده و همچون برخی دیگر کشورها همچون کره شمالی در فهرست سیاه قرار گیرد.
در این صورت فعالیت‌های خارجی با بانک‌های ترکیه با محدودیت مواجه می‌شد و قدرت این کشور به منظور کسب اعتبار از خارج کاهش پیدا کرده و نرخ اعتباری آن نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفت.
یکی از دلایلی که تصویب این لایحه در ترکیه به طول انجامید، قوانین ضد تروریستی موجود بود.
قانونگذاران مخالف دولت ترکیه نگران بودند که این قانون باعث زدن برچسب تروریست به مردم این کشور شده و دارایی‌های افراد یا گروه‌های بی‌گناه را مسدود کند.
ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان دستگیری‌های مرتبط با اتهامات تروریستی را در جهان دارد و گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل از این کشور به دلیل آنچه که قوانینی با تعاریف ضعیف و گستره خوانده‌اند، انتقاد می‌کنند.
ترکیه پیش از این نیز قوانینی برای مقابله با پولشویی داشت اما این قوانین اشاره‌ای به مفهوم تروریسم نمی‌کردند.
در حالی که قانون جدید شرط‌های حداقلی سازمان FATF را تامین می‌کند اما با قوانین تصویب شده از سوی دیگر کشورهای عضو این سازمان فاصله دارد.
5252
نظر شما