گروه دیپلماسی: این روزها اتفاقات متفاوتی در انتظار گروهک تروریستی منافقین-مجاهدین خلق- و وقایع جدیدی در شرف وقوع است. در روزهایی که این گروهک در عراق، رسماً حکم اخراج خود از اردوگاه اشرف راتحویل می‌گرفت در قاره سبز، اتفاق دیگری در حال شکل‌گیری بود و همان قدر که تأکید دولت عراق مبنی بر خروج منافقین از خاک این کشور برای اعضای این گروهک تروریستی ناخوشایند بود، به همان اندازه خبرهای مسرت‌بخشی را در اروپا می‌شنیدند. چرا که کشورهای اروپایی درصددند تا اسم این گروه را از لیست سیاه خود خارج کنند و اگر چنین اتفاقی قطعی شود، از نظر اروپائیان، این گروه دیگر تروریست نبوده و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید از دارایی‌های این گروه رفع توقیف کنند.
پنجشنبه گذشته بود که یک دادگاه اروپایی برای سومین‌بار، تصمیم اتحادیه اروپا را که باعث بلوکه شدن اموال سازمان مجاهدین خلق به علت قرار گرفته در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه بود را، اشتباه خواند. این دادگاه در لوکزامبورگ برگزار شد. لوکزامبورگ در همسایگی بلژیک قرار دارد که اتحادیه اروپا در آن مستقر است. دادگاه لوکزامبورگ از نظر جایگاه قضایی اتحادیه اروپا در مرتبه دوم قرار دارد.
اتحادیه اروپا در سال 2003 بود که تصمیم گرفت تا نام سازمان مجاهدین خلق را در لیست سیاه خود قرار دهد چرا که بنابر قعطنامه شورای امنیت، می‌باید ارتباط خود را با گروه‌های تروریستی قطع می‌کردند. اما گروهک رجوی که مقرش در پاریس است از همان موقع، اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده و به انکار آن پرداخت که سازمان تروریستی است. از این‌رو، رفت و آمدهای خود را به اتحادیه اروپا و پارلمان آن آغاز و رایزنی خود را با مقامات اروپایی از سر گرفتند بلکه از این طریق بتوانند در دادگاه‌‌های اروپا به دنبال اعاده حیثیت از خود باشند. با این حال پایبندی کشورهای اروپایی به این دسورالعمل آنچنان جدی بود که در سال 1382 دولت فرانسه حتی اقدام به دستگیری مریم رجوی و تعدادی دیگر از سران این گروهک تروریستی کرد اما به دنبال پدید آوردن تنش میان ایران و اروپا که با قطع مذاکرات هسته‌ای و شروع مجدد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی همراه بود، کشورهایی نظیر انگلیس رویکرد متفاوتی را در قبال منافقین در پیش گرفتند. بدین‌شکل که کم‌‌کم زمزمه خط خوردن نام این سازمان از لیست گروه‌های تروریستی شروع شد. رهبران گروهک رجوی نیز تیرگی روابط اروپا و ایران را فرصتی مغتنم برای خود شمرده و با بهره‌جویی از این وضع، به رقابت با ایران در جلب حمایت اروپا برآمدند. با افزایش جدال هسته‌ای ایران سرانجام کار به جایی رسید که پارلمان انگلیس فعالیت سازمان مجاهدین خلق را در این کشور آزاد اعلام کرد که البته با اعتراض دولت ایران مواجه و منجر به احضار سفیر بریتانیا در تهران شد.
سازمان منافقین عمده‌ترین تشکل سیاسی در خارج از ایران است که در 27 سال گذشته هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند و برای تحقق خواسته خود از انجام هر اقدام تروریستی ابایی ندارد و بر اساس اسناد بیش از 16هزار نفر از شهروندان ایرانی را به شهادت رسانده است.
در چنین شرایطی، همزمان با تشدید فعالیت‌های منافقین که با رفت و آمد پی‌درپی آنان در راهروهای پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل همراه بود، قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا که وظیفه رسیدگی به درخواست افراد حقیقی و حقوقی درباره تصمیم‌های نهادهای اتحادیه اروپا را برعهده دارند، با صدور رأیی به نفع منافقین، اعلام کردند تصمیم به مسدود کردن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق، مبتنی بر دلایل و شواهد لازم و کافی نبوده است. این درحالی بود که اتحادیه اروپا که هر شش ماه یکبار فهرست تشکیلاتی که شامل سازمان‌های تروریستی است را، مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد، کماکان معتقد به تروریست‌بودن گروهک رجوی بود. اما صدور چنین حکمی در دادگاه اروپا، مریم رجوی را امیدوار به ادامه تلاش‌هایشان کرد و آن را پیروزی بزرگ برای سازمان مبتوع خود خواند.
این روند یکبار دیگر هم تکرار شد و سرانجام اواسط دی‌ماه بود که یک دادگاه اروپایی دیگر، برای سومین‌بار تصمیم اتحادیه اروپا را اشتباه خواند و گفت: در تصمیم این اتحادیه برای قراردادن نام سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های تروریستی حق دفاع از این سازمان سلب شده، چرا که اطلاعات تازه‌ای که کشور فرانسه به دست آورده، به اطلاع این اتحادیه نرسیده است.
این دادگاه همچنین تأکید می‌کند که 27 عضو اتحادیه اروپا برای اثبات اقدام خود مبنی بر تروریست بودن گروهک مذکور، دلایل و مدارک کافی ارائه نکرده‌اند. در این میان اما فقط کشور فرانسه نسبت به حذف مجاهدین خلق از لیست تروریست‌ها شکایت کرد و وزارتخاجه این کشور چند روز قبل گفت که «پاریس نسبت به حکم دادگاه اتحادیه اروپا که تصمیم گرفته جنبش اپوزیسیونی سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند، درخواست استیناف کرده است.»
اگرچه اعتقاد فرانسه به منطبق بودن ورود این سازمان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا، منطبق با حقوق اروپایی است اما اعضای دیگر این اتحادیه نظر متفاوتی دارند چرا که تازگی‌ها به توافق رسیده‌اند که از این فهرست نام مجاهدین خلق را حذف کنند. قرار است این تصمیم در نشست امروز وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی شده و تصمیم نهایی اعلام شود. هرچند که پیش‌بینی می‌شود بنابر توافق این کشورها، رأی بر حذف نام منافقین از گروه‌های تروریستی داده شود، اما در صورت وقوع چنین امری راه بر فعالیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشورهای اروپایی هموار خواهد شد و این سازمان از نظر حمایت مالی، نفسی تازه خواهد کرد.
به هرحال این امر را می‌توان حرکتی دال بر افزایش تنش بین ایران و اتحادیه اروپا تلقی کرد و این که فشاری موازی به ایران و در راستای ممانعت از ادامه برنامه هسته‌ای تهران محسوب می‌شود.
چنین تحولی بدون شک اعتراض صریح مقامات کشورمان را در پی خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی تصمیم جدی گرفته‌اند تا یک بار دیگر از سامان منافقین به عنوان برگ برنده در بازی هسته‌ای با ایران بهره ببرند، حتی اگر که به نظر مسئولان ایرانی اشتباه بزرگی را مرتکب شده باشند و تهران این اقدام اروپا را با معیار دوستی و دشمنی آنان بسنجد.
نظر شما